«معلومات الوزراء»: 42% من مواطني 33 دولة يتوقعون ارتفاع تكلفة السلع في 2024

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز إبسوس على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم للتعرف على رؤية مواطني هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم، حيث أوضح 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم في حالة ركود.

 

وتوقَّع 42% من المواطنين بالعينة أن ترتفع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024، في حين توقَّع 12% أنها ستنخفض، وقد أفاد 59% من المواطنين في الـ 33 دولة بأن تكلفة المنتجات ترتفع لكن حجم المنتج كما هو ثابت، ورأى 46% أن حجم المنتجات ينكمش ولكن السعر ظل كما هو، في حين رأى 22% أنه تم تغيير المكونات المستخدمة في الأطعمة والمنتجات الأخرى مع الاحتفاظ بالسعر نفسه.

وتوقَّع 62% من المواطنين بالعينة ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2024، كما توقّع 59% ارتفاع نسبة البطالة في بلادهم، وتوقَّع 58% ارتفاع أسعار الفائدة، و53% توقعوا ارتفاع نسبة الضرائب التي يدفعونها خلال عام 2024.

الأوضاع الاقتصادية 

وتوقَّع 69% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع ارتفاع تكاليف مشترياتهم من الطعام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، كما توقَّع 68% ارتفاع تكاليف المرافق الخاصة بهم مثل المياه والكهرباء والغاز خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، وتوقَّع 66% ارتفاع تكاليف التسوق الأخرى، و64% توقعوا ارتفاع تكاليف وقود السيارات، فيما رأى 70% من المواطنين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم في الوقت الحالي.

ورأى 68% أن ارتفاع أسعار الفائدة في بلادهم هو السبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، و66% رأوا أن سياسات حكوماتهم الوطنية هي التي تسهم في ذلك، و62% من المواطنين بالعينة رأوا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا هي التي أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة في بلادهم خلال الوقت الحالي، وقد ارتفعت هذه النسبة في إندونيسيا 80%، تلتها إيطاليا 75%، ثم كل من الفلبين وتايلاند 71% لكل منهما.

استطلاع عن أوضاع الساحة العالمية

واستعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع آخر لمركز إبسوس على عينة من المواطنين في 30 دولة للتعرف على رؤيتهم لاتجاه سير الأوضاع على الساحة العالمية، حيث أعرب 84% من المواطنين بالعينة خلال الاستطلاع أن العالم خلال عام 2022 أصبح أكثر خطورة، وقد ارتفعت هذه النسبة في بيرو 91% تلتها السويد 89%، ورأى 47% من المواطنين بالعينة أن الأمور تتحسن في الوقت الحالي أكثر من كونها تزداد سوءًا، وقد ارتفعت هذه النسبة في الهند 85% تلتها تايلاند 79%.

فيما أعرب 74% من المواطنين بالعينة عن شعورهم بالتهديد من التعرض للاختراق بغرض الاحتيال أو التجسس خلال عام 2024، يليه الخوف من حدوث هجوم نووي في العالم بنسبة 71%، ثم الخوف من حدوث كارثة طبيعية في بلادهم 70%، والخوف من انتشار وباء صحي كبير 63%.

 

وفقًا للاستطلاع، أكد 79% من المواطنين أنه يجب على بلادهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التركيز بشكل أكبر على الداخل أكثر من الاهتمام بالعالم الخارجي، كما أعرب 78% أنه يجب التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق الأهداف العالمية حتى لو لم تحصل دولهم على ما تريده بشكل كامل، ورأى 72% أن بلادهم يجب أن تكون قدوة ودولة قائدة تحتذي بها الدول الأخرى، فيما رأى 77% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن القوة الاقتصادية أهم من القوة العسكرية في الشأن العالمي، وقد ارتفعت هذه النسبة في تايلاند 88%، يليها كل من إندونيسيا والهند 85% لكل منهما، ثم جنوب أفريقيا 83%.

وأوضح 62% بالعينة أنه في ظل المخاطر التي يمر بها العالم في الوقت الحالي فإنه يجب على حكومة بلادهم إنفاق المزيد على القوة العسكرية، وتوقَّع 70% من المواطنين بالعينة أن تشهد الخمس والعشرون عامًا القادمة حدوث صراع عالمي يشمل القوى العظمى مثلما حدث بالحرب العالمية الأولى والثانية، ورأى 61% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع أن المنظمات الدولية التي تتعاون من أجل مواجهة التحديات العالمية مثل الوباء العالمي والتغير المناخي والسلام الدولي قامت بعمل جيد في التعامل مع هذه التحديات، وأفاد 83% بالعينة بأن العالم بحاجة إلى مؤسسات واتفاقيات دولية جديدة تكون بقيادة دول ديمقراطية، وقد ارتفعت هذه النسبة في تايلاند 93%، تلتها جنوب أفريقيا وإندونيسيا 90%.

استطلاع عن أسباب الشراء عبر الحدود  

 وتناول العدد استطلاعاً آخر لشركة DHL على عينة من المواطنين في 23 دولة حول العالم للتعرف على أسباب تفضيلهم للشراء عبر الحدود من الدول الأخرى، حيث أوضح 47% من المواطنين بالعينة أن إمكانية الحصول على سلع بأسعار مخفضة هو السبب الأساسي الذي يجعلهم يفضلون الشراء عبر الانترنت من دول أخرى، يليها توافر خيارات أوسع من المنتجات 38%، ثم السبب الخاص بعدم توافر هذه المنتجات في بلادهم 35%، ثم جاء الحصول على منتجات بجودة أفضل 32%، فيما أفاد 30% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع بأنهم يشترون البضائع عبر الإنترنت مرة واحدة في الشهر، و26% يقومون بالتسوق مرة واحدة في الأسبوع، و22% يتسوقون من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

تسعير المنتجات بالعملات المحلية

ورأى 65% من المواطنين بالعينة أن الشحن المجاني هو أفضل الطرق التي يمكن بها تحسين التسوق عبر الانترنت، تليه سرعة استلام المشتريات 43%، ثم الاسترجاع المجاني وتقديم أفضل وصف للمنتجات 40% لكل منهما، فيما رأى 50% من المبحوثين أن تسعير المنتجات بالعملات المحلية أكثر ما يشجعهم على التسوق عبر الحدود، تليه سهولة سياسة الإرجاع المجاني للمنتجات 49%، ثم توافر معلومات واضحة عن الرسوم الجمركية 47%، والتغليف الجيد 34%، وقد أفاد 63% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع بأن الملابس والأحذية أكثر المنتجات التي يفضلون شراءها عبر الحدود، تليها المنتجات الإليكترونية (31%) والمنتجات الرياضية والترفيه 24%، وأوضح 71% من المواطنين بالعينة أنهم يهتمون بالاستدامة عند التسوق عبر الانترنت، وأكد 98% من المواطنين بالعينة أن تقييمات العملاء السابقة تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم، وقد رافعت هذه النسبة في بولندا وتايلاند ونيجيريا والصين 99%.

 

واستعرض العدد استطلاع شركة إرنست أند يونغ بالتعاون مع مجموعة فايننشيال تايمز على عينة من المديرين التنفيذيين في 21 دولة حول العالم، للتعرف على رؤيتهم لمدى استفادة شركاتهم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب 80% من المديرين التنفيذين بالعينة أن تقلبات الاقتصاد الكلي ومخاطر السوق سيكون لهما تأثير على أعمالهم، كما أعرب 78% عن أن يكون للصراعات أو التوترات الجيوسياسية تأثير على أداء مؤسساتهم، ورأى 75% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن قدرات وإنتاجية موظفيهم سوف يتم تعزيزها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أكد 70% من العينة أنه يجب على شركاتهم أن تتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى لا يتم منح منافسيهم ميزة استراتيجية، وتوقَّع 66% من المديرين التنفيذيين بالعينة نمو إيرادات شركاتهم (سواء بشكل كبير 13% أو قليل 53% ) خلال عام 2024 مقارنًة بعام 2023، مقابل 65% توقعوا زيادة الأرباح خلال 2024 مقارنة بـ 2023.

 

ووفقًا للاستطلاع، أوضح 93% من المديرين التنفيذيين بالعينة أنهم يقومون بإجراء تغييرات على استراتيجية المهارات الخاصة بشركاتهم لإدارة زيادة التكاليف مع مراعاة عدم خفض عدد الموظفين، وتوقَّع 73% من العينة زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير في عام 2024 مقارنًة بعام 2023، بينما أعرب 71% عن أنهم يخططون لزيادة النفقات الرأسمالية خلال عام 2024 مقارنًة بعام 2023، وتوقَّع 70% من المديرين التنفيذيين بالعينة ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التقنية خلال عام 2024 مقارنًة بعام 2023، كما توقَّع 69% زيادة الاستثمارات في رأس المال الاستثماري لشركاتهم، وتوقَّع 64% من المديرين التنفيذيين في الشركات التي شهدت وجود تأثير لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أنها ستغير نظام العمل وعملياته داخل شركاتهم، وتوقَّع 38% من المبحوثين أن يكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي تأثير على زيادة الإنتاجية والكفاءة في شركاتهم خلال الفترة من ثلاث إلى خمس سنوات قادمة، و37% توقعوا أن يكون لتقنيات الذكاء الاصطناعي تأثير على نمو الإيرادات وعلى عمل الوظائف الداخلية وإعادة تعريف عملهم ونماذج التشغيل الخاصة بشركاتهم.

 

ومن الاستطلاعات الأخرى التي أوردها مركز المعلومات في نشرته، استطلاع لمركز جالوب على عينة من المواطنين الأوكرانيين للتعرف على رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في بلادهم في ظل الأزمة مع روسيا، وقد أكد 53% من الأوكرانيين أنهم يجدون صعوبة في شراء الطعام الذي يحتاجون إليه هم وأسرهم، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 11 نقطة مئوية مقارنًة باستطلاع 2021 قبل الحرب مع روسيا حيث كانت 42%، وقد أعرب 48% من الأوكرانيين بالعينة أنهم يواجهون صعوبة في توفير المسكن المناسب، فيما رأى 64% من الأوكرانيين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أسوأ في حين رأى 15% أن هناك تحسنًا في أوضاعهم الاقتصادية، وأعرب 53% بالعينة أن لديهم شعورًا بالقلق بسبب الأوضاع في بلادهم، و39% يشعرون بالحزن، و32% يشعرون بالضغط، و22% يشعرون بالغضب.

 

كما سلَّط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على استطلاع أيضاً لمركز إبسوس على عينة من المواطنين البريطانيين، للتعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية في بلادهم، حيث أكد 61% من البريطانيين أن تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير الأمان المالي للمواطنين يعدان أهم الأولويات بالنسبة لهم، يليهما خفض قوائم انتظار الخدمات الصحية 55%، ثم ضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر 52%، ثم جاءت تنمية الاقتصاد بنسبة 38%، وقد أوضح 79% من البريطانيين أن تأثير أزمة فيروس كورونا هو الذي أسهم في الصعوبات الحالية التي تواجه اقتصاد بلادهم، تلته حالة الاقتصاد العالمي 73%، ثم السياسات الاقتصادية لحزب المحافظين في الحكومة على مدى الثلاثة عشر عامًا الماضية 68%.

 

وتناول العدد استطلاع آخر لمركز إبسوس على عينة من المواطنين في إيطاليا للتعرف على رؤيتهم لدور بلادهم في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أحداث السابع من أكتوبر، وقد أبدى 80% من الإيطاليين قلقهم إزاء الصراع الحالي بين البلدين مقابل 20% لا يشعرون بالقلق حيال الأمر، وأعرب 33% من مواطنو إيطاليا عن أن أكثر ما يقلقهم في هذا الصراع هو إمكانية توسيع نطاقه ليشمل دولًا أخرى، و29% يرون أن عواقبه الإنسانية على المدنيين هي أكثر ما يقلقهم، و17% قلقون من خطر هجمات إرهابية في أوروبا، و12% قلقون من العواقب الاقتصادية.

 

ارتباطًا، أكد 52% من الإيطاليين بالعينة أنه ينبغي لبلادهم الوساطة بين الطرفين لتجنب تصعيد الصراع، مقابل 15% أكدوا أن بلادهم يجب أن تدين حماس لكن مع دعم القضية الفلسطينية، و6% يرون أنه يجب على بلادهم أن تدعم إسرائيل دون تردد، فيما رأى 46% من مواطنو إيطاليا أن الضربات الشديدة التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر كانت غير متناسبة مع القانون، و27% يرون أن رد الفعل الإسرائيلي متوقع.

 

كما تناول المركز استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون الدولية على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على تقييمهم لأهمية العلاقات الثنائية بين بلادهم وكوريا الجنوبية، وقد أفاد 79% من الأمريكيين أن العلاقات بين بلادهم وكوريا الجنوبية يجب أن تركز على منع كوريا الشمالية من بناء المفاعلات النووية، يليه الحد من تنامي قوة الصين، وتشجيع كوريا الجنوبية على إنفاق المزيد على دفاعها 73% لكل منهما، ورأى 49% أنه يجب التركيز على تعزيز الاستثمارات الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، و47% يرون أنه يجب المحاولة لإحداث تغير في النظام في كوريا الشمالية.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، أبدى 79% من الأمريكيين تأييدهم لقيام بلادهم بالتركيز على القضايا الأخرى التي تواجههم إلى جانب الاهتمام بكوريا الجنوبية، وقد اتفق على هذا الرأي كل من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين على التوالي 81%، 80%، 79%، فيما وافق 75% من الأمريكيين على قيام بلادهم بفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية بسبب استمرارها في بناء برنامجها للأسلحة النووية، كما وافق 75% من الأمريكيين على التعاون مع كوريا الشمالية من أجل عودة رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا أثناء الحرب الكورية، وقد أفاد 51% بالعينة أنهم يدعمون إرسال وفد من الكونجرس لزيارة كوريا الشمالية، وقد ارتفعت هذه النسبة بين المستقلين 54%، يليها الديمقراطيين 53%، كما يدعم 28% اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات عسكرية لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.

المصدر: الوطن