حكومة جنوب أفريقيا: سيوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره المشرعون العام الماضي، إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع مواطني جنوب إفريقيا.
وفي حديثه للصحفيين في كيب تاون ، لم يقدم رامافوسا أي تفاصيل أخرى حول موعد حدوث ذلك.
تعارض الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرون بشدة مشروع قانون NHI وهددوا بمقاضاة الحكومة إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى سحب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث توجد أنظمة خاصة وعامة بالتوازي، ويضر باقتصاد جنوب إفريقيا الهش بالفعل.
وهناك أيضا مخاوف من أن يتم تقويض تنفيذ مشروع القانون بسبب الفساد المستشري والقيود المفروضة على الميزانية التي تجعل البلاد تكافح من أجل تمويل الخدمات الأساسية.
ويقول الأطباء في الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا إنهم لا يعتقدون أن مشروع القانون سيحقق ما هو مخطط له.
وتقول منظمتان تجاريتان، هما "وحدة الأعمال في جنوب أفريقيا" و"بيزنس فور ساوث إيكا"، إنهما تدعمان التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، إلا أن لديهما تحفظات بشأن "تصميم وتنفيذ مشروع القانون".
ودعوا إلى إعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ويحظى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سيتم تنفيذه على مراحل بتكلفة مليارات الدولارات، بشعبية بين الناخبين مع اقتراب البلاد من عام انتخابي تنافسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية كيب تاون اقتصاد جنوب إفريقيا مشروع القانون جنوب أفریقیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستند إلى سياسات واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، خاصة أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030، وهو ما يعد انجاز طبي وصحي كبير في وقت قياسي، ينعكس على حياة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعلى المنظومة الصحية بالكامل، التي هي أساس الحياة الاجتماعية وركيزة هامة للارتقاء بالمواطن والعمل على توفير حياة كريمة له.
وأضاف "العسال"، أن الدولة على مدار عشر سنوات حققت انجاز كبير في تقديم خدمات التأمين الصحي، حيث ارتفع عدد المنتفعين من هذه الخدمات إلى 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع في عام 2014، لافتاً إلى أن نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي الحالية بلغت 78% من السكان، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية لتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المحافظات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها لكنها تتمسك بالانتهاء من هذا الهدف الذي يكفل خدمة طبية مميزة لكل مواطن مصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتطوير النظام الصحي عبر التحول الرقمي والتسجيل الإلكتروني، حيث تهدف المرحلة الثانية 5 محافظات وهم دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، لتغطية أكثر من 12 مليون نسمة، بتكلفة 115 مليار جنيه، والتي تسهم في تقديم الخدمات الصحية المتميزة المجانية للمواطنين، والذي ينجح في تحقيق التكافل الاجتماعي المطلوب ومنح المواطنين الخدمة بالمجان، لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الأسر البسيطة.
وطالب المهندس هاني العسال، بالتزام الحكومة بالجدول الزمني الذي تم الإعلان منه لتطبيق منظومة التأمين الصحي، التي ستحقق طفرة اجتماعية وصحية بعد عقود من التهميش والإهمال للمنظومة الصحية في مصر، خاصة أن الرعاية الطبية تأتي أهم أولويات الشارع المصري، فكان لابد من تدشين هذه المنظومة التي توفر مظلة واحدة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة أولت اهتمام كبير بملف القطاع الطبي من خلال إطلاق المبادرات المجانية والقوافل العلاجية المتنقلة التي حققت نجاح كبير في الوصول إلى كل شبر في مصر وتقديم خدمات الكشف المجاني والعلاج للمواطن في أقصى القرى والنجوع.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا