رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 45 إلى 60 ألف.. تعرف على موعد التطبيق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 45 ألف جنيه.
زيادة حد الإعفاء الضريبيوأشار مجدي بدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم زيادة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص 3 مرات خلال عام، المرة الأولى بنسبة 25% والثانية 15% والحالية 33%.
وذكر بدوي، أن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، يعني أنه سيتم إعفاء أصحاب الراتب تحت 5 آلاف جنيه شهريًا من الضرائب.
زيادة الحد الأدنى للأجوروتابع أن يتم تنفيذ ذلك بداية من شهر مارس المقبل، وكذلك الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 آلاف جنيه، موضحًا أن أي موظف جديد أو موظف في مصر يعمل بالجهاز الإداري للدولة، سيحصل على الحد الأدنى للراتب الـ6 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور الإعفاء الضريبي العاملين بالدولة الحد الأدنى آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس