القمة السعودية للأمراض النادرة تنطلق 16 الجاري في الرياض
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بتنظيم الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، وشركة معرفة للفعاليات العالمية، وباعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبدعم من اليوم العالمي للأمراض النادرة، تنطلق فعاليات القمة السعودية الثانية للأمراض النادرة هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في هذا المجال، لمناقشة واستعراض أحدث سبل ونهج العلاج والأبحاث المتخصصة في الأمراض النادرة ورعاية المرضى، وتهدف القمة الرائدة إقليمياً إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية لدعم المصابين بهذه الأمراض.
ويقام الحدث الرائد بالتزامن مع اليوم العالمي للأمراض النادرة في فبراير الجاري، وتشمل المواضيع التي يناقشها الخبراء المتخصصين خلال فعاليات الحدث على مدى يومي 16 و 17 فبراير الجاري عدد من أهم المواضيع المتعلقة بالأمراض النادرة منها: دور الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة، أخر المستجدات والتحديات والاتجاهات المستقبلية في العلاج الجيني للأمراض النادرة، التشخيص الوراثي قبل الزواج للأمراض النادرة التحديات والاتجاه المستقبلي، أطر علاج ضمور العضلات الشوكي محلياً ودولياً، دور العلاج الجيني والطب الدقيق في نهج علاج ورعاية الأمراض النادرة، وغيرها من أبرز المواضيع الهادفة إلى دعم الأبحاث المتخصصة والعلاجات وإتباع نهج شامل لإدارة الأمراض النادرة.
وتشمل قائمة الخبراء المحليين والإقليميين و العالميين المتخصصين في مجال الأمراض النادرة: الأستاذ الدكتور فهد البشيري، أستاذ واستشاري طب أعصاب الأطفال والصرع لدى الأطفال ، كلية الطب، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور أحمد الجديعي الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بوكالة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. الدكتور خالد حند الله استشاري ورئيس قسم طب الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، المملكة العربية السعودية. الدكتورة عقيلة الهاشم، استشاري طب أعصاب الأطفال و الوراثة العصبية في المعهد الوطني لعلم الأعصاب، مدينة الملك فهد الطبية، المملكة العربية السعودية. الدكتورة ملك الغامدي، استشارية الوراثة الطبية، رئيس قسم الوراثة الطبية، المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. الدكتور محمد المقبل، استشاري طب أعصاب الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال- مدينة الملك عبد العزيز الطبية، أستاذ مشارك في طب أعصاب الأطفال، كلية الطب – جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية . الدكتور مساعد أبو خالد، استشاري طب أعصاب الأطفال والصرع والسكتة الدماغي ورئيس قسم طب أعصاب الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية
الدكتور عبد العزيز الغامدي, استشاري أمراض أعصاب الأطفال والصرع، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، المملكة العربية السعودية. الدكتور أحمد الفارس، نائب المدير التنفيذي واستشاري أول في مركز الطب الجيني، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المملكة العربية السعودية. الأستاذ الدكتور باولا جيونتي، أستاذ مشارك في الأبحاث، قسم العلوم العصبية السريرية والحركية، جامعة كوليدج لندن، معهد كوين سكوير لطب الأعصاب، المملكة المتحدة. والعديد من الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة للأمراض النادرة الأمراض النادرة الملک سعود
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.