أكد اتحـاد الغرف السعودية في الثامـن من فبراير الجاري، أن ارتفاع أسعـار البصل يمثل مشكلة عالمية، وأنه لا يخص السوق السعودي الذي زادت الأسعار فيه بنسبة 400%، أو بما يزيد عن ثمانية أضعاف، وهذا الكلام صحيح، ويعود إلى توقف الإنتاج في الدول الرئيسة المصدرة للبصـل، كالصين والهند ومصر وباكستان، وبدرجة أقل اليمن التي تهم المملكة أكثر من غيرها، ومعها الأزمة في أوكرنيا وفي غزة، وتــأثر حركة المـلاحة التجارية في البحر الأحمر، بفعل الاعتداءات المتواصلة على السفن، وفيضانات باكستان، والصقيع في آسيا الوسطى، والجفاف وزيادة تكاليف البذور والأسمدة في أوروبا.
بخلاف عدم اهتمام المزارعين المحليين بزراعته في العام السابق لتراجع أسعاره، ولأن تكاليف إنتاجه تفوق قيمته السوقية، ولعدم وجود دعم أو استثمار حكومي في هذه السلعة الاستراتيجية، مثلما يحدث مع الخيار والطماطم، مع أنه الأكثر استهلاكا بعد الطماطم على المائدة العالمية، وقد بدأ الارتفاع العالمي منذ فبراير 2023، وبما نسبته 65%، والمتوقع استمراره حتى الربع الثاني من العام الحالي، أو بعد حصاد المحصول الذي تمت زراعته في سبتمبر الماضي، والذي يحتاج نضوجه لستة أشهر، ما يعني أنه لا يمكن توقع انفراجات إلا في أبريل المقبل بأقل تقدير، وللعلم فإن المختصين يرون بأن الأسعار لن تتراجع قبل عام 2028.
المملكة ليست ضمن العشرة الكبار في إنتاج البصل، وتستورد قرابة 55% من احتياجها، ولا تنتج أراضيها، وفق إحصاءات 2022، إلا 45% من حجـــم الاستهـلاك الداخلي، وبما مقداره 310 آلاف طن، والأرقام في هــــــذه الأيام أقل بكثير، لأن زراعــــة البصل المحلي في عام 2023 كانت محدودة جداً، بينما وصل إنتاج الخيار إلى 101% والطماطم إلى 77%، ولم أفهم أسباب خروج البصل من المعادلة، والإنتاج العالمي من البصل، في الأحوال المثالية، يصل إلى 59 مليون وستمائة ألف طن سنوياً، وتأتي الصين في صدارة منتجيه المؤثرين عالميـاً، بإنتاجها لوحدها ثلث محصول العالم السنوي من البصل، وقدره عشرين مليون طن، ومن ثم الهند بـ13 مليون طن، ولا يزيد الإنتاج الأميركي على ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف طن، بينما تتفوق مصر على باكستان وأوكرانيا في حجم الإنتاج، وبنحو ثـــلاثة مـلايين وسبعيـــــن ألف طــن للأولى، ومليــــوني طن للثانية، ومليـون طـن للثـــالثة، وتعتبر مصر، بحسب منظمة الفاو، أكبر منتج عربي للبصل، ويلحق بها على التوالي، السودان والجزائر والمغرب واليمن.
البصل يعتبر من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الناس، ويعود تاريخ زراعته إلى خمسة آلاف عام قبل الميلاد، وقد زرع للمرة الأولى في أواسط آسيا، وكان حضوره لافتا في الحضارات الفرعونية والسومرية والأغريقيـــــة، ووظفه الطبيب اليونـاني سبوريدوس في علاج بعض الأمراض، واعتبر من المحاصيل الأساسية في أوروبا القرون الوسطى بعد الفاصوليا والملفوف، ولدرجة استخدامه في دفع الإيجارات، وكهدايا في حفلات الزواج، ويظهر أن التاريخ سيعيد نفسه، وأول أزمة اقتصادية عرفها العالم سببها البصل، وحدثت في القرن السابع عشر الميلادي، فقد وصلت قيمته حينها لما يساوي مئة ألف دولار بأسعار اليوم، والأعجب أن البصلة الواحدة كانت تباع لأكثر من خمس مرات، وبدون أن تكون موجودة من الأساس.
دول الخليج بما فيها المملكة، واستناداً لإحصاءات الأمم المتحدة، تستورد 83% من احتياجاتها الغذائية، وتصنف باعتبارها الأولى في العالم في استيراد الأغذية الأساسية مقارنة بعدد السكان، والفجوة الغذائية للبصل في المملكة تصل إلى 55%، ولا بد من تجسيرها، وتوطين إنتاجه وتحفيز المزارعين على زراعته، أو تأجير أو امتلاك أراضي لزراعة البصل في الخارج بمعرفة شركات سعودية، نظراً لندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ومحدودية المياه المتجددة، بالإضافة لأعداد السكان المرتفعة، ونمط الاستهلاك العالي، وبما يضمن ثبات واستقرار أسعاره، ولعل توفره في الأعوام الماضية خفض من قيمته الحقيقية، وغيب أهميته البالغة للسعوديين، ودخــــوله كعنصر أساسي في معظم الأطباق السعـودية، بجانب أنه المكــون الرئيس لغالبية الأكلات الرمضانية، والتي ستحل خلال أقل من شهر.
لا يجب استبعاد احتمالية الاحتكار للتحكم في الأسعار، فالبصل لا يتلف لمدة ثلاثة أشهر، إذا تم تخزينه في ظروف مناسبة، وقد ثبت بالفعل حدوث سابقة واحدة على الأقل، وتحديدا في أبريل 2020 المقابل لشهر رمضان 1441هـ، عندما ضبطت وزارة التجارة في الرياض، ست شاحنات محملة بأكثر من 100 طن من البصل، بعدما جرى إخفاؤها بجوار أسواق جملة الخضار في العزيزية جنوب العاصمة، لافتعال نقص في وفرة الكميات، وتبرير بيعها بأسعار مرتفعة، والمفروض أن تعمــــل وزارتا التجــــارة والبيئة على حلول نهـــــائية لهذه الإشكالية المتكررة، وبمشاركة مطلوبة من صندوق التنمية الزراعي، ومن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وعليهم التفكيـــر في حل مؤقت وعاجل لهذا العام، وذلك باستيراد البصل من الجزائر وبأسعار رخيصة، لقطع الطريق على تجار الأزمات إن وجدوا.
د. بدر بن سعود – جريدة الرياض
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من البصل
إقرأ أيضاً:
تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم، فيما توقعت ان تعود للانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب صحيفة مانشن غلوبال الاقتصادية المختصة فإنه في الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 2.6%، وهو أقل بكثير من الاتجاه الطويل الأجل البالغ 4.8%، وفقا لمؤشر أسعار المساكن العالمي. وأضافت ان معدل نمو الأسعار العالمية انخفض عن الاتجاه طويل الأمد منذ أوائل عام ٢٠٢٢، عندما بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع عالميًا، ومع توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتسارع نمو أسعار المساكن في النصف الثاني من العام، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتصدرت تركيا المؤشر، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 29.4% سنويًا، مع ذلك، عند تعديل التضخم المرتفع، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في البلاد بنسبة 10.4% عن العام الماضي، فيما احتلت الدول الأوروبية المراكز السبعة التالية في صدارة المؤشر، حيث احتلت بلغاريا المرتبة الثانية عالميًا بمعدل نمو سنوي بلغ 16.5%. وشهدت 44 دولة من أصل 55 دولة مدرجة في المؤشر زيادات سنوية إيجابية في الأسعار. وتراجعت الولايات المتحدة إلى منتصف القائمة، لتحتل المرتبة 33 مع زيادة سنوية في أسعار المساكن بنسبة 4.7%، على الرغم من أن الأسعار شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% عن الأشهر الستة السابقة، فيما لا تزال الصين وهونج كونج تعانيان من مشاكل، وهما في أسفل المؤشر، حيث سجلتا انخفاضات سنوية في الأسعار بلغت 8.6% و8.2% على التوالي. بشكل عام، عند احتساب التضخم، انخفضت أسعار المساكن الحقيقية في جميع أنحاء العالم بعد أن بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2022. ومنذ ذلك الحين، انخفضت بنسبة 3.6% - وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأسعار الحقيقية منذ الأزمة المالية العالمية، عندما انخفضت أسعار المساكن بنسبة 10% على مدى خمس سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة