طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
هناك الكثير من الإستفسار والتساؤلات بخصوص حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة على منصة البحث، خاصةً في ظل وجود إيجارات قديمة أعطت المالك حقوقًا متقدمة، مما يجعل المستأجر يشعر بأنه صاحب الملك. لذا، تم تحديث قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ويثير الاهتمام استفسار الأفراد حول أحدث تطورات في مشروع قانون الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء.
نظرًا لتعقيدات قضية الإيجار القديم، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تصاعد التوتر حتى الوصول إلى حد العنف، فقد قامت الجهات المسؤولة بتوضيح حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، ويتلخص ذلك في:
عدم إخبار المالك في حالة تأجير العين المؤجرة من الباطن.القيام بإصلاحات قد تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة دون إخطار المالك.عدم دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد في العقد.استخدام العين المؤجرة في أعمال تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة.طرد المستأجر وإخلاء الوحدةزادت استفسارات المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، حيث أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى أنه خلال نصف قرن لم يتحدث أي مسؤول حول ضرورة إلغاء هذا القانون الذي يتسبب في تقديم حقوق المالك للمستأجر، يشير القانون إلى إمكانية للمستأجر الحصول على عين مؤجرة بإيجار منخفض، حتى لو كانت خلية وتم تأجيرها في الوقت الحالي ستكون ذات فائدة للمستأجر.
تطلب الملاك من الحكومة دعمهم في ظل اقتراب صدور قوانين جديدة تضمن حقوق المالك، المستشار القانوني أحمد البحيري يناشد الرئيس بالاهتمام بالموضوع، خاصةً مع وجود بعض المستأجرين يحصلون على العقار بالوراثة بطرق غير قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم حالات طرد المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف