طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
هناك الكثير من الإستفسار والتساؤلات بخصوص حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة على منصة البحث، خاصةً في ظل وجود إيجارات قديمة أعطت المالك حقوقًا متقدمة، مما يجعل المستأجر يشعر بأنه صاحب الملك. لذا، تم تحديث قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ويثير الاهتمام استفسار الأفراد حول أحدث تطورات في مشروع قانون الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء.
نظرًا لتعقيدات قضية الإيجار القديم، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تصاعد التوتر حتى الوصول إلى حد العنف، فقد قامت الجهات المسؤولة بتوضيح حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، ويتلخص ذلك في:
عدم إخبار المالك في حالة تأجير العين المؤجرة من الباطن.القيام بإصلاحات قد تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة دون إخطار المالك.عدم دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد في العقد.استخدام العين المؤجرة في أعمال تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة.طرد المستأجر وإخلاء الوحدةزادت استفسارات المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، حيث أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى أنه خلال نصف قرن لم يتحدث أي مسؤول حول ضرورة إلغاء هذا القانون الذي يتسبب في تقديم حقوق المالك للمستأجر، يشير القانون إلى إمكانية للمستأجر الحصول على عين مؤجرة بإيجار منخفض، حتى لو كانت خلية وتم تأجيرها في الوقت الحالي ستكون ذات فائدة للمستأجر.
تطلب الملاك من الحكومة دعمهم في ظل اقتراب صدور قوانين جديدة تضمن حقوق المالك، المستشار القانوني أحمد البحيري يناشد الرئيس بالاهتمام بالموضوع، خاصةً مع وجود بعض المستأجرين يحصلون على العقار بالوراثة بطرق غير قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم حالات طرد المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح