عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024، أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى حدوث حدث غير مسبوق، حيث لم يتم مناقشة تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم من قبل أي مسؤول دولة على مدى الخمسين عاما الماضية.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أخبار قانون الإيجار القديم في مصر 2024، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توفيرها لكلك المتابعين بشكل مستمر على مدار اليوم والساعة وكل لحظة.
في برنامج “أهل مصر” عبر قناة “أزهري” أشار “البحيري” إلى معلومات هامة بشأن قانون الإيجار حيث أكد أنه من المتوقع صدور قانون جديد للإيجار خلال الأشهر القادمة حيث سيتم طرحه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد التشريعي وأوضح أنه في هذه الفترة تقدم الحكومة بمشروعات القوانين للمراجعة والتعديل في مجلس النواب حسب الحاجة.
وفيما يتعلق بمدة العقد أوضح أن العقد يمتد إلى الحفيد في حال وفاة المستأجر قبل عام 2002 معتبرا أن أي معلومات تشير إلى عدم امتداد العقد إلا للمستأجر غير صحيحة وأنه من الأمور القانونية المؤكدة أن عقد الإيجار يمتد للحفيد في تلك الحالة.
مراحل تطور قانون الايجار القديم في مصر2024يسلط “برلماني” الضوء على تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة في مصر حيث تظل أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا الملحة التي تشغل بال الملايين بين المالك والمؤجر والمستأجر وفي الوقت الذي لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول مشروع القانون تظل المحكمة الدستورية العليا القوة القضائية النافذة التي تقضي وفقا للدستور وتقوم بمراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع الدستور المصري الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيجار قديم الإيجار القديم إيجار قانون الإيجار القديم قوانين 2024 قانون مصر مصر 2024 مصر قضايا مجلس النواب الحكومة قانون المحكمة الدستورية مشروعات القوانين مشروع القانون قانون جديد دور الانعقاد قانون الإيجار آخر أخبار المستشار القانوني القانونية القانوني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية على 3 سنوات
أعلن الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، عن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم، وتقديمه خلال الساعات المقبلة لمجلس النواب، حيث يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية لعقود ما قبل 1 فبراير 1996، استنادًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.
ونقدم أهم ما جاء في مشروع قانون الإيجار القديم والذي تضمن عددا من المواد ونصت كالتالي:
أولا - مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديم:
1. المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على كافة العقود الإيجارية المبرمة قبل إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996.
2. المادة الثانية: تلغي كافة القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية الصادرة قبل القانون رقم 4 لسنة 1996.
3. المادة الثالثة: تُصدر السلطة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
- ثانيا- مواد مشروع قانون تعديل عقود الإيجار القديمة:
1. المادة 1:
تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 كما يلي:
الوحدات السكنية: تنتهي بعد ثلاث سنوات من سريان القانون.
الوحدات التجارية والإدارية والخدمية: تنتهي بعد سنة من سريان القانون.
الوحدات الآيلة للسقوط: تنتهي بعد ستة أشهر من سريان القانون.
2. المادة 2:
تحديد قيمة الإيجار كما يلي:
الوحدات السكنية:
السنة الأولى: 60% من الضريبة العقارية.
السنة الثانية: 80% من الضريبة العقارية.
السنة الثالثة: 100% من الضريبة العقارية.
الوحدات التجارية والإدارية: خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
3. المادة 3:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة، وإذا امتنع يمكن للمالك طلب الطرد من المحكمة.
4. المادة 4:
تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المشار إليها في المادة الأولى.
5. المادة 5:
تفعيل صندوق الدعم وفقًا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
6. المادة 6:
شروط التقدم للاستفادة من الصندوق:
التقديم خلال 6 أشهر من سريان القانون (3 أشهر للوحدات الآيلة للسقوط).
مستندات مثل إثبات الدخل وعقد الإيجار القديم.
7. المادة 7:
معاقبة بالحبس كل من يقدم مستندات غير صحيحة للاستفادة من الصندوق.
8. المادة 8:
إعطاء الأولوية للمستأجرين محدودي الدخل في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
أهداف مشروع القانون
وحدد مشروع القانون عددا من الأهداف الموضحة وجاءت كالتالي:
تحرير سوق العقارات من قيود الإيجارات القديمة.
تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال إدخال الوحدات تحت مظلة الضرائب العقارية.
تسهيل إنهاء المنازعات القضائية المتعلقة بالإيجارات القديمة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري