حكومة جنوب أفريقيا: سيوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره المشرعون العام الماضي، إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع مواطني جنوب إفريقيا.
وفي حديثه للصحفيين في كيب تاون ، لم يقدم رامافوسا أي تفاصيل أخرى حول موعد حدوث ذلك.
تعارض الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرون بشدة مشروع قانون NHI وهددوا بمقاضاة الحكومة إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى سحب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث توجد أنظمة خاصة وعامة بالتوازي، ويضر باقتصاد جنوب إفريقيا الهش بالفعل.
وهناك أيضا مخاوف من أن يتم تقويض تنفيذ مشروع القانون بسبب الفساد المستشري والقيود المفروضة على الميزانية التي تجعل البلاد تكافح من أجل تمويل الخدمات الأساسية.
ويقول الأطباء في الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا إنهم لا يعتقدون أن مشروع القانون سيحقق ما هو مخطط له.
وتقول منظمتان تجاريتان، هما "وحدة الأعمال في جنوب أفريقيا" و"بيزنس فور ساوث إيكا"، إنهما تدعمان التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، إلا أن لديهما تحفظات بشأن "تصميم وتنفيذ مشروع القانون".
ودعوا إلى إعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ويحظى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سيتم تنفيذه على مراحل بتكلفة مليارات الدولارات، بشعبية بين الناخبين مع اقتراب البلاد من عام انتخابي تنافسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية كيب تاون اقتصاد جنوب إفريقيا مشروع القانون جنوب أفریقیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.
يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.
تعريف العامل
وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى أضرار.
تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد
وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.