حسن شحاتة: نهدف لسرعة تحقيق أهداف مشروع «مهني 2030» وإصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صحفي رصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الأيام، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني، والتطوير الحاصل الأن لهذه المنظومة، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا إستهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة حقيقية، وتحت إشراف الوزارة، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام.. كما أكد الوزير على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني مهني 2030، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خاصة إتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة إحتياجات السوق من العمالة المدربة، كما أوضح الوزير لـ نواب الشعب التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل..
وأوضح الوزير للنواب أن اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على الحوار الإجتماعي في مجال العمل.. وجدد الوزير تأكيد على أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003..
حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى.. ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل حسن شحاتة قانون العمل وزير العمل قانون العمل أن الوزارة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
بعد أكثر من 5 أشهر من النقاشات المستفيضة والاجتماعات المتعددة والجلسات النقاشية، أجاز مجلسا الدولة والشورى يوم أمس الاثنين في جلسة مشتركة مشروع قانون الإعلام ورفع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأييهما.
وقال المكرم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة لـ “أثير” إن الجلسة المشتركة تضمنت نقاشات وتعديلات لبعض المواد وإعادة صياغة بعضها الآخر، بالإضافة إلى تجنب مواد معينة والمطالبة بحذفها.
وأكد بأن أبرز المواد التي عُدِّلَت هي مواد فصل العقوبات، حيث طالبت التغييرات بتجنب مواد معينة أو إعادة صياغتها، خصوصًا تلك المرتبطة بـ “العقوبات الحبسية” كالإيقاف والسجن، لذا طالبنا بتجنبها بحيث لا يحبس صحفي أو إعلامي نتيجة ممارسته لعمله، بحيث لا ينص قانون الإعلام على هذه المسألة، وتبقى “العقوبة الحبسية” في منطقة العقوبات بموضوع لا يرتبط بالإعلام وإنما بشخص اعتدى بالتشويش أو التخريب على وسيلة الإعلام فالقانون أبقاها كنص، وهذه لا تعاقب الصحفي والإعلامي، فعادة الإعلاميون أو الصحفيون لا يقومون بالتشويش أو التخريب على مؤسساتهم، -وإن حدث- وكان الإعلامي وراء التخريب أو التشويش فهو يضر بالقطاع والمشتغلين بالمهنة.
وبيّن المكرّم بأنهم طالبوا بتخفيف الغرامات الواردة في جميع مواد فصل العقوبات وإعادة النظر فيها وفي صياغتها نظرًا للمبالغة في بعضها، فالمؤسسات الإعلامية يجب مراعاتها عند فرض غرامات لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها، فهناك تفاوت في المؤسسات الإعلامية من حيث حجمها وإمكاناتها وإيراداتها وما إلى ذلك، فلا يمكن أن تعاقب عقوبة واحدة، مضيفًا بأن المطالبات شملت إعادة صياغة وتغيير بعض المواد المرتبطة بالمحظورات أو ممنوعات النشر بسبب طبيعة العمل الإعلامي وطبيعة الوقت الراهن الذي نعيشه في العمل الإعلامي، لذا؛ فقد كانت هناك تغييرات على مستوى المواد تمثلت في الحذف والتصحيح وإعادة الصياغة وتغيير طبيعة الحكم في المواد، وكل تلك التغييرات تمت بفعل القراءات المتعددة وعمل اللجان المختلفة.
وأشار المكرّم إلى أن مواد الاتفاق التي اُتُّفِق عليها سلفا بين المجلسين قد تم إقرارها جملة واحدة، أما المواد المختلف عليها كانت عبارة عن مواد تتمثل في الصياغات غير المنضبطة أو المطالبة بإبقاء مادة أو حذف مادة، مؤكدًا بأن القراءات التي قدمها أعضاء المجلسين واعية لمسألة التوازن بين أدوار السلطة التنفيذية وأدوار المؤسسة التي تشرف على العمل الإعلامي ألا وهي وزارة الإعلام وعمل المؤسسات الإعلامية بشكل عام، فالتوازن والفصل بين السلطات مطلوب وهذا ما أكده القانون، ومثال على ذلك؛ قانون الإعلام الجديد يتضمن إشارات واضحة للقضاء فالمخالفات لم تعد مخالفات إدارية، ما يعني أن المتضررين أو المختلفين يذهبون إلى القضاء.
وأوضح المكرّم بأن الممارسات يجب أن تكون صحيحة بعد الفصل بين السلطات، فربما يكون هناك نص قانوني جيد وموضوعي وقوي ولكن الممارسات تخالف هذا النص القانوني ولا تدعمه، فالرهان مستقبلا أن ينتبه الجميع سواء ممارسون أو سلطات أو مجتمع إلى أن الممارسات هل تمضي في دعم وثيقة القانون أم هي بعيدة عن القانون والوثيقة، مضيفًا: أعتقد دائما الرهان بعد إعلان أو صياغة أي قانون في أي قطاع أن نختبر الممارسات لاحقًا ونتأكد من مطابقة هذه الممارسات مع ما أُقِرّ من قوانين.
واختتم المكرّم أ.د. عبدالله الكندي حديثه مع “أثير” قائلًا: الرهان ليس على القانون وحده، وإنما المراهنة الكبيرة على تطور هذا القطاع، فالقانون مهم ولكن السياسات الحاكمة لهذا القطاع كونه مرتبط بحزمة من الممارسات والسياسات لذا؛ يجب أن تتطور، ومساهمة الجميع في تطور القطاع سواء مؤسسات إشراف أو المشتغلين في القطاع، ولا نضع القانون عائقًا أمامنا حتى وإن تصورنا ذلك، فالرهان على الممارسات وتحسين السياسات وسياسات العمل الإعلامي اليومي، موضحًا: القانون يفي بمتطلبات المرحلة وسيقدم ما يطمح له المجتمع والمشتغلون بالإعلام من مرئيات لمستقبل العمل الإعلامي وسيدفع بالكثير من التطوير لهذا القطاع.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية