نائب جمهوري يقترح اسما جديدا لولاية تكساس أملا في دعمها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اقترح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي إطلاق اسم "أوكرانيا" على ولاية تكساس للفت انتباه الكونغرس تقديم المزيد من الدعم لها أسوة بأكرانيا.
وقال روي لشبكة "فوكس نيوز": "أعتقد أنني سأطرح على الأرجح قريبا جدا، مشروع قانون من شأنه إعادة تسمية تكساس بأوكرانيا. لربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على حماية الحدود الأمريكية".
وأضاف: "لم يسبق لي أن رأيت دار رعاية مسنين والمعروفة باسم مجلس الشيوخ الأمريكي تبذل جهدا كبيرا كما تفعل عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال الشعب الأمريكي على الحروب الخارجية. وهذا ما يحدث هنا!".
وتساءل قائلا: "منذ متى لدينا تنمية اقتصادية مدفوعة بتمويل الحرب في الخارج؟ هذا ما يحدث في مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن أي شخص عاقل ويرى ما يحدث على حدودنا الجنوبية سيعرف أنه لا يمكنك تمويل حروب خارجية، في حين أن حدودنا مفتوحة على مصراعيها ومعرضة للمجرمين والخروج على القانون والإرهابيين الذين يأتون عبر الحدود".
وكان البيت الأبيض قد دعا أعضاء الكونغرس إلى الموافقة على نحو عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، وهو ما يلقى حتى الآن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة الديمقراطيين، قد وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، من ضمنها 61 مليار دولار لأوكرانيا، بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، الذي قدمه إلى الكونغرس أكتوبر الماضي.
ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت، حيث انتقد مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه لا يعالج "القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد" وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
المصدر: فوكس نيوز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشیوخ الأمریکی مشروع قانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل توصيات تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال للرئاسة
شرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، طبيعة رأس مال المخاطر و الذي يقوم عليه مفهوم ريادة الأعمال.
و قال خلال الجلسة العامة للمجلس " طبيعة رأس مال المخاطر قد يحقق أرباح طائلة و قد لا يحقق و ينتهي لخسائر ، موضحا أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، المستثمر يقبل على السوق حال تأكده من وجود بيئة استثمارية مناسبة بعيدة عن العراقيل و التعقيدات ، موضحا أن الهيئة تحرص على حماية المستثمرين .
و وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس التقرير و التوصيات و رد الحكومة لرئاسة الجمهورية النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، فضلا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.