مدة البت في إجراءات التظلم في قانون البناء والتصالح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حدد قانون البناء مدة التصالح في المخالفات بعد البت في إجراءات التظلمات التي يتم تقديمها للتصالح في مخالفات البناء، حيث تفحص اللجنة المختصة الشكوى وتنظر فيها خلال 60 يومًا، من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار مقدم الطلب، بقرار اللجنة حسب اللائحة التنفيذية للقانون.
إجراءات التظلم في قانون البناءووفق ما حدده قانون البناء التصالح على المخالفات، إذ تكون إجراءات التظلم وفقًا للمادة 14 في حالة أن يُقدم طالب التصالح تظلمًا خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وتبدأ إجراءات التظلم إذا تم رفض الطلب، أو ارتفاع قيمة التصالح، وتتولى لجنة النظر في التظلمات مراجعة الشكوى.
وبخصوص الإجراء المتبع إذا تم قبول طلب التصالح، يسدد المتصالح قيمة طلب التقنين، ويتحدد سعر المتر، وفقًا لما أقرته اللجان المعنية في هذا الشأن، وإذا تم تسديد مبلغ التصالح على دفعة واحدة يحصل المتقدم على خصم 25% من إجمالي مبلغ التصالح.
أعضاء اللجنة المختصة بالفحصوتتشكَّل اللجنة المختصة بالفحص من عدة استشاريين وفنيين، وهم:
- مستشار من إحدى الجهات القضائية.
- عضوية كل من 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن مدة 10 سنوات.
- استشاري متخصص في الهندسة المدنية خبرته لا تقل عن 5 سنوات.
- مقيدون في نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التظلم فتح التصالح التصالح على المباني المخالفة قانون البناء قانون التصالح على مخالفات البناء إجراءات التظلم قانون البناء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها