4 مسارات.. "الموارد البشرية" تُطلق النسخة الثالثة من "جائزة العمل"
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 4 مسارات الموارد البشرية تُطلق النسخة الثالثة من جائزة العمل، اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب المشاركة في جائزة العمل .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 مسارات.
اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب المشاركة في "جائزة العمل" بنسختها الثالثة لمنشآت القطاع الخاص.
وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.
تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من "جائزة العمل"وأشارت الوزارة أن "مسار الرئيس التنفيذي"، يُعد مسارًا جديدًا في النسخة الثالثة من الجائزة؛ بهدف تكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص وحثهم للإسهام في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وتتضمن النسخة الثالثة من "جائزة العمل" على 4 مسارات للقطاع الخاص وهي: مسار التوطين، ومسار بيئة العمل، ومسار المهارات والتدريب ومسار الرئيس التنفيذي ويتفرع من المسارات الأربعة 36 جائزة، حيث تم اختيار هذه المسارات لأهميتها الإستراتيجية في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
هذا إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة العاملين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
النسخة الثالثة من "جائزة العمل"وسيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، وبإمكان العاملين في تلك المنشآت التصويت واختيار المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة: //www.laboraward.sa, حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في منح الجائزة وتحقيق أهدافها الرئيسية.
الجدير بالذكر أن النسخة السابقة من "جائزة العمل" تنافس فيها أكثر من 10 آلاف منشأة على 24 جائزة في 3 مسارات رئيسة، وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.
فوز @t2_ltd بـ #جائزة_العمل بنسختيها الأولى والثانية قصة نجاح كان لها أثر إيجابي كبير على منسوبي المنشأة وعملائها. كن على اطلاع بتحديثات الجائزة لتسجل منشأتك في النسخة الثالثة.#لك_تقدير pic.twitter.com/pYhg1wzBNs
— جائزة العمل (@LaborAward) July 19, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد البشریة مسار ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية