حسن شحاتة: نهدف لسرعة تحقيق أهداف مشروع «مهني 2030» وإصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صحفي رصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الأيام، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني، والتطوير الحاصل الأن لهذه المنظومة، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا إستهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة حقيقية، وتحت إشراف الوزارة، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام.. كما أكد الوزير على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني مهني 2030، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خاصة إتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة إحتياجات السوق من العمالة المدربة، كما أوضح الوزير لـ نواب الشعب التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل..
وأوضح الوزير للنواب أن اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على الحوار الإجتماعي في مجال العمل.. وجدد الوزير تأكيد على أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003..
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى.. ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل حسن شحاتة قانون العمل وزير العمل قانون العمل أن الوزارة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.