تطورات قانون الإيجار في مصر: فحص حالات الطرد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قانون الإيجار يحظى بانتباه كبير في مصر، حيث يخضع لتعديلات مستمرة لتشمل وحدات الإيجار السكني والتجاري والإداري.
يركز البرلمان المصري حاليًا على دراسة مجموعة من المشاريع لتحسين قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك.
**قانون الإيجار القديم:**
- ينظم علاقة المستأجر والمالك ويحدد حقوق وواجبات كل طرف في العقد.
- يسهم في توفير إطار لتنظيم حالات الطرد من العقار.
**حالات الطرد:**
وفقًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، يشير الخبير القانوني، هاني صبري لبيب، إلى حالات الطرد:
1. **تدمير العقار:**
- المستأجر يقوم بتدمير العقار أو يتسبب في تهدمه إذا كان المبنى مهددًا بالسقوط.
2. **عدم دفع الإيجار:**
- امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يتطلب إنذارًا، وإذا لم يسدد في 15 يومًا يُطرَد.
3. **التنازل عن الشقة:**
- المستأجر يتنازل ويستغني نهائيًا عن الشقة لصالح شخص آخر.
4. **التأثير على الصحة العامة:**
- استعمال المستأجر للشقة في نشاط يضر بالصحة العامة، بناءً على حكم قضائي.
5. **تغيير نشاط الشقة:**
- المستأجر يغير النشاط المتفق عليه في العقد.
هذه الحالات تعكس التوازن بين حقوق المستأجر والمالك، مما يعزز تنظيم العلاقات الإيجارية ويضمن العدالة بين الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)."
وأشار إلى أن الأموال التى تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها،إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.
وأوضح: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."
وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب".
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)