عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عاجل| تابع اخبار قانون الايجار القديم في مصر 2024، أشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى حدوث حدث غير مسبوق، حيث لم يتم مناقشة تعديل أو إلغاء قانون الإيجار القديم من قبل أي مسؤول دولة على مدى الخمسين عاما الماضية.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن أخبار قانون الإيجار القديم في مصر 2024، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل البوابة على توفيرها لكلك المتابعين بشكل مستمر على مدار اليوم والساعة وكل لحظة.
في برنامج “أهل مصر” عبر قناة “أزهري” أشار “البحيري” إلى معلومات هامة بشأن قانون الإيجار حيث أكد أنه من المتوقع صدور قانون جديد للإيجار خلال الأشهر القادمة حيث سيتم طرحه في مجلس النواب خلال دور الانعقاد التشريعي وأوضح أنه في هذه الفترة تقدم الحكومة بمشروعات القوانين للمراجعة والتعديل في مجلس النواب حسب الحاجة.
وفيما يتعلق بمدة العقد أوضح أن العقد يمتد إلى الحفيد في حال وفاة المستأجر قبل عام 2002 معتبرا أن أي معلومات تشير إلى عدم امتداد العقد إلا للمستأجر غير صحيحة وأنه من الأمور القانونية المؤكدة أن عقد الإيجار يمتد للحفيد في تلك الحالة.
مراحل تطور قانون الايجار القديم في مصر2024يسلط “برلماني” الضوء على تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة في مصر حيث تظل أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا الملحة التي تشغل بال الملايين بين المالك والمؤجر والمستأجر وفي الوقت الذي لا تزال ردود الأفعال تتوالى حول مشروع القانون تظل المحكمة الدستورية العليا القوة القضائية النافذة التي تقضي وفقا للدستور وتقوم بمراجعة القوانين والتأكد من توافقها مع الدستور المصري الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيجار قديم الإيجار القديم إيجار قانون الإيجار القديم قوانين 2024 قانون مصر مصر 2024 مصر قضايا مجلس النواب الحكومة قانون المحكمة الدستورية مشروعات القوانين مشروع القانون قانون جديد دور الانعقاد قانون الإيجار آخر أخبار المستشار القانوني القانونية القانوني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خلال 2024.. البيئة: توفير دعم لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر وتوجه لإدماج التغيرات المناخي في قانون البيئة.. خبراء: مصر تتبني المطالبة بتعويض الخسائر والأَضرار.. والتمويل والقروض الخضراء كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُولي وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بملف التصدي للتغيرات المُناخية على الصعيدين الوطني والدولي خلال 2024، منها الحصول مع عدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه"؛ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2 مليار 687 ألف دولار، وفق التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة نهاية الهام الجاري.
ويري خبراء أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جيدة للمشروعات الخضراء وتنفيذ استراتيجتها 2030 عن طريق التوسع في الطاقة النظيفة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضافوا، أنها تلعب دور الوساطة الدولية في المحافل العالمية ومؤتمرات المناخ المختلفة ويظهر ذلك من خلال مطالبتها المستمرة في تعويض الدول النامية المتضررة وعلى الدول المتقدمة في دفع فواتير التغيرات المناخية.
علاوة عن المشاركة على الصعيد الدولي من خلال المشاركة فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان ، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة .
من جانبه يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تبنت مصر موقف الدفاع عن الدول النامية والافريقية والمطالبة بتعويض خسائرها عن طريق تفعيل آلية الخسائر والأضرار التي أطلقتها في مؤتمر المناخ الأسبق في شرم الشيخ COP27 وصولاً لمؤتمر دبي وباكو المتتالين COP28، COP29 وقد قوبل بالتأكيد حتي تستطيع مثل هذة الدول في مواجهه أخطار الاحترار العالمي.
يضيف" إمام": التمويل المناخي هو روح البلدان حتي تستطيع التوسع في المشروعات بنوعيها سواء "تخفيف أم تكيف" وتبقي المشروعات الأنسب للقارة العجوز هي مشروعات التكيف مثل التوسع في زراعة المساحات الخضراء وإنشاء محطات مياه نظيفة وأليات لمعالجة المخلفات بطرق آمنة علاوة عن مشروعات حياة كريمة عبر السكن الملائم القادر على حماية السكام من أخطار الفيضانات .
علاوة عن عقد الدولة المصرية العديد من اللقاءات مع وفود من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الأقل نموا ، ومجموعة البيئة العالمية ، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، المفاوضين الأفارقة ، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة، كما عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
ويشير أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، أن هناك العديد من المشروعات التي أطلقت خلال الفترات السابقة وعلى رأسها مزارع الرياح وانتاج الطاقة النظيفة، علاوة عن أهمية إدراج بعد المناخ في قانون البيئة لأهميته وتأثيره.
ويضيف"عيسي": علينا التوسع في توفير التمويل المناخي من مصادر التمويل الخاصة لأنه كلمة السر في نجاح أية مشروعات خاصة التي تعتمد على دعم مواجهة الشعوب النامية والفقيرة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية .
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
وتناول التقربر أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطـة التفاعلية لمخاطر ظاهـرة التغيـرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربية الجارى الإنتهاء من إعدادها بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجويــة ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة