العساف: تعديلات الجرائم الإلكترونية لا تتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العساف تعديلات الجرائم الإلكترونية لا تتسق مع الدستور، البوصلة – عمّانأكد النائب السابق مصطفى العساف، على ضرورة أن يكون المنطلق العام، سواء في قانون الجرائم الإلكترونية، أو أي قانون آخر هو .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العساف: تعديلات الجرائم الإلكترونية لا تتسق مع الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
أكد النائب السابق مصطفى العساف، على ضرورة أن يكون المنطلق العام، سواء في قانون الجرائم الإلكترونية، أو أي قانون آخر هو حفظ كرامة المواطن.
وقال العساف في تصريح لـ”البوصلة” إن الحرية لا تعني بمفهومها الإباحية والانحلال، فالحرية التي نريد هي التي تبني وطنا ولا تتعدى على حياة وحقوق الآخرين.
وشدد على ضرورة أن يكون قانون الجرائم الإلكترونية، وهو مثار الجدل، ينطلق من الحفاظ على الوطن وتمساكه وتلاحم أبنائه وأن يعملوا جميعا لرفقعته.
وأضاف “الحرية مرتكز أساسي للنهضة والبناء، وبدون الحرية لا نهضة ولا بناء” فقانون الجرائم الالكترونية والذي رده المجلس الثامن عشر، يقيد الحريات المطلوبة وهي تعبير كل انسان عن رأيه وفكره دون أن يتعدى على الآخرين.
وبين بأن القانون المعروض على مجلس النواب لا يوازن هذه المعادلة ولا يعطيها حقها، مطالبا بمراجعة شاملة للقانون لكي تتسق مع الدستور الذي كفل حرية المواطن الأردني.
(البوصلة)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
الأولمبية الدولية تجدد طلبها الاطلاع على تعديلات قانون الرياضة المصري
جددت اللجنة الأولمبية الدولية المخاطبات الموجهة الي اللجنة الاولمبية المصرية من أجل اخطار وزارة الشباب والرياضة في مصر بشأن ضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الاولمبية الدولية.
وقال مصدر إن اللجنة الإولمبية الدولية تواصل من جديد إرسال مسودة التعديلات المقترحة قبل ارسالها واعتمادها من البرلمان المصري وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية.
كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف الي عناصر العمل بالرياضة المصرية على كافة المستويات.
واشادت اللجنة الاولمبية الدولية بأهمية التواصل الذي حدث من قبل في سنة ٢٠١٧ بتعديلات لبعض بنود في قانون الرياضة لسنة ٧١ وهو ما تم تداوله بمنتهى الشفافية.