بالأرقام.. مصر تحقق إنجازا تاريخيا في الصادرات الزراعية خلال 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد العام الماضي 2023 طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، حسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موضحة أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، محققة إنجازًا تاريخيًا يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لدعم القطاع الزراعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، بالأرقام كيف حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة على مدار عام 2023؟
الصادرات الزراعية المصرية في عام 2023- 9 مليارات دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة والطازجة خلال عام 2023.
- 7.4 مليون طن: حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023.
- 5.1 مليار دولار: قيمة الصادرات الزراعية المصنعة خلال عام 2023.
- أكثر من 15%: نسبة مساهمة قطاع الزراعة في إجمالي الناتج المحلي.
- 400 سلعة زراعية جرى تصديرها إلى 160 دولة حول العالم.
- 93.. عدد الأسواق الدولية التي جرى فتحها على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
- 25 % من إجمالي العمالة المصرية في قطاع الزراعة.
أهم الأسواق الجديدة للصادراتوجاءت أهم الأسواق الجديدة للصادرات الزراعية:
- اليابان.
- البرازيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية البرتقال الفراولة الأسواق الجديدة الصادرات الزراعية المصرية التجارة والصناعة الصادرات الزراعیة عام 2023
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً