نائب جمهوري يقترح اسما جديدا لولاية تكساس أملا في دعمها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اقترح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي إطلاق اسم "أوكرانيا" على ولاية تكساس للفت انتباه الكونغرس تقديم المزيد من الدعم لها أسوة بأكرانيا.
وقال روي لشبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أنني سأطرح على الأرجح قريبا جدا، مشروع قانون من شأنه إعادة تسمية تكساس بأوكرانيا. لربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على حماية الحدود الأمريكية".
وأضاف: "لم يسبق لي أن رأيت دار رعاية مسنين والمعروفة باسم مجلس الشيوخ الأمريكي تبذل جهدا كبيرا كما تفعل عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال الشعب الأمريكي على الحروب الخارجية. وهذا ما يحدث هنا!".
وتساءل قائلا: "منذ متى لدينا تنمية اقتصادية مدفوعة بتمويل الحرب في الخارج؟ هذا ما يحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن أي شخص عاقل ويرى ما يحدث على حدودنا الجنوبية سيعرف أنه لا يمكنك تمويل حروب خارجية، في حين أن حدودنا مفتوحة على مصراعيها ومعرضة للمجرمين والخروج على القانون والإرهابيين الذين يأتون عبر الحدود".
وكان البيت الأبيض قد دعا أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على نحو عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، وهو ما يلقى حتى الآن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الديمقراطيين، قد وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، من ضمنها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي.
ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت، حيث انتقد مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه لا يعالج "القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد" وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
المصدر: فوكس نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ الأمریکی مشروع قانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب محمود القيسي، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "نزف البشرى الى الشعب العراقي باقرار قانون العفو العام والذي يعتبر قانون انصاف الابرياء ونحن لا نؤيد اطلاق سراح الارهابيين".
وأضاف أنه "من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ خلال شهر من اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الشعب العراقي بإقرار المجلس التعديل على قانون العفو العام.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "بكل فخر واعتزاز، وباسم الشعب الذي نمثله، أعلن لكم اليوم إقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
وبين المشهداني "نوجه اليوم رسالة واضحة للجميع، أننا نسعى نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، مرحلة تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج".
وقدم رئيس مجلس النواب "الشكر لكل من ساهم في إقرار قانون العفو العام من أعضاء مجلس النواب، وكل من دعم هذا المسار من القوى السياسية والمجتمعية، أنتم اليوم تؤسسون لمرحلة جديدة، شعارها التسامح والعمل المشترك من أجل رفعة وطننا" داعيا الى "الانطلاق معاً في مسيرة البناء، متسلحين بإرادة قوية وإيمان بوطن يستحق منا التضحية والعمل المخلص".
وكان مجلس النواب، قد صوت ف جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وعلى مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).