حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
واصل مجلس النواب جلساته العامة بإقرار حزمة من التشريعات الهامة، فتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ووجه المجلس الشكر للرئيس السيسي على ما اتخذه من حزمة إجراءات اجتماعية انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية.
وتعزيزاً لحقوق رعاية المسنين التي كفلها الدستور وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي وتقديراً لما قدموه من عطاء للوطن.. وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
*كما أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
الجلسات العامة
*جلسة الأحــد 11/2/2024*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قراراً جمهورياً باتفاقية دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائبة/ أمنية رجب عضو مجلس النواب "حزب مستقبل وطن" عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد «مقرها مديرية أمن الجيزة» معلناً خلو مقعدها... ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف حداداً وقراءة الفاتحة على روحها، مؤكداً أن النائبة الراحلة شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة والعمل الدؤوب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته... ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائبة الراحلة، مؤكدين أنها كانت تتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دورها التشريعي والرقابي.
ناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع، حيث انتهى من (29) مادة من مواده.
يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش يكفـل لهـم حيـاة مناسبة، كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
-أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أنه كان لزاماً على دولة بحجم ومكانة مصر أن تنظم في "تشريع مستقل" ما يضمن حقوق المسنين ويحفظ كرامتهم ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها، خاصةً في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي كان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية كانت دافعاً ومحفزاً لسرعة إقرار هذا التشريع، ووجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته بالتنسيق الدائم والتعاون المثمر البناء مع مجلس النواب ليخرج مشروع القانون على أكمل وجه، كما شكر لجنة التضامن الاجتماعي على المجهود الوافر والنقاشات الثرية خلال إعداد مشروع القانون.
شهدت الجلسة إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون الذى يمثل ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي تفعيلًا للمادة (٨٣) من الدستور وتنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كتشريع جديد يمنح المسنين مزايا وإعفاءات مادية تكريماً لهم، وثمن النواب مشروع القانون الذي يرسخ المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرزها قانوني قادرون باختلاف والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأكد النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية التي تستهدف رعاية جميع فئات المواطنين، وأشادوا بحرص الدولة المصرية على حقوق المسنين وحمايتها وتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية وغيرها.
*جلسة الإثنين 12/2/2024*
أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: السيد النائب/ عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والسيدة النائبة/ نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.
وبمناسبة مناقشة (5) مشروعات قوانين تتضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة التي تعمل على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين من فئات المجتمع المختلفة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً وجه خلالها تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهد المبذول والتعاون الدائم مع مجلس النواب، وسرعة الاستجابة لضبط وصياغة مشروعات القوانين في زمن قياسي، كما أشاد بجهد لجنة القوى العاملة بالمجلس والتي اتبعت أصول الصياغة التشريعية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقسيم مشروع القانون إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة.
خلال الجلسة أشاد النواب بمشروعات القوانين، مؤكدين أنها استكمالاً لحزمة التوجيهات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، والتي تعكس مدي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن المصري، وأثنى النواب على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة، وحرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، وشددوا على أهمية الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق لتحقيق الاستفادة الكاملة من قرارات الحماية الاجتماعية.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، باسمه وباسم المجلس، النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس لفوزه بالإجماع بجائزة أبطال إفريقيا كأفضل صانع بالقارة الإفريقية خلال مؤتمر الازدهار والرخاء الإفريقي الذي عُقد بمدينة "أكرا"، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب إجراءات الحماية الاجتماعية العلاوات الدورية قانون الخدمة المدنية شركات القطاع العام المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مشروع قانون بتعدیل بعض أحکام بتعدیل بعض أحکام قانون مشروعات القوانین الأعباء المعیشیة وتعدیل بعض أحکام رئیس مجلس النواب مشروع القانون حقوق المسنین على مشروع من النواب حزمة من
إقرأ أيضاً:
مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في أعمال الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات القوانين.
واستعرضت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في «مشروع قانون المعاملات الإلكترونية»، و«مشروع قانون الصحة العامة»، و«مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» و«مشروع القانــون المالي»، و«مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد»، و«مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» المحالة من مجلس الوزراء، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة: «تأتي هذه الجلسة المشتركة عملا بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة».
وأوضح معاليه أن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقتٍ سابقٍ بمناقشة ستة من القوانين وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأشار رئيس الجلسة إلى أن المجلسين شرعا في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع.
وقال سعادة الدكتور طلال المحاربي: إن الجلسة المشتركة ناقشت مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، موضحا أن المشروع أُحيل من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة، وخلال دراسته تبين وجود بعض المواد التي كانت محل خلاف بين المجلسين، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتألف من 38 مادة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين المجلسين بشأن 22 مادة، بينما كانت هناك خلافات حول 12 مادة بالإضافة إلى ثلاث مواد مقترحة من قبل مجلس الشورى.
وأشار المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار والمعاملات الإلكترونية، إلى أنه تم الاتفاق على جميع المواد التي كان فيها تباين بين المجلسين والمتعلقة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية من خلال اللجان المشتركة التي ناقشت مشروع القانون.
وأوضح أن هذا القانون يأتي بديلا للقانون السابق الصادر عام 2008، نظرًا لمتطلبات التطبيق على مدار 16 عامًا، بالإضافة إلى الحاجة لمواكبة برامج التحول الرقمي ومتطلبات الحكومة الإلكترونية، وسيحل القانون بعد صدوره التحديات التي فرضها التسارع الكبير في تقنية المعلومات، مع تعزيز سرعة الخدمات الإلكترونية ورفع مستوى الموثوقية فيها.
و أكد الدكتور الرزيقي أن مشروع القانون الجديد يغطي جميع التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقد تم نقل المواد الفنية والتفصيلية إلى اللائحة التنفيذية، مما يجعل القانون إطارًا عامًا وشاملاً يواكب جميع التقنيات ومختلف التحديات.
وأكد المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، عضو مجلس الدولة، أن الجلسة المشتركة نظرت في مشروع قانون الصحة العامة، الذي يُعد الإطار المرجعي الشامل لكافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي، سواء تلك المعنية بصحة الإنسان بشكل مباشر أو الجهات المرتبطة بصحة البيئة وسلامة الغذاء والدواء وبيئات العمل.
وأشار الحجري إلى أن مشروع القانون يولي أهمية خاصة للقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل مع الحالات الطارئة مثل الجوائح المرضية والأوبئة، مما يعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة هذه التحديات الصحية. وأضاف: إن اللجان المشتركة بين المجلسين قد قدمت توصياتها بهدف تحقيق التوافق بشأن المواد التي كانت محل تباين واختلاف بين المجلسين.
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، عضو مجلس الشورى، أن الجلسة المشتركة استعرضت مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وأكد أن هذا القانون يأتي في مرحلة حساسة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعنى بتنظيم عمليات زراعة الأعضاء البشرية في سلطنة عمان، والآن في هذه المرحلة تعمل وزارة الصحة على الكثير من عمليات زراعة الأعضاء البشرية وعلى تطويرها بشكل ملحوظ. وأوضح أن المواد محل اختلاف بين مجلسي الشورى والدولة كانت بسيطة، وتم التوصل إلى اتفاق كامل بشأنها خلال اجتماعات اللجان المشتركة، مما يُعزز التعاون بين المجلسين.
وأضافت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد بن راشد البلوشية، نائبة رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية وعضوة مجلس الدولة أن مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يتألف من 36 مادة موزعة على خمسة فصول، وكانت هناك خلافات قائمة حول 24 مادة وثلاث مواد مقترحة من مجلس الشورى، ولكن بفضل جهود اللجنة المشتركة تم التوصل إلى توافق كامل بين المجلسين بشأن جميع المواد.
وقال أحمد بن سعيد الشرقي، عضو مجلس الشورى: إن الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تناولت ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة في الشأن الاقتصادي شملت مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع القانون المالي. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المجلسين عقدت اجتماعها في الخامس من يناير الجاري، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق حول جميع نقاط الاختلاف.
وأكد الشرقي أن هذه القوانين تُعد محورية، خصوصًا مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، الذي يمثل منعطفًا تاريخيًا لسلطنة عمان، وأضاف أن هناك توافقًا بين المجلسين على ضرورة التأنّي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، نظرًا لنقص البيانات المتعلقة بهذا المشروع، والحاجة إلى دراسة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية بشكل أعمق، موضحا أن الرأي المشترك يدعو إلى تأجيل التطبيق حتى تكون الدراسات أكثر شمولًا، خاصة وأن الدراسة الحالية المُقدمة من بيت خبرة خارجي تُعاني من نقص البيانات وتعتمد على نماذج من دول أخرى لا تنسجم مع خصوصية الاقتصاد والمجتمع العماني.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين حول مشروع الضريبة على الدخل، أوضح الشرقي أن المجلسين قاما بدراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل دقيق، وتم تعديل بعض المواد لتقليل الأثر السلبي على المجتمع، ومن بين هذه التعديلات على سبيل المثال تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، إضافة إلى مراجعة المخالفات والعقوبات لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمجتمع.
وحول توقيت تطبيق قانون الضريبة، أكد الشرقي أن الرأي السائد هو التأنّي لإتاحة الوقت اللازم لإجراء الدراسات اللازمة لهذا القانون ودراسة تأثيراته على المواطنين وتأثيراته الاقتصادية والمجتمعية
أما عن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، فقد أشار الشرقي إلى أنه يحمل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث يتضمن صلاحيات واسعة، ونحتاجه في هذا الوقت ويشكل جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف «رؤية عمان 2040».