الكويت تكشف عن جرائم فساد جديدة لشخصيات عسكرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أحال وزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الأربعاء، مخالفات وشبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال وأحكام الذمة المالية إلى النائب العام، في إجراء يعيد التذكير بما تعرف بقضية "الصندوق الماليزي".
ولم يوضح البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، تفاصيل هذه المخالفات، لكنه قال إن القرار "يستند على نتائج التقرير النهائي المقدم من فريق العمل المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء العام الماضي".
وأفات الوكالة، بأن قرار وزير الدفاع "استكمال لقضايا الإعتداء علي المال العام التي بدأها وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح، وتعزيزا لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية".
ونوه إلى أن قرار الإحالة "ترجمة للخطاب السامي باتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام، وحمايةً لأموال الوزارة والمكاتب العسكرية الخارجية من استخدامها في عمليات غسل أموال".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعقب توليه مقاليد الحكم، شدد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أنه سيحارب كافة أشكال الفساد في الكويت خلال فترة حكمة، كما تعهد بالحفاظ على كافة التزامات الكويت الإقليمية والدولية.
وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة "شيخ" وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار)، في أكبر قضية غسل أموال، المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".
نائب رئيس مجلس الوزراء و #وزير_الدفاع
يحيل شبهات جرائم تمس المال العام
و غسل الأموال واحكام الذمة الماليه إلى النائب العام.
أحال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مخالفات شبهات جرائم تمس المال العام وغسل الأموال… pic.twitter.com/u04mqQF3sc
اقرأ أيضاً
أمير الكويت يدعو أول حكومة في عهده إلى محاربة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة
وقضية الصندوق الماليزي تعود في الأصل لماليزيا عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأمريكيين دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانوا يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
وبدأت ملامح القضية تتكشف في الكويت خلال مايو/أيار 2020، بعد ورود معلومات إلى السلطات من وزارة الدفاع الأمريكية، إذ أشارت المصادر حينها إلى أن مسؤولين عسكريين أمريكيين قدموا معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد تفيد "بتورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لمصلحة شركات صينية وماليزية عبر مشاريع عدة".
وبعد سلسلة من التحقيقات أثبتت التحريات الكويتية دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة لتجري إعادة تحويلها إلى الخارج.
وفي السعي نحو الوصول إلى المدانين، أثبتت الأدلة الجنائية بعد تحقيقاتها أن ثمة ربطاً بين "خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق، تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة".
وفي دراسة سابقة صادرة عن مركز الخليج للدراسات البحوث، فقد اخترق "الفساد مجالات الدفاع وخاصة المشتريات الدفاعية، حيث تواجه مؤسسات كبرى على غرار مجموعة (كي جي إل)، وهي من المشغلين الكويتيين لخدمات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث تواجه تهماً بالتورط في جرائم متعددة كعمليات غش كبرى، وغسيل أموال وفساد".
اقرأ أيضاً
قبيضة اليوروفايتر.. فساد صفقة الطائرات يعود للواجهة في الكويت
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فساد الكويت الصندوق الماليزي غسل الأموال عسكريون المال العام ملیار دولار وزیر الدفاع فی الکویت
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
غزة- اتهم رئيس "لجنة التوثيق والمتابعة" في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة الدكتور محمد المغير دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ممنهجة، تهدف إلى إسقاط منظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وهي آخر منظومات العمل والتدخل الإنساني في القطاع.
ولتحقيق هذه الغاية، يقول المغير -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني بحق طواقم الاستجابة الإنسانية من الإسعاف والدفاع المدني، التي تمثل عنوانا للحياة والاستجابة لنداءات الاستغاثة، بهدف "رفع فاتورة ضحايا الحرب المستعرة التي يكتوي بنيرانها زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاعها عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
واعتبر المغير أن جريمة اغتيال 15 فردا من مسعفي وعناصر الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبينهم موظف محلي يتبع للأمم المتحدة، تأتي في سياق المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع بدون أي استجابة إنسانية، واغتيال كل فرص الحياة فيه.
إعدام ميدانيبعد نحو أسبوع من إعدامهم ميدانيا، وإثر تنسيق معقد توسطت به هيئة دولية مع الاحتلال، تمكنت طواقم محلية من انتشال 9 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من عناصر الدفاع المدني، وموظف محلي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قوات الاحتلال أعدمتهم ميدانيا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
إعلانوإثر معاينة الجثث في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن "بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها".
ويؤكد المغير، الذي نجا بنفسه من استهدافات إسرائيلية ميدانية خلال شهور الحرب، أن هذه الجريمة ليست الأولى التي تتعرض لها طواقم الدفاع المدني خلال عملها في الميدان، وتلبيتها لنداءات الاستغاثة من ضحايا الحرب، التي حصدت أرواح 112 شهيدا وجرحت مئات آخرين، في حين لا يزال 10 من عناصر الدفاع المدني أسرى في سجون الاحتلال.
وقال إن "طواقمنا تعمل في وسط مرعب تفرض فيه قوات الاحتلال أجواء من الإرهاب، وتمارسه فعليا بارتكاب جرائم قتل بحق هذه الطواقم الإنسانية التي تنص كافة القوانين والمواثيق الدولية على حمايتها في كل الأوقات، وعلى احترام الشارة المميزة على الأجساد والمركبات، حتى في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة".
بيد أن العكس هو ما تمارسه قوات الاحتلال منذ اندلاع هذه الحرب غير المسبوقة على القطاع، والتي حطمت فيها كل المعايير والمواثيق والمحرمات، وكان خلالها لمنظومة الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني الدور الأبرز في مجابهة القتل بتقديم يد العون والمساعدة للضحايا، رغم قلة العدد والعدة، والكثير من التحديات.
وفي مؤشر على حجم الضغط الهائل والمسؤوليات الجسام المنوطة بجهاز الدفاع المدني، يقدر المغير أن الجهاز تلقى منذ اندلاع الحرب أكثر من نصف مليون نداء استغاثة، وقام بنحو 380 ألف مهمة إنسانية، في حين لم يتمكن من تلبية باقي النداءات بسبب منع الاحتلال وصول الطواقم لأماكن الاستهداف بالتهديد وقوة النيران.
وأوضح المسؤول بالدفاع المدني أن ما أنجزه الجهاز خلال الحرب أشبه بـ"مهام مستحيلة"، استنادا إلى ما يعانيه من نقص في الكوادر البشرية والمادية، حتى قبل اندلاع هذه الحرب، جراء سنوات الحصار الطويلة، ومنع الاحتلال إدخال الاحتياجات الأساسية من آليات ومركبات ومعدات بدلا من القديمة والمهترئة.
إعلانويقول المغير، الذي يتولى أيضا إدارة "الإمداد والتجهيز" في جهاز الدفاع المدني، إن عدد منتسبي الجهاز وقت اندلاع الحرب كان 792 على مستوى القطاع، وهو أقل بكثير مما تنص عليه البروتوكولات العالمية قياسا مع عدد السكان، ورغم ذلك كانوا "جنودا شجعانا، وتحدوا الصعاب وعملوا في ظل ظروف خطرة وقاسية".
وفي سبيل قيامهم بمهامهم الإنسانية وعدم مغادرتهم أماكنهم والاستعداد الدائم لتلبية نداءات الاستغاثة، نالهم الكثير من الأذى، قتلا وجرحا واعتقالا، ولا يزالون يصلون الليل بالنهار متعالين على حالة الإنهاك الشديدة التي يعانون منها جراء شهور الحرب الطويلة والجرائم المتلاحقة.
ويقدر المغير أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لمقدرات جهاز الدفاع المدني، بالقصف والتدمير، كبدت الجهاز خسائر مادية بنحو 30 مليون دولار، وفقد بسببها قرابة 75% من مقدراته.
وتفصيلا لهذه الجرائم الممنهجة بحق هذا الجهاز، أوضح أن الاحتلال دمر 15 مركزا من أصل 18، و54 مركبة متنوعة من أصل 79 على مستوى القطاع.
ومن أجل ضمان استمرار تقديم الخدمة، أطلق المغير نداء استغاثة للمجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانية المتخصصة بالاستجابة العاجلة لإنشاء مراكز دفاع مدني ميدانية أسوة بالمستشفيات الميدانية، ومحطات كتلك التي تقام بشكل طارئ في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية، وعدم انتظار لحظة انهيار المنظومة الإنسانية بكاملها في قطاع غزة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي