بوابة الفجر:
2025-03-14@19:01:26 GMT

عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024، أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى حدوث حدث غير مسبوق، حيث لم يتم مناقشة تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم من قبل أي مسؤول دولة على مدى الخمسين عاما الماضية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أخبار قانون الإيجار القديم في مصر 2024، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توفيرها لكلك المتابعين بشكل مستمر على مدار اليوم والساعة وكل لحظة.

اخر اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024

في برنامج “أهل مصر” عبر قناة “أزهري” أشار “البحيري” إلى معلومات هامة بشأن قانون الإيجار حيث أكد أنه من المتوقع صدور قانون جديد للإيجار خلال الأشهر القادمة حيث سيتم طرحه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد التشريعي وأوضح أنه في هذه الفترة تقدم الحكومة بمشروعات القوانين للمراجعة والتعديل في مجلس النواب حسب الحاجة.

 وفيما يتعلق بمدة العقد أوضح أن العقد يمتد إلى الحفيد في حال وفاة المستأجر قبل عام 2002 معتبرا أن أي معلومات تشير إلى عدم امتداد العقد إلا للمستأجر غير صحيحة وأنه من الأمور القانونية المؤكدة أن عقد الإيجار يمتد للحفيد في تلك الحالة.

مراحل تطور قانون الايجار القديم في مصر2024

يسلط “برلماني” الضوء على تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة في مصر حيث تظل أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا الملحة التي تشغل بال الملايين بين المالك والمؤجر والمستأجر وفي الوقت الذي لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول مشروع القانون تظل المحكمة الدستورية العليا القوة القضائية النافذة التي تقضي وفقا للدستور وتقوم بمراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع الدستور المصري الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إيجار قديم الإيجار القديم إيجار قانون الإيجار القديم قوانين 2024 قانون مصر مصر 2024 مصر قضايا مجلس النواب الحكومة قانون المحكمة الدستورية مشروعات القوانين مشروع القانون قانون جديد دور الانعقاد قانون الإيجار آخر أخبار المستشار القانوني القانونية القانوني الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.

وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".

وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".

وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".

وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب". 

وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة

كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.

 وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.



مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • سالم الدوسري : تأخير تجديد العقد بسببي أنا