الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، فبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، تم إحراز تقدم وسط انقسامات سياسية عميقة في الحزب الجمهوري حول تعزيز دور الولايات المتحدة في الخارج.
وعقدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار جلسة طوال الليل في مجلس الشيوخ واستخدموا الساعات القليلة الأخيرة ليجادلوا بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال الأموال إلى الخارج.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد مرت سنوات، وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون له تأثير كبير ليس فقط على أمن بلادنا وحلفائنا، ولكن على أمن الديمقراطية الغربية".
وفي التصويت النهائي، صوّت 22 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين وهما السيناتوران جيف ميركلي من ولاية أوريغون وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز ضد مشروع القانون.
وعارض أعضاء مجلس الشيوخ التقدميون إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل، أما في مجلس النواب، فقد عارض مشروع القانون مؤيدون جمهوريون متشددون مرتبطون بالرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز للرئاسة الأمريكية وأحد منتقدي المساعدات لأوكرانيا.
وستُستخدم المساعدات في مشروع القانون لشراء معدات دفاعية أمريكية، بما في ذلك الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، والتي يقول المسؤولون إن هناك حاجة ماسة إليها في ظل قصف روسيا لأوكرانيا. يتضمن مشروع القانون أيضًا 8 مليارات دولار ومساعدات أخرى لحكومة كييف.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لشركاء المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تايوان والصين، و9.2 مليار دولار كمساعدات مالية.
وقد تم تمرير مشروع القانون بعد ما يقرب من خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة حول مشروع قانون أوسع نطاقًا كان من شأنه أن يربط المساعدات الخارجية بإصلاح شامل لسياسة الحدود واللاجئين.
وطالب الجمهوريون بهذا الحل الوسط لأن موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة يجب معالجتها بالتوازي مع ضمان أمن حلفائنا. وبعد رفض مشروع قانون الحدود، تم التخلي عنه ولم يتم تقديم سوى حزمة المساعدات الخارجية، كما كان الديمقراطيون يعتزمون.
وفي نهاية المطاف، تم تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية بدعم جمهوري كافٍ، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لأوكرانيا صوتوا ضده، وقد كشف ذلك عن انقسامات داخل الحزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي أوكرانيا وإسرائيل وتايوان المفاوضات الصعبة 60 مليار دولار الديمقراطيين مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار دولار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام ، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن : تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.