4 مسارات.. "الموارد البشرية" تُطلق النسخة الثالثة من "جائزة العمل"
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 4 مسارات الموارد البشرية تُطلق النسخة الثالثة من جائزة العمل، اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب المشاركة في جائزة العمل .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 مسارات.
اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 20 سبتمبر 2023، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب المشاركة في "جائزة العمل" بنسختها الثالثة لمنشآت القطاع الخاص.
وتُعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.
تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من "جائزة العمل"وأشارت الوزارة أن "مسار الرئيس التنفيذي"، يُعد مسارًا جديدًا في النسخة الثالثة من الجائزة؛ بهدف تكريم وتحفيز الرؤساء التنفيذيين في منشآت القطاع الخاص وحثهم للإسهام في خلق نماذج عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وتتضمن النسخة الثالثة من "جائزة العمل" على 4 مسارات للقطاع الخاص وهي: مسار التوطين، ومسار بيئة العمل، ومسار المهارات والتدريب ومسار الرئيس التنفيذي ويتفرع من المسارات الأربعة 36 جائزة، حيث تم اختيار هذه المسارات لأهميتها الإستراتيجية في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
هذا إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيزها للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة العاملين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
النسخة الثالثة من "جائزة العمل"وسيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، وبإمكان العاملين في تلك المنشآت التصويت واختيار المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة: //www.laboraward.sa, حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في منح الجائزة وتحقيق أهدافها الرئيسية.
الجدير بالذكر أن النسخة السابقة من "جائزة العمل" تنافس فيها أكثر من 10 آلاف منشأة على 24 جائزة في 3 مسارات رئيسة، وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.
فوز @t2_ltd بـ #جائزة_العمل بنسختيها الأولى والثانية قصة نجاح كان لها أثر إيجابي كبير على منسوبي المنشأة وعملائها. كن على اطلاع بتحديثات الجائزة لتسجل منشأتك في النسخة الثالثة.#لك_تقدير pic.twitter.com/pYhg1wzBNs
— جائزة العمل (@LaborAward) July 19, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموارد البشریة مسار ا
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.