مفاجأة سارة.. إجازة 30 يوما متتالية بأجر كامل للموظفين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مع اقتراب موسم الحج، أصبح السؤال عن مدة إجازة أداء فريضة الحج وضوابط الحصول عليها بين موظفي الحكومة، الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج أثناء الخدمة، هو الأكثر انتشارا واستفسارا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.
تفاصيل الإجازات بأجر في المادة 52 من قانون 81وكشف مصدر حكومي، أن إحدى مواد قانون الخدمة المدنية، تحمل أخبارا سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من واقع نصوص المادة رقم 52 من القانون، والتي أعطت الحق للعامل بالجهاز الإداري للدولة، الحصول على إجازة 30 يوما متتالية، بأجر كامل لمرة واحدة، لأداء فريضة الحج، للمسلمين إلى البيت الحرام، وللأقباط إلى بيت المقدس في فلسطين، دون أن يؤثر ذلك على مستحقاتهم المالية للمرتبات الشهرية لهم.
ولفت المصدر إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حددت 4 حالات أخرى، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تمكنهم من الحصول على إجازة بأجر كامل، وهي على النحو التالي:
- للموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، ويكون ذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
- في حال مخالطة الموظف لمريض بمرض معدٍ يحصل الموظف على إجازة بأجر كامل وفقا للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- تضمَّن قانون الخدمة المدنية جواز حصول الموظف المصاب بإصابة عمل على إجازة بالمدة التي يحددها المجلس الطبي المتخصص.
- في حال قيد الموظف بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس يحصل على إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية إجازات بأجر إجازات بأجر كامل الخدمة المدنية الخدمة المدنیة بأجر کامل على إجازة
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل