قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،  إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره المشرعون العام الماضي، إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع مواطني جنوب إفريقيا.

وفي حديثه للصحفيين في كيب تاون ، لم يقدم رامافوسا أي تفاصيل أخرى حول موعد حدوث ذلك.

تعارض الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرون بشدة مشروع قانون NHI وهددوا بمقاضاة الحكومة إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.

ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى سحب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث توجد أنظمة خاصة وعامة بالتوازي، ويضر باقتصاد جنوب إفريقيا الهش بالفعل.

وهناك أيضا مخاوف من أن يتم تقويض تنفيذ مشروع القانون بسبب الفساد المستشري والقيود المفروضة على الميزانية التي تجعل البلاد تكافح من أجل تمويل الخدمات الأساسية.

ويقول الأطباء في الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا إنهم لا يعتقدون أن مشروع القانون سيحقق ما هو مخطط له.

وتقول منظمتان تجاريتان، هما "وحدة الأعمال في جنوب أفريقيا" و"بيزنس فور ساوث إيكا"، إنهما تدعمان التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، إلا أن لديهما تحفظات بشأن "تصميم وتنفيذ مشروع القانون".

ودعوا إلى إعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات.

ويحظى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سيتم تنفيذه على مراحل بتكلفة مليارات الدولارات، بشعبية بين الناخبين مع اقتراب البلاد من عام انتخابي تنافسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأحزاب السياسية كيب تاون اقتصاد جنوب إفريقيا مشروع القانون جنوب أفریقیا مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على  مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.

ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

إعفاء كامل من المصروفات الدراسية

وفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.

 وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.

ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.

ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجا

يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر