أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، فبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، تم إحراز تقدم وسط انقسامات سياسية عميقة في الحزب الجمهوري حول تعزيز دور الولايات المتحدة في الخارج. 

وعقدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار جلسة طوال الليل في مجلس الشيوخ واستخدموا الساعات القليلة الأخيرة ليجادلوا بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال الأموال إلى الخارج.

 

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد مرت سنوات، وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون له تأثير كبير ليس فقط على أمن بلادنا وحلفائنا، ولكن على أمن الديمقراطية الغربية". 

وفي التصويت النهائي، صوّت 22 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين وهما السيناتوران جيف ميركلي من ولاية أوريغون وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز ضد مشروع القانون. 

وعارض أعضاء مجلس الشيوخ التقدميون إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل، أما في مجلس النواب، فقد عارض مشروع القانون مؤيدون جمهوريون متشددون مرتبطون بالرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز للرئاسة الأمريكية وأحد منتقدي المساعدات لأوكرانيا. 

وستُستخدم المساعدات في مشروع القانون لشراء معدات دفاعية أمريكية، بما في ذلك الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، والتي يقول المسؤولون إن هناك حاجة ماسة إليها في ظل قصف روسيا لأوكرانيا. يتضمن مشروع القانون أيضًا 8 مليارات دولار ومساعدات أخرى لحكومة كييف. 

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لشركاء المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تايوان والصين، و9.2 مليار دولار كمساعدات مالية. 

وقد تم تمرير مشروع القانون بعد ما يقرب من خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة حول مشروع قانون أوسع نطاقًا كان من شأنه أن يربط المساعدات الخارجية بإصلاح شامل لسياسة الحدود واللاجئين. 

وطالب الجمهوريون بهذا الحل الوسط لأن موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة يجب معالجتها بالتوازي مع ضمان أمن حلفائنا. وبعد رفض مشروع قانون الحدود، تم التخلي عنه ولم يتم تقديم سوى حزمة المساعدات الخارجية، كما كان الديمقراطيون يعتزمون. 

وفي نهاية المطاف، تم تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية بدعم جمهوري كافٍ، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لأوكرانيا صوتوا ضده، وقد كشف ذلك عن انقسامات داخل الحزب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي أوكرانيا وإسرائيل وتايوان المفاوضات الصعبة 60 مليار دولار الديمقراطيين مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار دولار مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو

أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.  

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.  



وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.  

وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.  


وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. 

كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.  

وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة. 

ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.  

ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.  


وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • الشيوخ الأمريكي يعين مات ويتكر سفيراً لدى الناتو
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • أوروبا تتحدّى «ترامب».. مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة تتجاوز «مليار دولار»
  • السويد تعلن عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار