تطورات قانون الإيجار في مصر: فحص حالات الطرد
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قانون الإيجار يحظى بانتباه كبير في مصر، حيث يخضع لتعديلات مستمرة لتشمل وحدات الإيجار السكني والتجاري والإداري.
يركز البرلمان المصري حاليًا على دراسة مجموعة من المشاريع لتحسين قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك.
**قانون الإيجار القديم:**
- ينظم علاقة المستأجر والمالك ويحدد حقوق وواجبات كل طرف في العقد.
- يسهم في توفير إطار لتنظيم حالات الطرد من العقار.
**حالات الطرد:**
وفقًا للمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، يشير الخبير القانوني، هاني صبري لبيب، إلى حالات الطرد:
1. **تدمير العقار:**
- المستأجر يقوم بتدمير العقار أو يتسبب في تهدمه إذا كان المبنى مهددًا بالسقوط.
2. **عدم دفع الإيجار:**
- امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار يتطلب إنذارًا، وإذا لم يسدد في 15 يومًا يُطرَد.
3. **التنازل عن الشقة:**
- المستأجر يتنازل ويستغني نهائيًا عن الشقة لصالح شخص آخر.
4. **التأثير على الصحة العامة:**
- استعمال المستأجر للشقة في نشاط يضر بالصحة العامة، بناءً على حكم قضائي.
5. **تغيير نشاط الشقة:**
- المستأجر يغير النشاط المتفق عليه في العقد.
هذه الحالات تعكس التوازن بين حقوق المستأجر والمالك، مما يعزز تنظيم العلاقات الإيجارية ويضمن العدالة بين الأطراف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
التطبيق بدأ رسميا | أسباب تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي فورًا
أصدر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن عددا من القرارات الهامة التي تحذر من بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين في كافة المناطق.
سحب شقق الإسكان لهذه الأسبابوقد تزامنت هذه التحذيرات مع حملة مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية لوزارة الإسكان والمرافق العامة على مشاريع الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت الوزارة أن الشقة قد يتم سحبها من المستفيد في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التخصيص فورا، وذلك في حال عدم الالتزام بالضوابط والشروط المعتمدة.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر منشوره على "فيسبوك" أن هناك ثماني حالات يمكن أن تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي، وهي كما يلي:
عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة: إذا تراكم قسطان متتاليان من الأقساط، يتم سحب الشقة من المستفيد على الفور.التأخر في التعاقد بعد التخصيص: عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتوقيع عقد التعاقد يعد سببا كافيا لإلغاء التخصيص وسحب الشقة.تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون موافقة: في حالة تأجير الشقة أو الوحدة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم الإخلاء الفوري للشقة.عدم استلام الشقة في الموعد المحدد: في حال لم يقم المستفيد باستلام الشقة في الموعد المحدد، يتم إلغاء التعاقد وسحب الشقة.تقديم مستندات مزورة: في حال اكتشاف تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم على الشقة، يتم سحب الشقة فورا، ويخضع الشخص للمسائلة القانونية.استخدام الشقة في أنشطة غير سكنية: يتم سحب الشقة إذا تم استخدامها في أنشطة غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، وهو أمر مرفوض تماما.التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابي: في حالة التنازل عن الشقة للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم سحب الشقة فورا.ويأتي هذا في إطار تأكيد الحكومة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي لضمان حقوق جميع المستفيدين وتوفير بيئة سكنية مناسبة.
والجدير بالذكر، أنه إذا كنت من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي عليك الانتباه جيدا لبعض الأخطاء التي قد تتسبب في سحب الوحدة السكنية وإلغاء التعاقد فورا وذلك وفقا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتسعى الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال لجان الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي، التي تقوم برقابة دقيقة على الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
ومع ذلك، تسجل اللجان العديد من المخالفات بسبب تأجير الوحدات السكنية أو بيعها لأشخاص آخرين، مما يؤدي إلى سحب هذه الوحدات من أصحابها.
وفي هذه السياق، تم سحب العديد من شقق الإسكان الاجتماعى من المواطنين بسبب مخالفات ارتكبوها، الأمر الذي دفع ملاك شقق الإسكان الاجتماعى إلى التساؤل عن أسباب سحب الشقق خاصة أصحاب الإعلان الجديد الخاص بمشروع سكن لكل المصريين 5.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون