بسبب مادة كيماوية.. دراسة تحذر من أطعمة قد تؤدي للعقم وتأخر البلوغ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وجدت دراسة حديثة أن "حوالي 80 بالمئة من الأميركيين قد يكونون معرضين للإصابة بالعقم أو تأخر البلوغ"، بسبب تعرضهم لمادة كيماوية موجودة في أطعمة رائجة تعتمد على الشوفان، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
وأوضحت الدراسة التي نشرت، الخميس، في مجلة "علوم التعرض وعلم الأوبئة البيئية"، أن "4 من 5 أميركيين ثبت تعرضهم لمبيد حشري ضار يسمى (كلورمكوات)".
ووفقا لـ"مجموعة العمل البيئي" (منظمة غير ربحية)، التي أشرفت على الدارسة، فإن القوانين الفدرالية تسمح باستهلاك الحبوب المستوردة التي تحتوي على تلك "المادة الكيماوية الزراعية شديدة السمية".
وبحسب المجموعة، فإن مادة الكلورمكوات تحفز نمو النبات، وتمنع سنابل الحبوب من الانحناء، وبالتالي يسهل حصادها.
وأضافت في بيان: "مما يثير القلق أننا اكتشفنا المادة الكيماوية في 92 في المئة من الأطعمة التي تحتوي على الشوفان، والتي تم شراؤها في مايو 2023، بما في ذلك (شوفان كويكر) و(تشيريوس)"، وهما علامتان تجاريتان شهيرتان.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست"، أنها طلبت تعليقا من الشركات التي ورد اسمها في الدراسة، دون أن تحظى بأي رد حتى موعد نشر التقرير.
كما أشارت الدراسة إلى أنه بعد اختبار وجود الكلورمكوات في البول الذي تم جمعه من 96 شخصًا بين عامي 2017 و2023، فقد أوضحت النتائج وجود "مستويات أعلى واكتشافات أكثر تكرارًا لتلك المادة في عينات 2023.. مما يشير إلى أن تعرض المستهلك لها يمكن أن يكون خطيرًا وفي ازدياد".
وبما أن الكلورمكوات يغادر الجسم عادةً في غضون 24 ساعة، فإن هذا التركيز العالي من الاختبارات الإيجابية، يشير إلى أن "الأميركيين يتعرضون بانتظام لتلك المادة"، وفقًا لتقرير مجموعة العمل البيئية.
وعلى الرغم من أن الأبحاث بشأن لكلورمكوات مستمرة، فإن الدراسات أظهرت آثاره المحتملة على الحيوانات، مما "يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يضر البشر أيضًا"، على حد قول مجموعة العمل البيئي.
وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، ألحق الكلورمكوات الضرر بالأجهزة التناسلية، وعطل نمو الأجنة في الحيوانات، مما أدى إلى "تغيير نمو الرأس والعظام وتغيير العمليات الأيضية الرئيسية".
وقالت المجموعة أيضًا إنها اختبرت 20 نوعًا آخر من الأطعمة المعتمدة على الشوفان بحثًا عن الكلورمكوات، بالإضافة إلى 7 منتجات عضوية، و13 منتجًا غير عضوي، و9 منتجات تعتمد على القمح، على الرغم من أنها لم تحدد معظم العلامات التجارية التي اختبرتها.
وتم العثور على مستويات يمكن اكتشافها من المادة الكيماوية المعنية في 92 في المئة من الأطعمة غير العضوية التي تعتمد على الشوفان، في حين أن عينتين فقط من الأطعمة التي تحتوي على القمح - كلاهما خبز - تحتويان على مستويات منخفضة من الكلورمكوات.
وكانت عينة واحدة فقط من العينات العضوية السبع تحتوي على مستويات منخفضة من الكلورمكوات.
وقالت المجموعة إنها ستواصل دراسة الكلورمكوات وآثاره الضارة، ودعت إلى الحصول على إجابات من الحكومة الفدرالية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي لإدارة الغذاء والدواء أن تأذن باختبار الأطعمة الأميركية بحثًا عن تلك المادة.
ومع ذلك، أشارت مجموعة العمل البيئية إلى أن وكالة حماية البيئة الأميركية في عهد إدارة الرئيس، جو بايدن، اقترحت السماح بالاستخدام الأول على الإطلاق للكلورمكوات في محاصيل الشعير والشوفان والقمح التي تزرع في الولايات المتحدة.
وأعلنت مجموعة العمل البيئية أنها تعارض القرار الذي وصفته بـ"الخطير"، الصادر في أبريل 2023، والذي جاء استجابةً لطلب شركة "تامينكو" المصنعة للكلورمكوات.
ولم تستجب إدارة الغذاء والدواء على الفور لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية، وكذلك شركة "تامينكو".
وحتى تضع السلطات المختصة معايير بشأن الكلورمكوات واستخدامه، حثت مجموعة العمل المستهلكين على "تناول الشوفان العضوي الذي لم يتم استخدام مبيدات حشرية أثناء زراعة محاصيله".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل على الشوفان من الأطعمة تحتوی على إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.