أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على أن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك، موضحًا أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان في التعاون، والتشاور، من أجل إنجاح كافة خطط الدولة نحو التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

. جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم، بديوان عام الوزارة مع مجموعة من نواب مجلسي النواب والشيوخ، الذين أشادوا بجهود وخطط الوزارة التي تمارسها على أرض الواقع، وأكدوا على دعمهم الكامل لتلك الرؤي التي تُنفذها الوزارة لصالح المواطن، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم..

وبحسب بيان صحفي رصد الوزير مجموعة من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال هذه الأيام، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك التدريب المهني، والتطوير الحاصل الأن لهذه المنظومة، مُشيرًا إلى أن الوزارة لديها بالفعل مراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة مُنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولكنها ترى أهمية التوسع في نطاق تدريب الشباب وتأهيلهم على إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع طموحات الجمهورية الجديدة، مؤكدًا إستهداف مليون مُتدرب كل عام بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهني خاص في كافة أنحاء الجمهورية، وأن الوزارة سوف تتابع طبقًا للقانون إجراءات تراخيص تلك المراكز، وأيضا مُخرجاتها من المُتدربين الذين سيحصلوا أيضا على شهادات مزاولة مهنة، وقياس مهارة حقيقية، وتحت إشراف الوزارة، تؤهلهم للعمل في السوق الداخلي والخارجي بشكل مُستدام.. كما أكد الوزير على التنسيق والتعاون الحالي مع شركاء العمل والتنمية من أجل تطوير ذلك المشروع الوطني مهني 2030، مُتطرقًا أيضًا إلى التعاون مع عددِ من الوزارات المعنية بهذا الشأن للنهوض بالتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، خاصة إتحاد الصناعات المصرية، لمعرفة إحتياجات السوق من العمالة المدربة، كما أوضح الوزير لـ نواب الشعب التعاون مع الشركاء الدوليين في كافة ملفات الوزارة، مُتطرقًا إلى بروتوكول التعاون الحالي مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، لتدريب ما يقرب من 2000 مُتدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بمنحة من وزارة العمل..

وأوضح الوزير للنواب أن اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسته، تواصل اجتماعاتها خلال هذه الأيام، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلى طرفى العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك من مجلس الشيوخ، فى إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، فى دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، في إطار تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح مشروع القانون على الحوار الإجتماعي في مجال العمل.. وجدد الوزير تأكيد على أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أى جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المُنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003..

حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: أحمد عاشور، وعلاء جعفر، وصابر عبد القوي، وأحمد الشراني، وخالد مصطفى.. ومن وزارة العمل محمد النحاس مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العمل حسن شحاتة قانون العمل وزير العمل قانون العمل أن الوزارة التعاون مع

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو

وكالات

أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.

وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.

وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.

‎ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.

‎والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • التعليم العالي: سياستنا في التوسع أثمرت عن خلق استراتيجيات جديدة تتسق مع خطة 2030
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • محلل سياسي: تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن غزة تهدف إلى تحقيق أهداف خفية
  • الوزير قيوح باغي يتفطح…كوماندا سيارة ألمانية آخر صيحة وليذهب التقشف إلى الجحيم