عاجل - موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024.. ومتى يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى الجديد؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024.. ومتى يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى الجديد؟.. يشهد العاملون في الدولة حالة من الترقب بسبب إعلان تعديل الحد الأدنى للرواتب، مما يثير التوقعات والانتظار لمواعيد صرف رواتب شهري فبراير ومارس 2024. وفقًا لوزارة المالية، تم تحديد مواعيد الصرف بطريقة تشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة.
يأتي تحديد مواعيد الرواتب بهدف تنظيم العملية وتجنب التكدس والأخطاء الإدارية، حيث يعتبر هذا الإجراء جزءًا من التحسينات والتعديلات التي تُجرى في النظام المالي والإداري لضمان فاعلية أكبر وتسهيل عمليات الصرف.
بالتالي، يعتبر موعد صرف الرواتب في شهري فبراير ومارس من العام 2024 مرتقبًا بشكل خاص، حيث ينتظر العاملون في الدولة تلك اللحظة بفارغ الصبر، مع الأمل في أن يتم ذلك بشكل سلس وفعّال، مع مراعاة جميع الجوانب الإدارية والمالية لتلبية احتياجات العاملين وتحسين ظروف العمل في القطاع الحكومي.
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024وأكدت وزارة المالية أن موعد رواتب شهر فبراير 2024 ستكون في الثاني والعشرين من شهر فبراير، وستستمر لمدة خمسة أيام، حيث أنها ستبدأ في الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ويرجع ذلك إلى أن يوم 22 من شهر فبراير سيكون يوم خميس، وبالتالي سيتم استكمال عملية صرف الرواتب في الخامس والعشرين من فبراير الأحد وتصرف المتأخرات في الثامن والعشرين من الشهر.
يشار إلى أن الرواتب سيتم إتاحتها في ماكينات الـ ATM – الصرف الآلي- بالتتابع وذلك لتخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصرف الآلي.
تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيهفي سياق متصل؛ قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري، حيث تطبق زيادة 1000 جنيه على الدرجات من الرابعة إلى السادسة، و1100 جنيه على الدرجات من الأولى للثالثة، وبالنسبة للدرجات من وكيل أول وزارة إلى مدير عام تطبق زيادة بقيمة 1200 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق الزيادة على رواتب شهر مارس، والتي ستصرف في الحادي والعشرين من مارس القادة، وتم الموافقة على تلك الإجراءات بعد التوجيهات الخاصة بالسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تحسين أوضاع المصريين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رواتب صرف رواتب موعد صرف رواتب فبراير موعد صرف رواتب شهر فبراير موعد الرواتب 2024 رواتب فبراير 2024 زيادة الرواتب أخبار مصر مجلس الوزراء الحكومة وزارة المالية صرف رواتب شهر الحد الأدنى والعشرین من موعد صرف
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين