واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:

1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.*

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ووجه المجلس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات اجتماعية انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وتعزيزاً لحقوق رعاية المسنين التي كفلها الدستور وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي وتقديراً لما قدموه من عطاء للوطن، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

كما أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

الجلسات العامة

جلسة الأحــد 11-2-2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قراراً جمهورياً باتفاقية دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

أعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائبة أمنية رجب عضو مجلس النواب "حزب مستقبل وطن" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد «مقرها مديرية أمن الجيزة» معلناً خلو مقعدها.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف حداداً وقراءة الفاتحة على روحها، مؤكداً أن النائبة الراحلة شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة والعمل الدؤوب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.. .ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائبة الراحلة، مؤكدين أنها كانت تتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دورها التشريعي والرقابي.

ناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع، حيث انتهى من (29) مادة من مواده.

يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش يكفـل لهـم حيـاة مناسبة، كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

-أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أنه كان لزاماً على دولة بحجم ومكانة مصر أن تنظم في "تشريع مستقل" ما يضمن حقوق المسنين ويحفظ كرامتهم ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها، خاصةً في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي كان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية كانت دافعاً ومحفزاً لسرعة إقرار هذا التشريع، ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته بالتنسيق الدائم والتعاون المثمر البناء مع مجلس النواب ليخرج مشروع القانون على أكمل وجه، كما شكر لجنة التضامن الاجتماعي على المجهود الوافر والنقاشات الثرية خلال إعداد مشروع القانون.

شهدت الجلسة إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون الذى يمثل ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي تفعيلًا للمادة (٨٣) من الدستور وتنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كتشريع جديد يمنح المسنين مزايا وإعفاءات مادية تكريماً لهم، وثمن النواب مشروع القانون الذي يرسخ المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرزها قانوني قادرون باختلاف والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية التي تستهدف رعاية جميع فئات المواطنين، وأشادوا بحرص الدولة المصرية على حقوق المسنين وحمايتها وتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية وغيرها.

جلسة الإثنين 12-2-2024

أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: النائب/ عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة/ نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وبمناسبة مناقشة عدد (5 ) مشروعات قوانين تتضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة التي تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين من فئات المجتمع المختلفة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً وجه خلالها تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهد المبذول والتعاون الدائم مع مجلس النواب، وسرعة الاستجابة لضبط وصياغة مشروعات القوانين في زمن قياسي، كما أشاد بجهد لجنة القوى العاملة بالمجلس والتي اتبعت أصول الصياغة التشريعية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقسيم مشروع القانون إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة.

خلال الجلسة أشاد النواب بمشروعات القوانين، مؤكدين أنها استكمالاً لحزمة التوجيهات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، والتي تعكس مدي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري، وأثنى النواب على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة، وحرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وشددوا على أهمية الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق لتحقيق الاستفادة الكاملة من قرارات الحماية الاجتماعية.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعات القوانين الآتية:

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، باسمه وباسم المجلس، النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس لفوزه بالإجماع بجائزة أبطال إفريقيا كأفضل صانع بالقارة الإفريقية خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي الذي عُقد بمدينة "أكرا"، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي حصاد مجلس النواب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام بتعدیل بعض أحکام قانون مشروعات القوانین الأعباء المعیشیة وتعدیل بعض أحکام رئیس مجلس النواب مشروع القانون حقوق المسنین حزمة إجراءات على مشروع من النواب حزمة من

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • الصحفيين توجه الدعوة الثالثة لعقد الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
  • نائب أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني