الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، فبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، تم إحراز تقدم وسط انقسامات سياسية عميقة في الحزب الجمهوري حول تعزيز دور الولايات المتحدة في الخارج.
وعقدت مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار جلسة طوال الليل في مجلس الشيوخ واستخدموا الساعات القليلة الأخيرة ليجادلوا بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال الأموال إلى الخارج.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد مرت سنوات، وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون له تأثير كبير ليس فقط على أمن بلادنا وحلفائنا، ولكن على أمن الديمقراطية الغربية".
وفي التصويت النهائي، صوّت 22 جمهوريًا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين وهما السيناتوران جيف ميركلي من ولاية أوريغون وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز ضد مشروع القانون.
وعارض أعضاء مجلس الشيوخ التقدميون إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل، أما في مجلس النواب، فقد عارض مشروع القانون مؤيدون جمهوريون متشددون مرتبطون بالرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز للرئاسة الأمريكية وأحد منتقدي المساعدات لأوكرانيا.
وستُستخدم المساعدات في مشروع القانون لشراء معدات دفاعية أمريكية، بما في ذلك الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، والتي يقول المسؤولون إن هناك حاجة ماسة إليها في ظل قصف روسيا لأوكرانيا. يتضمن مشروع القانون أيضًا 8 مليارات دولار ومساعدات أخرى لحكومة كييف.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لشركاء المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة تايوان والصين، و9.2 مليار دولار كمساعدات مالية.
وقد تم تمرير مشروع القانون بعد ما يقرب من خمسة أشهر من المفاوضات المكثفة حول مشروع قانون أوسع نطاقًا كان من شأنه أن يربط المساعدات الخارجية بإصلاح شامل لسياسة الحدود واللاجئين.
وطالب الجمهوريون بهذا الحل الوسط لأن موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة يجب معالجتها بالتوازي مع ضمان أمن حلفائنا. وبعد رفض مشروع قانون الحدود، تم التخلي عنه ولم يتم تقديم سوى حزمة المساعدات الخارجية، كما كان الديمقراطيون يعتزمون.
وفي نهاية المطاف، تم تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية بدعم جمهوري كافٍ، لكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لأوكرانيا صوتوا ضده، وقد كشف ذلك عن انقسامات داخل الحزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي أوكرانيا وإسرائيل وتايوان المفاوضات الصعبة 60 مليار دولار الديمقراطيين مشروع القانون مجلس الشیوخ ملیار دولار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.