زيادة أجور القطاع الخاص قريبا.. بشرى للموظفين بعد توجيهات السيسي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية توجيهات رئاسية لزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام ليكون 6000 جنيه بعدما كان 4000 جنيه، لتكون الزيادة الأكبر على مدار السنوات التي صدرت فيها قرارات استثنائية لزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
. والتطبيق بهذا الموعد
وأقر مجلس النواب هذه زيادة رواتب القطاع العام نهائيا، بعد أيام قليلة من صدورها، وهي الآن في انتظار اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها لتدخل حيز التنفيذ بداية من مارس القادم.
رفع الحد الأدنى للأجورالزيادة جاءت متمثلة في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وأثارت زيادات أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى لـ 6000 جنيه تساؤلات عديدة من موظفي القطاع الخاص، عن إمكانية زيادة اجورهم هم الأخرين، خاصة أن الأعباء الاقتصادية واحدة، يتحملها كافة المواطنين.
زيادة مرتبات القطاع الخاصقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن زيادة أجور موظفي القطاع الخاص تخضع للمشاورات مع ممثلي العمال وأصحاب العمل بشأن رفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، لتحديد الموعد والقيمة.
وأكد البدوي لـ صدى البلد أن السنة المالية بالقطاع الخاص تبدأ في يناير، وبالتالي قرار زيادة المرتبات سيتطلب عقد اجتماعات مع النقابات العمالية.
وتوقع نائب رئيس اتحاد العمال، أن تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص زيادة خلال الفترة القادمة، تزامنا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، متابعا:" الزيادة قد تكون على أكثر من مرحلة نظرا لصعوبة الوصول لنسبة أجور القطاع العام خلال الوقت الراهن".
مفاوضات زيادة أجور القطاع الخاص
من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن زيادة أجور القطاع الخاص تعتمد على المفاوضات بين اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والحكومة وممثلي العمال فهي " تخضع للمفاوضات ".
وتابع المغاوري لـ صدى البلد أن زيادة أجور القطاع العام من الحكومة، يختلف عن زيادات القطاع الخاص، معقبا:" الحكومة تقرر الزيادة وتقوم بدفعها أم القطاع الخاص يتوقف على الطرف الذي يدفع، والتضخم الحالي يدفع المعظم في مراجعة حساباته".
وأوضح أنه مع استشعار موظفي القطاع الخاص بعدم الرضا عن مرتباتهم سوف يتجهون للبحث عن وظائف القطاع العام.
زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطنوجه الرئيس السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ليتم صرفها في مارس 2024، إضافة إلى زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2024 اجور القطاع الخاص زيادة رواتب الموظفين زيادة المعاشات أجور الموظفين زیادة أجور القطاع القطاع العام القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة