طرد المستأجر وإخلاء الوحدة.. قانون الإيجار القديم ينصف المالك بقرارات مفرحة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
هناك الكثير من الإستفسار والتساؤلات بخصوص حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة على منصة البحث، خاصةً في ظل وجود إيجارات قديمة أعطت المالك حقوقًا متقدمة، مما يجعل المستأجر يشعر بأنه صاحب الملك. لذا، تم تحديث قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، ويثير الاهتمام استفسار الأفراد حول أحدث تطورات في مشروع قانون الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء.
نظرًا لتعقيدات قضية الإيجار القديم، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تصاعد التوتر حتى الوصول إلى حد العنف، فقد قامت الجهات المسؤولة بتوضيح حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، ويتلخص ذلك في:
عدم إخبار المالك في حالة تأجير العين المؤجرة من الباطن.القيام بإصلاحات قد تؤدي إلى انهيار بعض أجزاء من العين المؤجرة دون إخطار المالك.عدم دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد في العقد.استخدام العين المؤجرة في أعمال تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة.طرد المستأجر وإخلاء الوحدةزادت استفسارات المواطنين داخل جمهورية مصر العربية حول حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة، حيث أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى أنه خلال نصف قرن لم يتحدث أي مسؤول حول ضرورة إلغاء هذا القانون الذي يتسبب في تقديم حقوق المالك للمستأجر، يشير القانون إلى إمكانية للمستأجر الحصول على عين مؤجرة بإيجار منخفض، حتى لو كانت خلية وتم تأجيرها في الوقت الحالي ستكون ذات فائدة للمستأجر.
تطلب الملاك من الحكومة دعمهم في ظل اقتراب صدور قوانين جديدة تضمن حقوق المالك، المستشار القانوني أحمد البحيري يناشد الرئيس بالاهتمام بالموضوع، خاصةً مع وجود بعض المستأجرين يحصلون على العقار بالوراثة بطرق غير قانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم حالات طرد المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم، أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.
وأوضح "هشام" أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات المأهولة إلى فترة انتقالية مدروسة لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجارات تدريجياً، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن وضع قيم إيجارية عادلة للعقارات يتطلب مراعاة موقع العقار وظروفه السوقية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لا سيما الفئات غير القادرة. وشدد على أهمية وضع آليات تقنين واضحة ومحددة، بحيث تكون أي زيادات منظمة ومراقبة تجنباً لأي تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية سلبية قد تزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالدعوة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار شامل لضمان الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل القانون، مؤكداً أن تحديث قانون الإيجار القديم ينبغي أن يكون جزءاً من خطة متكاملة لإصلاح التشريعات العقارية بما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز أيضاً مناخ الاستثمار في قطاع العقارات في مصر.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية