شكاوى من ارتفاع اسعار الخيار والكوسا والموز
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
#سواليف
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك #شكاوى من #المواطنين تتعلق بارتفاع #اسعار #الخيار و #الكوسا و #الموز البلدي بشكل كبير بالرغم من أن الكميات الداخلة الى السوق من سلعة الخيار والذي يعتبر سلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها كميات كافية وتغطي حاجة #السوق، حيث تراوح سعر الخيار ما بين 80 قرشا ودينار والموز البلدي اكثر من دينار وربع للصنف الاول ودينار للصنف الثاني والكوسا دينار للكيلو وهذه #اسعار مبالغ بها ولا تعكس كلف انتاجها وجودتها في مثل من الموسم .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، إن هنالك تخوف من قبل المواطنين من ارتفاعات أخرى قد تطال سلع اساسية مع اقتراب شهر #رمضان المبارك والذي ترتفع فيه اغلب الاسعار نتيجة لزيادة الطلب على هذه السلع من جهة واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين لهذه السلع مما يدفعهم الى زيادة الاسعار من جهة أخرى.
واضاف الدكتور عبيدات انه يتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ كافة الاجراءت التي من شأنها اعادة الاسعار كما كانت عليه في السابق لهذه السلع الضرورية وذلك من خلال تخفيض الكميات المصدرة من مادة الخيار والسماح باستيراد كميات كافية من الموز من البلدان المجاورة حتى يكون توازن في الكميات المعروضة والكميات المطلوبة وبالتالي انخفاض السعر ليتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين .
مقالات ذات صلة دعوة للمشاركة في فعالية بالاغوار رفضا لجسر العار وتصدير الخضار للكيان 2024/02/13وطالب وزارة الزراعة حصر الكميات المنتجة من الخضروات سواء المصدرة للخارج أم المطروحة في الاسواق لمعرفة الاحتياجات اليومية منهما لسد النقص في الكميات المطروحة في السوق المحلي من خلال تقليل الكميات المصدرة للخارج لأن الأولوية للمواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.
كما دعا وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى رصد تطور حركة اسعار السلع الاساسية من خضار وفواكه ومواد تموينية حتى تستطيع ان تضبط الاسعار قبل ومع بداية شهر رمضان المبارك، ذلك أن توفر معلومات عن الاسعار قبل شهر من بداية رمضان سيمكن الوزارة من فرض اسعار تأشيرية الى دعت الحاجة.
وناشد عبيدات الى عدم تخزين المواد التموينية بكميات كبيرة لأنها متوفرة وبكميات كافية مما قد يؤدي الى ارتفاع اسعارها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكاوى المواطنين اسعار الخيار الكوسا الموز السوق اسعار رمضان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%،
منع الممارسات الاحتكارية
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلعطالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.
كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان