إدارة الهجرة و الجمارك الأمريكية تدرس عمليات إطلاق سراح جماعية للمهاجرين بسبب نقص في الميزانية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فبراير 15, 2024آخر تحديث: فبراير 15, 2024
المستقلة/- صاغت إدارة الهجرة و الجمارك الأمريكية خططًا لإطلاق سراح آلاف المهاجرين و تقليص قدرتها على احتجاز المعتقلين بعد فشل مشروع قانون الحدود في مجلس الشيوخ الذي كان من شأنه أن يمحو عجزًا في الميزانية قدره 700 مليون دولار، وفقًا لأربعة مسؤولين في إدارة الهجرة و الجمارك و وزارة الأمن الداخلي.
كان مشروع قانون الحدود الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري و الديمقراطي، والذي عارضه المشرعون الجمهوريون الأسبوع الماضي، سيوفر 6 مليارات دولار كتمويل إضافي لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة و الجمارك.
دفع فشل أقرار مشروع القانون مسؤولي إدارة الهجرة و الجمارك إلى البدء في تعميم اقتراح داخلي لتوفير المال عن طريق إطلاق سراح آلاف المعتقلين و خفض مستويات الاحتجاز من 38 ألف سرير إلى 22 ألف سرير – و هو عكس زيادات التي يقول الجمهوريون إنهم يريدونها.
و تمثل أزمة الميزانية و الاقتراح أيضًا سيناريو صعبًا لإدارة بايدن مع اقتراب فصل الربيع، حيث من المتوقع أن ترتفع عمليات العبور غير القانونية على الحدود الجنوبية مرة أخرى. يوم الثلاثاء، صوت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب تعامله مع المشاكل في الحدود، و لا تزال الهجرة هي القضية الأسوأ تصنيفًا للرئيس بايدن في استطلاعات الرأي.
و تفاخر الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الحملة الرئاسية لعام 2024، بدوره في التأثير على المشرعين لعرقلة مشروع قانون الحدود، الذي قال إنه كان سيفيد بايدن سياسيا.
يمكن لوزارة الأمن الوطني أن تحاول تغطية فجوة التمويل في إدارة الهجرة و الجمارك (ICE) عن طريق إعادة توجيه الأموال من خفر السواحل، أو إدارة أمن النقل أو الوكالات الأخرى داخل الوزارة. لكن مثل هذه التحركات مثيرة للجدل، و يقول مسؤولو وكالة الهجرة و الجمارك إن العجز البالغ 700 مليون دولار هو أكبر عجز متوقع تواجهه الوكالة في التاريخ الحديث.
و قال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة المداولات الداخلية، إن بعض التوفيرات المقترحة في التكاليف ستحدث عندما تؤدي عمليات الترحيل إلى خفض مستويات الاحتجاز لدى إدارة الهجرة و الجمارك، لكن الكثير منها يجب أن يحدث من خلال إطلاق سراح جماعي للمحتجزين.
و قالت إيرين هيتر، المتحدثة باسم وزارة الأمن الوطني، إن الكونجرس يعاني من “نقص مزمن في تمويل” المهام الحيوية للوزارة على الحدود الجنوبية الغربية.
و قال هيتر في بيان: “في الآونة الأخيرة، رفض الكونجرس مشروع قانون الأمن القومي المقدم من الحزبين بشكل قاطع، الأمر الذي سيعرض عمليات الإزالة الحالية لوزارة الأمن الداخلي للخطر. إن تخفيض عمليات إدارة الهجرة و الجمارك من شأنه أن يضر بشكل كبير بأمن الحدود و الأمن القومي و السلامة العامة.”
أستهلكت وكالات وزارة الأمن الداخلي ميزانيها ميزانياتها للسنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر بسبب أرقام المهاجرين الكبيرة الذين تمكنوا من العبور.
يتضمن مشروع قانون تمويل الحدود المقترح، الذي ظهر الأسبوع الماضي بعد أشهر من المفاوضات في مجلس الشيوخ، صلاحيات تنفيذية جديدة و موارد سعى إليها الجمهوريون منذ فترة طويلة. و كان من شأن مشروع القانون أن يشدد القيود على أهلية اللجوء على الحدود الجنوبية بينما يمنح الرئيس صلاحيات الطوارئ لطرد المهاجرين بإجراءات موجزة إذا تجاوز العبور 5000 شخص يوميًا.
قدم التشريع كمية تمويل كبير لأدارة الهجرة و الجمارك وك ان ذلك من بين أهم التنازلات التي قدمها المشرعون الديمقراطيون للجمهوريين، الذين حاولوا منذ فترة طويلة تقييد تطبيق قانون الهجرة و الجمارك داخل المدن و المجتمعات الأمريكية من خلال معارضة الزيادات الكبيرة في الإنفاق على الاحتجاز و الترحيل.
يتضمن مشروع القانون التكميلي 7.6 مليار دولار لأدارة الهجرة و الجمارك بشكل عام، بما في ذلك 2.6 مليار دولار لرحلات الترحيل و 3.2 مليار دولار لقدرة الاحتجاز، و هي أموال كان من شأنها تعزيز القدرة الاستيعابية بآلاف الأسرة يوميًا. لدى الوكالة عقود و اتفاقيات مع العشرات من السجون المحلية و سجون المقاطعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث يمكنها احتجاز المعتقلين لأسابيع و أشهر و أحيانًا لفترات أطول في انتظار حكم المحكمة أو مواجهة الترحيل. يتم استخدام حوالي نصف ميزانية أدارة الهجرة و الجمارك السنوية البالغة 8.5 مليار دولار لعمليات الاحتجاز و الترحيل.
و قد أدى فشل مشروع القانون إلى انقلاب السياسات الحزبية التقليدية بشأن الهجرة، حيث تبنى معظم الديمقراطيين قيودا جديدة على الحدود و تمويل إنفاذها، في حين عارض الجمهوريون مشروع القانون جزئيا لأنه قد يفيد الرئيس الحالي.
و في مواجهة أعداد قياسية من عمليات العبور الغير القانونية على حدود المكسيك و الانتقادات المتزايدة من حزبه، نشر بايدن ضباط إدارة الهجرة و الجمارك بشكل أكثر قوة و كثف رحلات الترحيل في الأشهر الأخيرة. و يقول مسؤولو البيت الأبيض إن الإدارة قامت بترحيل أو إعادة 500 ألف مهاجر منذ مايو/أيار، و هو عدد أكبر مما فعله ترامب على أساس سنوي خلال فترة ولايته.
تعهد بايدن بإغلاق النقاط الحدودية بسبب نقص السياسات
و لم يبدأ بايدن بهذا النهج. أمر الرئيس بوقف مؤقت لعمليات الترحيل من قبل إدارة الهجرة و الجمارك عندما تولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2021. و وجهت إدارته ضباط إدارة الهجرة و الجمارك إلى أن يكونوا أكثر تقييدًا و أن يعطوا الأولوية للمهاجرين الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، إلى جانب عابري الحدود الجدد.
و انخفضت الاعتقالات التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك و التي أدت إلى الترحيل من حوالي 80 ألفًا سنويًا في عهد ترامب إلى ما يقرب من 35 ألفًا سنويًا خلال السنوات الثلاث الأولى لبايدن، وفقًا لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي.
تظهر إحصائيات إدارة الهجرة و الجمارك أن معظم المحتجزين لدى إدارة الهجرة و الجمارك ليسوا مهاجرين تم القبض عليهم في مدن أمريكية لارتكابهم جرائم، و لكن من الوافدين الجدد الذين تم احتجازهم على طول حدود المكسيك. من بين 38500 محتجز كانوا في مراكز احتجاز إدارة الهجرة و الجمارك في نهاية يناير/كانون الثاني، تم نقل 72% منهم بواسطة الجمارك و حماية الحدود الأمريكية.
و قال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إن الانخفاض الكبير في قدرة الاحتجاز لدى إدارة الهجرة و الجمارك من المرجح أن يؤدي إلى إطلاق سراح المزيد من المهاجرين المؤهلين للترحيل من حجز الولايات المتحدة على طول الحدود. و هذا من شأنه أن يزيد من تقويض استراتيجية إدارة بايدن المتمثلة في تطبيق “العواقب” – و خاصة عمليات الترحيل و الإعادة – لردع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني و غير مؤهلين للحصول على اللجوء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الأمن الداخلی مشروع القانون مشروع قانون ملیار دولار إطلاق سراح على الحدود
إقرأ أيضاً:
عمليات التجميل تخطف الأنظار فى الموسم الدرامى الحالى
شهدت الأيام القليلة الماضية انطلاق مجموعة من مسلسلات «الأوف سيزون»، التى تُعرض على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية. ورغم تنوع القصص واختلاف الحبكات الدرامية، إلا أن هناك قاسمًا مشتركًا بين هذه الأعمال خطف الأنظار بعيدًا عن السيناريوهات والإخراج وحتى الأداء التمثيلى وهى عمليات التجميل.وما أثار دهشة الجمهور واستغرابه هو تغيّر ملامح عدد كبير من نجمات هذه الأعمال نتيجة العمليات التى أصبحت حديث السوشيال ميديا وتصدرت صورهن النقاشات، متفوقة بذلك على أحداث المسلسلات نفسها، لتثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه العمليات على شكل الممثلات وأدائهن.
كان مسلسل «وتر حساس» الأكثر إثارة للجدل بين الأعمال المعروضة حاليًا، حيث أطلق الجمهور عليه أسماء ساخرة مثل «مسلسل البوتوكس والفيلر» و«الشفاه المنفوخة»، وجاءت هذه التعليقات بسبب التغيرات الجذرية فى ملامح بطلتى العمل صبا مبارك وإنجى المقدم، اللتين بدتا بشكل مختلف تمامًا عن المعتاد، ما دفع البعض إلى التساؤل إن كانتا قد خضعتا لعمليات تجميل لدى نفس الطبيب بسبب التشابه الكبير بينهما.
من جهة أخرى، كانت هيدى كرم الأقل تعرضًا للانتقادات، إذ لم تظهر عليها آثار التجميل بشكل لافت كما حدث مع زميلتيها، الأمر الذى جعلها خارج دائرة التعليقات الحادة.
أما مسلسل «نقطة سودة»، فقد أثار ضجة كبيرة بسبب التغيير الكبير فى ملامح سارة سلامة وانتشرت صور مقارنة بين شكلها الحالى ومظهرها قبل سنوات، ما دفع المتابعين للتعبير عن استغرابهم من التغيير الذى وصفه البعض بأنه جعلها تفقد جزءًا من جمالها الطبيعى. كذلك تعرّضت هدى الأتربى لبعض التعليقات، لكنها لم تحظَ بنفس القدر من الاهتمام الذى نالته سارة
وفى مسلسل «رقم سرى»، ركز الجمهور على التغيير الملحوظ فى ملامح كل من نادين ورانيا منصور. لاحظ المشاهدون أن نادين خضعت لعمليات تجميل غيرت مظهرها بشكل كبير مقارنة بأعمالها السابقة. أما رانيا، التى تعرف بجمالها، فقد أثارت بعض التعليقات بسبب «التعديلات التجميلية» التى جعلت شكلها مختلفًا بعض الشيء.
على النقيض، كانت ياسمين رئيس، بطلة المسلسل الرئيسية، بمنأى عن هذا الجدل، حيث احتفظت بملامحها الطبيعية دون تغييرات تُذكر.
وأصبحت عمليات التجميل محور النقاشات حول هذه المسلسلات، متفوقة على القضايا التى تطرحها الأعمال نفسها. تساءل الجمهور عن سبب لجوء العديد من النجمات إلى التجميل المبالغ فيه، خاصة أن الكثير منهن يتمتعن بجمال طبيعى لا يحتاج إلى تدخلات قد تُفقدهن جزءًا من ملامحهن الأصلية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر