مفاجأة سارة.. إجازة 30 يوما متتالية بأجر كامل للموظفين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مع اقتراب موسم الحج، أصبح السؤال عن مدة إجازة أداء فريضة الحج وضوابط الحصول عليها بين موظفي الحكومة، الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج أثناء الخدمة، هو الأكثر انتشارا واستفسارا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.
تفاصيل الإجازات بأجر في المادة 52 من قانون 81وكشف مصدر حكومي، أن إحدى مواد قانون الخدمة المدنية، تحمل أخبارا سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من واقع نصوص المادة رقم 52 من القانون، والتي أعطت الحق للعامل بالجهاز الإداري للدولة، الحصول على إجازة 30 يوما متتالية، بأجر كامل لمرة واحدة، لأداء فريضة الحج، للمسلمين إلى البيت الحرام، وللأقباط إلى بيت المقدس في فلسطين، دون أن يؤثر ذلك على مستحقاتهم المالية للمرتبات الشهرية لهم.
ولفت المصدر إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حددت 4 حالات أخرى، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تمكنهم من الحصول على إجازة بأجر كامل، وهي على النحو التالي:
- للموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، ويكون ذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
- في حال مخالطة الموظف لمريض بمرض معدٍ يحصل الموظف على إجازة بأجر كامل وفقا للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- تضمَّن قانون الخدمة المدنية جواز حصول الموظف المصاب بإصابة عمل على إجازة بالمدة التي يحددها المجلس الطبي المتخصص.
- في حال قيد الموظف بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس يحصل على إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية إجازات بأجر إجازات بأجر كامل الخدمة المدنية الخدمة المدنیة بأجر کامل على إجازة
إقرأ أيضاً:
عدالة ناجزة.. القوى العاملة بالنواب يعلن أخبارا سارة بشأن قانون العمل الجديد
قال الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع القانون الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذا القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.
وكشف أن القانون الجديد به أشياء مميزة للعامل، ولصاحب العمل، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج والصناعة، ونمو الاقتصاد.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين