حكومة جنوب أفريقيا: سيوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره المشرعون العام الماضي، إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع مواطني جنوب إفريقيا.
وفي حديثه للصحفيين في كيب تاون ، لم يقدم رامافوسا أي تفاصيل أخرى حول موعد حدوث ذلك.
تعارض الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرون بشدة مشروع قانون NHI وهددوا بمقاضاة الحكومة إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى سحب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث توجد أنظمة خاصة وعامة بالتوازي، ويضر باقتصاد جنوب إفريقيا الهش بالفعل.
وهناك أيضا مخاوف من أن يتم تقويض تنفيذ مشروع القانون بسبب الفساد المستشري والقيود المفروضة على الميزانية التي تجعل البلاد تكافح من أجل تمويل الخدمات الأساسية.
ويقول الأطباء في الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا إنهم لا يعتقدون أن مشروع القانون سيحقق ما هو مخطط له.
وتقول منظمتان تجاريتان، هما "وحدة الأعمال في جنوب أفريقيا" و"بيزنس فور ساوث إيكا"، إنهما تدعمان التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، إلا أن لديهما تحفظات بشأن "تصميم وتنفيذ مشروع القانون".
ودعوا إلى إعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ويحظى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سيتم تنفيذه على مراحل بتكلفة مليارات الدولارات، بشعبية بين الناخبين مع اقتراب البلاد من عام انتخابي تنافسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية كيب تاون اقتصاد جنوب إفريقيا مشروع القانون جنوب أفریقیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية