النيل للإعلام بالفيوم يناقش "التعليم الفني واحتياجات سوق العمل"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، حلقة نقاشية بعنوان "التعليم الفني واحتياجات سوق العمل".
جاء ذلك ضمن الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع لدعم الصناعة المحلية تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا ".
وتهدف الحملة الإعلامية إلى تعزيز قدرة المنتج المحلى ودعم الصناعات المحلية واليدوية وخفض معدل البطالة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وشارك فى الحلقة التى عقدت بقاعة مركز النيل مجموعة من موجهي التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومسئولي وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وعدد من طلاب التعليم الفنى وممثلى الجهات الحكومية، والدكتورة شيماء عبد المولى، مسئول وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام وحنان حمدي مسئول البرامج بالمركز.
تناولت الحلقة مناقشة أهمية التعليم الفني وكيفية تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تخريج طالب مهنى ماهر، حيث أكدت الدكتورة شيماء فى بداية حديثها على أن التعليم الفني يعتبر عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة مشيرة إلى ان تطوير التعليم الفني، يتم من خلال ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة.
وأوضحت أن التعليم الفني هو الرافد الذي يمد الدولة بخريجين متخصصين فى المجالات الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، ويعتبر من أهم الآليات التي تساهم في مواجهة البطالة، وتحقيق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدة على ضرورة أن يحظى بمزيد من الاهتمام للحصول على عمالة متعلمة ومدربة.
توفير 9 آلاف فرصة عمل لخريجي التعليم الفنيوأشارت إلى أن وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل تعمل على ربط طالب التعليم الفنى بسوق العمل سواء كان طالب او خريج من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل بالمصانع والشركات، لافتة إلى أن وحدة تيسير الانتقال وفرت 9 آلاف فرصة عمل لخريجى التعليم الفنى.
وتناول المشاركين عرض مجموعة من المقترحات والحلول للنهوض بالتعليم الفنى، ومنها تطوير الخطط الدراسية والمناهج وتعديلها حتى تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وإدخال بعض التخصصات الجديدة بالمدارس وفقاً لاحتياج سوق العمل، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع الغاء بعض التخصصات التركيز على المادة العلمية والاهتمام بالجدارات، وإدخال أنظمة الحاسب الالي الحديثة في جميع المدارس الصناعية، فضلا عن ضرورة اختيار القسم حسب المهارة وليس المجموع وضرورة أن يكون هناك مقياس مهارى يطبق على الطلاب قبل الالتحاق بالتعليم الفنى، وتوفير فرص تدريبية أكثر فى المصانع لطلاب التعليم الفنى.
وفي ختام الحلقة النقاشية أكد الحضور على أهمية تجهيز المدارس بالأجهزة والمعدات والمعامل اللازمة لعمليات التدريب، والعمل على وجود منظومة للصيانة الدورية لتلك المعدات والأجهزة، وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تحقيق تلك المقترحات حتى يساهم التعليم الفنى فى تلبية احتياجات سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الفني سوق العمل مركز النيل التعليم العمل تيسير الانتقال بوابة الوفد جريدة الوفد تیسیر الانتقال التعلیم الفنی التعلیم الفنى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية