نائب جمهوري يقترح اسما جديدا لولاية تكساس أملا في دعمها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اقترح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي إطلاق اسم "أوكرانيا" على ولاية تكساس للفت انتباه الكونغرس تقديم المزيد من الدعم لها أسوة بأكرانيا.
وقال روي لشبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أنني سأطرح على الأرجح قريبا جدا، مشروع قانون من شأنه إعادة تسمية تكساس بأوكرانيا. لربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على حماية الحدود الأمريكية".
وأضاف: "لم يسبق لي أن رأيت دار رعاية مسنين والمعروفة باسم مجلس الشيوخ الأمريكي تبذل جهدا كبيرا كما تفعل عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال الشعب الأمريكي على الحروب الخارجية. وهذا ما يحدث هنا!".
وتساءل قائلا: "منذ متى لدينا تنمية اقتصادية مدفوعة بتمويل الحرب في الخارج؟ هذا ما يحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن أي شخص عاقل ويرى ما يحدث على حدودنا الجنوبية سيعرف أنه لا يمكنك تمويل حروب خارجية، في حين أن حدودنا مفتوحة على مصراعيها ومعرضة للمجرمين والخروج على القانون والإرهابيين الذين يأتون عبر الحدود".
وكان البيت الأبيض قد دعا أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على نحو عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، وهو ما يلقى حتى الآن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الديمقراطيين، قد وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، من ضمنها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي.
ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت، حيث انتقد مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه لا يعالج "القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد" وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
المصدر: فوكس نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ الأمریکی مشروع قانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بيان القمة العربية الطارئة: انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام.. و53 مليار دولار لإعمار غزة
دعا القادة العرب عبر بيان القمةالعربية الطارئة في القاهرة اليوم الثلاثاء إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك
وكشفت مصادر دبلوماسية أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.
وأوضحت أن مشروع البيان سيؤكد على رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قاطع.
وجاء في مشروع البيان: "اعتماد الخطة المقدمة من مصر، بالتنسيق الكامل مع فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي جريت أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين فق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
كما يرحب مشروع بيان القمة العربية بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقا للمصادر الدبلوماسية.
وذكرت وكالة رويترز أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستكون بتكلفة إجمالية 53 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار بالكامل سوف تستغرق 5 سنوات، والتعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، وأن المرحلة الأولى ستستغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، وأن المرحلة الأولى ستتكلف 20 مليار دولار
وحذر مشروع بيان القمة العربية من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء فيه: "سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخري بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط".
ويطالب مشروع بيان القمة العربية بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وأوضحت المصادر أن مشروع البيان يدعو مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت المصادر أن مشروع بيان القمة العربية أبدى ترحيبا بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.
وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية.
وجاء فيه أيضا: "التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
كما يدين مشروع البيان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع.
هذا وسيؤكد مشروع بيان قمة القاهرة على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال