البوابة نيوز:
2025-04-06@12:55:41 GMT

ننشر حصاد مجلس النواب خلال اسبوع

تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT

واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات المهمة، فتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائيًا على مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.


2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

والمجلس يوجه الشكر للرئيس السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات اجتماعية انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية.

*وتعزيزًا لحقوق رعاية المسنين التي كفلها الدستور وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي وتقديرًا لما قدموه من عطاء للوطن.. وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.

كما أحال المجلس (31) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.*



الجلسات العامة
جلسة الأحــد 11/2/2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

أعلن رئيس المجلس تلقيه خطابًا من السيد وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائبة/ أمنية رجب عضو مجلس النواب "حزب مستقبل وطن" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد «مقرها مديرية أمن الجيزة» معلنًا خلو مقعدها... ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف حدادًا وقراءة الفاتحة على روحها، مؤكدًا أن النائبة الراحلة شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة والعمل الدؤوب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته... ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائبة الراحلة، مؤكدين أنها كانت تتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دورها التشريعي والرقابي.

ناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: السيد النائب/ عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والسيدة النائبة/ نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع، حيث انتهى من (29) مادة من مواده.
يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش يكفـل لهـم حيـاة مناسبة، كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

-أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أنه كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصر أن تنظم في "تشريع مستقل" ما يضمن حقوق المسنين ويحفظ كرامتهم ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها، خاصةً في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي كان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، مؤكدًا أن توجيهات

القيادة السياسية كانت دافعًا ومحفزًا لسرعة إقرار هذا التشريع، ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته بالتنسيق الدائم والتعاون المثمر البناء مع مجلس النواب ليخرج مشروع القانون على أكمل وجه، كما شكر لجنة التضامن الاجتماعي على المجهود الوافر والنقاشات الثرية خلال إعداد مشروع القانون.

شهدت الجلسة إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون الذى يمثل ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي تفعيلًا للمادة (٨٣) من الدستور وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كتشريع جديد يمنح المسنين مزايا وإعفاءات مادية تكريمًا لهم، وثمن النواب مشروع القانون الذي يرسخ المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرزها قانوني قادرون باختلاف والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية التي تستهدف رعاية جميع فئات المواطنين، وأشادوا بحرص الدولة المصرية على حقوق المسنين وحمايتها وتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية وغيرها.

جلسة الإثنين 12/2/2024
أحال المجلس (31) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: السيد النائب/ عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والسيدة النائبة/ نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وبمناسبة مناقشة عدد (5 ) مشروعات قوانين تتضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة التي تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين من فئات المجتمع المختلفة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً وجه خلالها تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهد المبذول والتعاون الدائم مع مجلس النواب، وسرعة الاستجابة لضبط وصياغة مشروعات القوانين في زمن قياسي، كما أشاد بجهد لجنة القوى العاملة بالمجلس والتي اتبعت أصول الصياغة التشريعية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقسيم مشروع القانون إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة.

خلال الجلسة أشاد النواب بمشروعات القوانين، مؤكدين أنها استكمالًا لحزمة التوجيهات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، والتي تعكس مدي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري، وأثنى النواب على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة، وحرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وشددوا على أهمية الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق لتحقيق الاستفادة الكاملة من قرارات الحماية الاجتماعية.

وافق المجلس "نهائيًا" على مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، باسمه وباسم المجلس، النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس لفوزه بالإجماع بجائزة أبطال إفريقيا كأفضل صانع بالقارة الإفريقية خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي الذي عُقد بمدينة "أكرا"، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام بتعدیل بعض أحکام قانون الأعباء المعیشیة مشروعات القوانین رئیس مجلس النواب وتعدیل بعض أحکام مشروع القانون حقوق المسنین على مشروع من النواب نهائی ا حزمة من

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي

شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.

في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.

كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوررئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباء

وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".

 كما أشار إلى أن  مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين