حملة إعلانية تهز وجدان الشعب الأمريكي.. بايدن يستقطع من طعامنا لقتل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
انتشر إعلان ضمن حملة يقودها المذيع والمعلق السياسي والصحفي الأمريكي التركي الأصل جينك يوجر في الولايات المتحدة الأمريكية كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي آخذًا حيزًا كبيرًا من التداول على منصة “تيك توك”.
ويظهر في الفيديو سيدة تشتري المستلزمات الغذائية من محل بقالة ويتضمن قائمة مشترياتها فاكهة الموز وبيض المائدة، لتدور محادثة قصيرة بينها وبين زوجها.
ويقول الزوج: “نحصل على جميع مستلزمات الشطائر لغذاء الأطفال فهم لم يعودوا يحبون لحم الديك الرومي”، لترد السيدة: “لقد حصلنا على الموز لكن يجب علينا إعادته فأطفالنا لم يعودوا يحبوه”، ثم استدركت: “في الحقيقة هم يحبوه لكن علينا توفير ثمنه البالغ 7 دولارات لقتل الفلسطينيين”.
والتقط الرجل أطراف الحديث: “ما أعنيه هو ألا نمنح إسرائيل 4 مليارات دولارات سنويًا لكننا نعطيهم الآن”، لترد السيدة: “أي أن كل شخص أمريكي يدفع الضرائب يتحمل 85 دولارًا من مبلغ المساعدات المرسل إلى إسرائيل”.
وانفعل الرجل: “لماذا يجب علينا المشاركة في إسقاط القنابل على غزة، وتوفير الأموال من مشترياتنا من أجل إسرائيل”، ليختم الإعلان بالقول: “ساعدوا في إنقاذ الأرواح الآن”.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، فبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، تم إحراز تقدم وسط انقسامات سياسية عميقة في الحزب الجمهوري حول تعزيز دور الولايات المتحدة في الخارج.
وعقدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار جلسة طوال الليل في مجلس الشيوخ واستخدموا الساعات القليلة الأخيرة ليجادلوا بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال الأموال إلى الخارج.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد مرت سنوات، وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون له تأثير كبير ليس فقط على أمن بلادنا وحلفائنا، ولكن على أمن الديمقراطية الغربية".
وفي التصويت النهائي، صوّت 22 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين وهما السيناتوران جيف ميركلي من ولاية أوريغون وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز ضد مشروع القانون.
وعارض أعضاء مجلس الشيوخ التقدميون إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل، أما في مجلس النواب، فقد عارض مشروع القانون مؤيدون جمهوريون متشددون مرتبطون بالرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز للرئاسة الأمريكية وأحد منتقدي المساعدات لأوكرانيا.
وستُستخدم المساعدات في مشروع القانون لشراء معدات دفاعية أمريكية، بما في ذلك الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، والتي يقول المسؤولون إن هناك حاجة ماسة إليها في ظل قصف روسيا لأوكرانيا. يتضمن مشروع القانون أيضًا 8 مليارات دولار ومساعدات أخرى لحكومة كييف.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لشركاء المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تايوان والصين، و9.2 مليار دولار كمساعدات مالية.
وقد تم تمرير مشروع القانون بعد ما يقرب من خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة حول مشروع قانون أوسع نطاقًا كان من شأنه أن يربط المساعدات الخارجية بإصلاح شامل لسياسة الحدود واللاجئين.
وطالب الجمهوريون بهذا الحل الوسط لأن موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة يجب معالجتها بالتوازي مع ضمان أمن حلفائنا. وبعد رفض مشروع قانون الحدود، تم التخلي عنه ولم يتم تقديم سوى حزمة المساعدات الخارجية، كما كان الديمقراطيون يعتزمون.
وفي نهاية المطاف، تم تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية بدعم جمهوري كافٍ، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لأوكرانيا صوتوا ضده، وقد كشف ذلك عن انقسامات داخل الحزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية 4 مليارات دولارات الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار دولار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
◄ مقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
◄ رغبة مُبداة لإنشاء "مركز للموهوبين العُمانيين"
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون "مكافحة الاتِّجار بالبشر" ومشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك ترجمة لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وتلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر، مستعرضًا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. وأكد أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر؛ حيث خلصت اللجنة إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المُحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يُوَفِّر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا مقارنة بالقانون الساري؛ وذلك لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتِّجار بالبشر في سلطنة عُمان، موضحًا أن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي؛ بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة، كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويُراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته، بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة، ويُسهِّل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتِّجار بالبشر.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة من أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
وأقر المجلس كذلك، مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة بعد مداولات مُستفيضة عبَّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها. وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومُقرِّرُها بالجلسة. وقدَّم نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 64 مادة مقسمة على 9 فصول، موضحًا أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه.
وأشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري؛ ومنها: إيجاد تشريع مُوَحَّد يضُم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون. وجرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المُتوَافَق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية. وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومُقرِّرُها بالجلسة إلى أهداف مقترح مشروع القانون، والتي تتضمن دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
وأضاف أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، بالاتساق مع المُوجِّهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومنها المرسوم السلطاني رقم (87/ 2020) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك، إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مُبرِّرات التعديل، وجرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون.
واشتملت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وذلك مواكبة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم.