رغم اتفاق الهند والإمارات.. ستراتفور: الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا لا يزال بعيد المنال
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
توقع تقرير نشره موقع "ستراتفور" أن يستمر التباطؤ في تطوير مشروع "الممر الاقتصادي" بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط (السعودية والإمارات والأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي)، رغم توقيع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي اتفاق إطار للمشروع، قبل يومين، خلال زيارته إلى الإمارات.
وقالت الخارجية الهندية، في بيان، الثلاثاء، إن مودي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أبرما اتفاقيات عدة بينها معاهدة استثمار ثنائية، استناداً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الموقعة عام 2022.
وبحسب الوزارة، وقّع الطرفان أيضاً "اتفاق إطار" بين حكومتيهما بشأن مشروع "الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC)، وهو شبكة شحن تتضمن نقلاً بحرياً وعبر السكك الحديد.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء الهند يوقع اتفاق الممر الاقتصادي في الإمارات.. هل ينتعش المشروع مجددا؟
وقال "ستراتفور" إن معوقات لا تزال تمثل حجر عثرة أمام المشروع، مثل القيود المفروضة على البنية التحتية والاستثمار في الهند فيما يتعلق بالربط بين الطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتطبيق العملي لتجاوز الطرق الحالية مثل البحر الأحمر.
ونوه الموقع إلى أن "الممر الاقتصادي"، "يهدف إلى تعزيز التجارة، وتقليل اضطرابات سلسلة التوريد، وتعزيز الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا".
وتابع: "علاوة على ذلك، قد يوفر الممر طريقاً بديلاً لقناة السويس والبحر الأحمر".
ويضيف الموقع: بغض النظر عن ذلك، فإن زيارة مودي إلى الإمارات تؤكد الروابط القوية بين البلدين، مما قد يمهد الطريق لزيادة التعاون الاقتصادي والاستراتيجي والثقافي.
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 85 مليار دولار بين عامَي 2022 و2023.
اقرأ أيضاً
بجانب مشكلات التمويل وغياب التنسيق.. حرب غزة تجدد آلام "الممر الاقتصادي"
وكانت تقارير أشارت إلى تراجع الاهتمام والعمل على مشروع "الممر الاقتصادي" بعد اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة، قياسا إلى التطورات الجيوسياسية التي أفرزتها تلك الحرب، لا سميا على صعيد الأوضاع الميدانية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعد إحدى أبرز محطات الممر، بالإضافة إلى تدهور ملف التطبيع مع السعودية، وهو الملف الذي كان بمثابة الدافع الأكبر للمشروع.
المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ستراتفور الممر الاقتصادي الهند الإمارات العلاقات الإماراتية الهندية الممر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مصر: اتصالات مع واشنطن وأوروبا للتنسيق بشأن خطة إعمار غزة
القاهرة – كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، عن اتصالات مصرية مع الولايات المتحدة وأوروبا بشأن خطة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي بختام القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، نقلته قناة القاهرة الإخبارية وتابعته “الأناضول”.
وقال عبد العاطي إن “القاهرة أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة”.
وأضاف: “نعمل على حشد الدعم لتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة”، مشددا على “ضرورة توفير ضمانات أمنية لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة”.
وتابع: “لا استقرار مستداما دون أفق سياسي واضح”.
وبشأن تفاصيل الخطة، قال الوزير المصري إنها “تشمل توفير مساكن عاجلة ومؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وتتضمن برامج للحماية الاجتماعية، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية دائمة”.
وأكد أن “خطة إعادة الإعمار تتضمن استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل الطرق وإنشاء ميناء للصيادين وآخر تجاري ومطار دولي”.
وأشار إلى أن “هناك اتصالات تتم مع الجانب الأمريكي و أوروبا للتنسيق حول الخطة المصرية”.
ولفت إلى أن “خطة مصر لإعادة إعمار غزة صارت من المخرجات العربية بعد اعتماد القمة الطارئة وسنسعي لدعم إسلامي ودولي لها”، مشيرا إلى أن “هناك اجتماعا وزاريا بمنظمة التعاون الإسلامي الجمعة سيعرض عليه خطة إعمار غزة”.
وشدد على التحرك في “جهد مكثف حتى تصبح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطة دولية”.
وبشأن تطورات غزة واتفاق وقف إطلاق النار، قال وزير الخارجية المصري: “يجب أن يكون هناك مرحلة ثانية لتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة”،
وشدد على أهمية أن تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وألا تستخدم سلاح التجويع أداة للعقاب الجماعي.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في القمة، الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة.
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.
وفي وقت سابق، قال متحدث “حماس” حازم قاسم، للأناضول، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
و هذه ثاني قمة تعقد بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة خلال أسبوعين، بعد القمة العربية التشاورية التي عقدت بالرياض 21 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، كما تعد ثالث قمة طارئة بشأن غزة تعقد خلال 16 شهرا بعد القمتين العربيتين الإسلاميتين بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 و2024.
الأناضول
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025