تطورات قانون الإيجار في مصر: فحص حالات الطرد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قانون الإيجار يحظى بانتباه كبير في مصر، حيث يخضع لتعديلات مستمرة لتشمل وحدات الإيجار السكني والتجاري والإداري.
يركز البرلمان المصري حاليًا على دراسة مجموعة من المشاريع لتحسين قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك.
**قانون الإيجار القديم:**
- ينظم علاقة المستأجر والمالك ويحدد حقوق وواجبات كل طرف في العقد.
- يسهم في توفير إطار لتنظيم حالات الطرد من العقار.
**حالات الطرد:**
وفقًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، يشير الخبير القانوني، هاني صبري لبيب، إلى حالات الطرد:
1. **تدمير العقار:**
- المستأجر يقوم بتدمير العقار أو يتسبب في تهدمه إذا كان المبنى مهددًا بالسقوط.
2. **عدم دفع الإيجار:**
- امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يتطلب إنذارًا، وإذا لم يسدد في 15 يومًا يُطرَد.
3. **التنازل عن الشقة:**
- المستأجر يتنازل ويستغني نهائيًا عن الشقة لصالح شخص آخر.
4. **التأثير على الصحة العامة:**
- استعمال المستأجر للشقة في نشاط يضر بالصحة العامة، بناءً على حكم قضائي.
5. **تغيير نشاط الشقة:**
- المستأجر يغير النشاط المتفق عليه في العقد.
هذه الحالات تعكس التوازن بين حقوق المستأجر والمالك، مما يعزز تنظيم العلاقات الإيجارية ويضمن العدالة بين الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات