نائب جمهوري يقترح اسما جديدا لولاية تكساس أملا في دعمها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اقترح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي إطلاق اسم "أوكرانيا" على ولاية تكساس للفت انتباه الكونغرس تقديم المزيد من الدعم لها أسوة بأكرانيا.
وقال روي لشبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أنني سأطرح على الأرجح قريبا جدا، مشروع قانون من شأنه إعادة تسمية تكساس بأوكرانيا. لربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على حماية الحدود الأمريكية".
وأضاف: "لم يسبق لي أن رأيت دار رعاية مسنين والمعروفة باسم مجلس الشيوخ الأمريكي تبذل جهدا كبيرا كما تفعل عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال الشعب الأمريكي على الحروب الخارجية. وهذا ما يحدث هنا!".
وتساءل قائلا: "منذ متى لدينا تنمية اقتصادية مدفوعة بتمويل الحرب في الخارج؟ هذا ما يحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن أي شخص عاقل ويرى ما يحدث على حدودنا الجنوبية سيعرف أنه لا يمكنك تمويل حروب خارجية، في حين أن حدودنا مفتوحة على مصراعيها ومعرضة للمجرمين والخروج على القانون والإرهابيين الذين يأتون عبر الحدود".
وكان البيت الأبيض قد دعا أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على نحو عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، وهو ما يلقى حتى الآن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الديمقراطيين، قد وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، من ضمنها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي.
ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت، حيث انتقد مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه لا يعالج "القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد" وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
المصدر: فوكس نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ الأمریکی مشروع قانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قنابل ضخمة لضرب غزة.. الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة مسعى لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل في محاولة استندت إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بعد القصف الإسرائيلي للقطاع ومنع تسليم المساعدات الإنسانية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 82 صوتا مقابل 15 صوتا و83 صوتا، مقابل 15 صوتا لرفض قرارين مقترحين بشأن مبيعات القنابل الضخمة وغيرها من العتاد العسكري الهجومي. وتقدم بالمقترحين السناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، وهو عضو مستقل يتحالف مع الحزب الديمقراطي.
ومن غير المرجح إقرار مشروعات قوانين توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل الدعم الراسخ لها منذ عقود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، لكن يأمل مؤيدو مثل هذه المشاريع أن يؤدي طرح هذه القضية إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وفي كلمة، حث فيها ساندرز على دعم مشروعي القرارين، وصف ساندرز الخسائر التي لحقت بالمدنيين وما يواجهه آلاف الأطفال من سوء تغذية ومجاعة، خاصة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.
وأضاف "ما يحدث الآن لا يمكن تصوره. لقد مضى اليوم 31 يوما وما زال العد مستمرا دون أن تصل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، لا شيء على الإطلاق. لا طعام، لا ماء، لا أدوية، لا وقود، لأكثر من شهر".
وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش بإسقاط مشروعي ساندرز قائلا إن هذا "تخل عن إسرائيل، أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط، في لحظة محورية للأمن العالمي".
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 50 ألف فلسطيني استشهدوا في الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة