طلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار المستمر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون وجود رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك على أسعار السلع بجميع القطاعات فى الأسواق.
وأكدت متى فى بيان صحفى لها، الخميس، أن الإرتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع ، تسبب فى حالة من الهلع لدى المواطن، الأمر الذى أدى إلى عدم الثقة من جانب المواطن فى الحكومة ، متسائلة إلى متي تستمر الأزمات لدى المواطن فى الفترة الحالية ، ومتى سيشعر بأن الأمرأصبح تحت السيطرة.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة الإرتفاع الجنونى فى أسعار السلع ، باعتبار أن جهاز حماية المستهلك ممثل للجهات الرقابية المنوطة بمراقبة الأسعار فى ظل حالة الإنفلات بالأسواق.
وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار فى الأسواق خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، فى ظل حاجة المواطنين لشراء إحتياجاتهم من السلع، مطالبة الحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين فى الأسواق وأن يصدر مجلس النواب تشريعات تغلظ من عقوبة التجار المحتكرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى حماية المستهلك اسعار السلع جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
“حماية المستهلك” يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن بمحافظة الشرقية
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسي للجهاز، بإستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 32.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر " مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام دون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
- وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذًا في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟