إلى أي مدى ستتغير أسواق النفط بسبب أزمة البحر الأحمر؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا ناقش أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على سوق النفط.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خام برنت أغلق التداول الأسبوع الماضي بسعر فوق 81 دولارًا للبرميل، وتعد هذه زيادة قوية منذ بداية الأسبوع عندما تم تداوله عند حوالي 78 دولارًا للبرميل. مع ذلك، فإن هذه الأسعار هي نفس أسعار الخام عندما بدأ الحوثيون اليمنيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ربما لعبت حركة الأسعار غير الطبيعية دورًا في قرار السعودية بالتوقف عن العمل على توسيع طاقتها الإنتاجية وساهمت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل صناعة النفط على المدى الطويل في دوائر الاستثمار. كما أنها جعلت تجار النفط يشعرون بالرضا، وهو أمر خطير لأن الوضع ديناميكي للغاية، وهناك بالفعل تحذيرات من أنه يمكن أن يتغير بسرعة.
وأشار الموقع إلى أن أسعار النفط انخفضت فعليًا عندما ضرب الحوثيون السفينة الأولى في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر- من أكثر من 90 دولارًا إلى حوالي 77 دولارًا للبرميل بحلول أوائل كانون الأول/ديسمبر - وحينها لم يكن أحد يشعر بالقلق من انقطاع الإمدادات في البحر الأحمر لأن الحوثيين لم يستهدفوا ناقلات النفط.
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه حتى عندما هاجموا ناقلة نفط لم ترتفع الأسعار، وكانت المشاعر السائدة في أسواق النفط أن المعروض كاف، بل كان هناك اعتقاد بوجود فائض في المعروض من النفط.
وأوضح الموقع أنه كانت هناك بعض الأسباب الوجيهة لهذا الشعور، فقد تراجعت المخاوف من تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس وسط محادثات حول وقف إطلاق النار، وكلما انخفض خطر التصعيد، انخفض خطر انقطاع إمدادات النفط.
وهناك حجة الطاقة الفائضة التي ذكّر محللو "آي إن جي" السوق بها الأسبوع الماضي عندما كتبوا أن أوبك لديها حوالي 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة، منهم 3 ملايين برميل يوميا في السعودية. ويبدو أن التجار يفترضون أنه في حالة انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، فإن السعوديين سوف يتدخلون للمساعدة، وهو ما قد لا يفعلونه.
وأضاف الموقع أنه عندما هددت العقوبات النفط والوقود الروسي في 2022، ارتفعت الأسعار إلى عدد من 3 أرقام. وفي صيف ذلك العام، وبسبب قلقه من ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين، طلب الرئيس بايدن من السعوديين زيادة الإنتاج، ورد السعوديون بما معناه "سنرى"، ثم لم يفعلوا شيئا.
ومن المحتمل أن يتكرر هذا إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى لأي سبب كان، والسبب في ذلك أن السعوديين يحاولون منذ أشهر رفع الأسعار دون جدوى وسط رفض السوق ببساطة الاعتراف بإمكانية تجاوز الطلب للعرض، ويرجع هذا إلى توقعات مثل التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عن سوق النفط، الذي غالبا ما يقلل من اتجاهات الطلب.
وأفاد الموقع بأنه بالنسبة لهذا العام مثلًا، توقّعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين أن العرض يجب أن يتوسّع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن التقديرات فشلت في دمج تأثير أزمة البحر الأحمر على الطلب على النفط، الذي كان ملحوظًا للغاية. يضيف تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح أكثر من أسبوع إلى مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا، والغالبية العظمى من هذه السفن تعمل بالوقود البترولي، ويؤدي تغيير المسار إلى زيادة الطلب على النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا حتى الآن.
وأكد الموقع أن هذا يعني أن الطلب على النفط سينمو هذا العام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا بدلا من 1.2 مليون برميل يوميا، وربما أعلى من ذلك. ولا يوجد شيء أكيد بشأن الإمدادات من خارج أوبك، وعادة ما تركز توقعات العرض على نمو الإنتاج الأمريكي. لكن هذا العام، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنها تتوقع تباطؤا حادا في نمو الإنتاج، ورغم أن تقييم وكالة الطاقة الدولية كان مخطئًا من قبل، فإنه لا يزال من المفيد مراقبة السيناريوهات المتشائمة في المستقبل القريب أيضًا.
وقد حذر بنك ستاندرد تشارترد أيضًا من أن إمدادات النفط العالمية قد تكون أقل بكثير مما كان يُعتقد في السابق، وأن السوق قد تتجه نحو العجز في هذا الشهر، لتصل قيمتها إلى 1.6 مليون برميل يوميا، كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أيضًا عجزًا في إمدادات النفط لشهر شباط/فبراير بقيمة 2.3 مليون برميل يوميًا.
وأشار الموقع إلى أنه من مفارقات عامل موازنة الأسعار هو تداعيات أزمة البحر الأحمر نفسها. فقد أصبحت التجارة بين آسيا وأوروبا أكثر تكلفة بسبب الرحلات الأطول، مما أعاق توسع النشاط التجاري ووضع حدًا لأسعار النفط، وينجح هذا الأمر حاليًا مع متداولي النفط الذين يركزون أكثر على التحديثات الاقتصادية بدلاً من أخبار صناعة النفط. ولكن معظم المحللين لا يزالون يحذرون من احتمال التصعيد في الشرق الأوسط كخطر موجود ولكنه لم يتجلّ بعد. ولهذا السبب، وصلت أسعار النفط إلى ما هي عليه الآن، ولا يبدو أن هناك اهتماما بمزيد من التصعيد، وهذه أخبار جيدة حقًا لمستهلكي النفط.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الحوثيون السعودية امريكا السعودية النفط الحوثي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أزمة البحر الأحمر ملیون برمیل یومی الطلب على النفط برمیل یومی ا برمیل یومیا دولار ا
إقرأ أيضاً:
غولدمان ساكس: 80 دولارا متوسط سعر خام برنت في 2024
توقع بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.
وقال البنك في مذكرة صدرت الخميس، "توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70-85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار أوبك وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار".
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تداولات الجمعة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.37 دولار، بعد أن أعلنت روسيا إطلاق صاروخ باليستي على أوكرانيا وحذرت من احتمالية توسع الصراع، مما أثار مخاوف من تراجع إمدادات الخام.
ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة.
وقال "في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر".
وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.
ويرجح بنك غولدمان ساكس أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.