حسن شحاتة للنواب: نعمل على سُرعة تحقيق أهداف مهني 2030 وإصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسَي النواب والشيوخ في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور من أجل إنجاح كل خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع مجموعة من نواب مجلسَي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا دعمهم الكامل لتلك الرؤى التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم.
ورصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، خلال هذه الأيام؛ منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتدريب المهني، والتطوير الحاصل الآن لهذه "المنظومة"، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا استهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاصًّا في كل أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، ومُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلون أيضًا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة "حقيقية"، وتحت إشراف "الوزارة"، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلية والخارجية بشكل مُستدام.
وأكد الوزير التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية؛ من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني "مهني 2030"، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عدد من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خصوصًا اتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة احتياجات السوق من العمالة المدربة.
وأوضح شحاتة للنواب التعاون مع الشركاء الدوليين في كل ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل.
وأوضح الوزير للنواب أن "اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل؛ لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، وكذلك من مجلس الشيوخ، في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بطرح مشروع القانون على "الحوار الاجتماعي في مجال العمل".
وجدد الوزير التأكيد أن "الوزارة" تُرحب بكل الملاحظات من أية جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى. ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل سوق العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل التعاون مع
إقرأ أيضاً:
التكبالي: تحقيق الأمن والعدالة أولوية قبل التفكير في الانتخابات
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن مبادرة ستيفاني خوري لم تحظَ بإجماع داخل المجلس، حيث تباينت الآراء بشأنها بين مؤيد ومعارض، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يتعاملون مع المبادرات من منطلقات شخصية دون النظر للصالح العام.
انتقادات للجان المقترحة ودورهاوأوضح التكبالي خلال مداخلة عبر برنامج “الحوار” على قناة “ليبيا الحدث“، أن البيان الصادر عن مبادرة خوري تضمّن تشكيل لجان تحمل صلاحيات واسعة، ما بدا وكأنها تتجاوز دور الحكومة ومجلس النواب، وعلّق قائلًا: “اللجنة الفنية ظهرت وكأنها تمسك بكل الخيوط، وكأنها أصبحت حكومة ومجلس نواب معًا”.
وأضاف أن مجلسي النواب والدولة تأخروا في اتخاذ قرارات حاسمة، بسبب التراشق السياسي والمماحكات، مؤكدًا أن غموض مواقف مجلس الدولة وتراخي البعثة الأممية أسهما في تأخر الحلول السياسية.
انتقادات للمجلسين والمليشياتوأشار التكبالي إلى أن مجلسي النواب والدولة يواصلان البقاء في السلطة دون تنفيذ حلول جادة، فيما تستمر المليشيات في طرابلس وغيرها بالاستفادة من الوضع الراهن، ما يؤخر أي تقدم حقيقي.
وقال: “مجلس النواب تعرض منذ اليوم الأول لاستهداف واضح، وأخطأ عندما أرسل أشخاصًا غير مؤهلين للحوار مع أطراف متمرسة مثل الإخوان المسلمين، ما أدى إلى نتائج أضرت بالمشهد السياسي”.
ضرورة الأمن قبل الانتخاباتوشدد التكبالي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار قبل المضي قدمًا نحو الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود جيش قوي وشرطة حديثة قادرة على حفظ الأمن. وأضاف: “القفز للانتخابات لإحضار مجلس نواب آخر ليس مجديًا، فالعديد من الأطراف الخارجية لا تزال تتحكم في المشهد الليبي”.
فساد وإدارة غير رشيدةوأشار التكبالي إلى أن الفساد ونهب الأموال يمثلان تحديًا كبيرًا أمام الليبيين، مضيفًا: “ليبيا تحتاج إلى من يدير مؤسساتها بجدية، بدلًا من تركها تحت تأثير جهات خارجية تُمارس النهب يوميًا”.
انتقادات للحكومات المتعاقبةوانتقد التكبالي أداء الحكومات الليبية المتعاقبة، قائلًا: “الحكومات السابقة أفسدت البلاد وسرقتها، والدبيبة فاق في ذلك ما فعله السراج، حيث تسبب في إفساد أكبر وسرقة موارد البلاد بشكل غير مسبوق”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية