7 أنظمة غذائية لا تتبعيها هذا العام.. إليك أفضل رجيم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تكثر الحميات والأنظمة الغذائية التي تعِد بخسارة الوزن، لكن في كل عام يظهر تصنيف جديد لأفضل نظام غذائي من قبل U.S. News and World Report، بمساعدة أكثر من 30 من خبراء التغذية والأطباء وعلماء الأوبئة الذين يقومون بفحص الأنظمة الغذائية المختلفة من خلال تقييم معاييرها الصحية.
وفي عام 2024، فازت حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية بالجائزة الذهبية، علماً بأنها لا تزال تحتل المراكز الأولى منذ أربع سنوات، وتراجعت حميات إلى أسفل القائمة.
إن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو أفضل نظام غذائي بشكل عام. ويشير الخبراء إلى أنه أيضاً نظام غذائي مثالي لأولئك الذين يبحثون عن نظام غذائي صحي للقلب، أو نظام غذائي صديق لمرض السكري، أو لتعزيز صحة العظام والمفاصل.
يركّز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك الدهنية والزيوت النباتية؛ وهي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لمحاربة الشيخوخة والأمراض.
إذا كان النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يحظى بشعبية كبيرة، فإن الأنظمة الغذائية الأخرى تتعرّض لانتقادات.
اختاري الأنظمة الغذائية التي يمكنك اتباعها لمدى الحياة
سيخبرك معظم خبراء التغذية بأن أفضل نظام غذائي هو النظام الذي يمكنك اتباعه لمدى حياتك. إن الحميات الغذائية المبتذلة، والتي تدّعي “خسارة الوزن” السريعة، والتي من المفترض أن تكون فعّالة بسرعة، لا يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل، مما يعني أنه حتماً سيتم استعادة الوزن المفقود.
ومن المهم أن يدرك الجميع بأن هذه التصنيفات لا توصي بأي أنظمة غذائية بدائية، بل هي أداة لتحديد ما إذا كان النظام الغذائي الذي تفكرين فيه مناسباً لك أو ما إذا كان هناك خيار صحي أكثر قابلية لحماية صحتك في على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأنظمة الغذائية المغذية قد لا تؤدي أداءً جيداً مثل النظام الغذائي المخصص لفقدان الوزن، لأنها مصممة مع أخذ الصحة في الاعتبار، وليس فقدان الوزن.
احذري من الأنظمة الغذائية الكيتونية، وأتكينز، وباليو، ودوكان، وسليم فاست، وهيربالايف، والنظام الغذائي الخام أي الوجبات الغذائية النيئة، فهي صارت في أسفل الترتيب.
ففي حين أن النظام الغذائي الكيتوني فعّال للغاية لفقدان الوزن بسرعة وتلبية بعض الاحتياجات الطبية مثل الصرع، فهو غني بالدهون ويمكن أن يعمل ضدّك، خاصة إذا كنت تعانين من الكولسترول السيئ. بالإضافة إلى ذلك، فهو نظام غذائي مقيد، مثل نظام دوكان الغذائي (نظام غذائي عالي البروتين). فهي حلول سريعة ولكن لا يمكن اعتمادها لوقت طويل، كونها تقضي على مجموعات غذائية بأكملها، وتتطلب تغييرات أو حرماناً شديداً.
أما بالنسبة للنظام الغذائي الخام أو النيئ، فهو يعتمد على مبدأ أنه من خلال تناول الأطعمة النيئة فقط (الممنوعة من الطهي)، فإنك تستفيدين بشكل مضاعف من العناصر الغذائية. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا النظام الغذائي مزعجاً لعملية الهضم. صحيح أن الطهي قد يدمّر بعض العناصر الغذائية، لكنه يزيل مسببات الأمراض والبكتيريا التي يُحتمل أن تكون مسؤولة عن التسمم الغذائي الخطير.
ويهدف نظام باليو الغذائي أو نظام العصر الحجري القديم، من جانبه، إلى العودة إلى النظام الغذائي لأسلافنا، قبل العصر الصناعي. إنه يسمح بفقدان الوزن بسرعة، ويساعد أيضاً في علاج أوجه القصور، لكنه يؤدي إلى استعادة الوزن فور التوقف عنه. كما أنه يؤدي إلى الإحباط ويصعب التوفيق مع الحياة الاجتماعية النشطة.
تذكري جيداً: إذا كنت تتساءلين عن اتباع نظام غذائي، فتذكري أنه إذا كان يتضمن الاستغناء عن مجموعات من الطعام، فمن المحتمل ألا يكون هذا حلاً جيداً على المدى الطويل.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأنظمة الغذائیة الأبیض المتوسط النظام الغذائی نظام غذائی إذا کان
إقرأ أيضاً:
أفضل 5 وجهات أفريقية | كيف نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية
تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.
أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثماراتكما تقوم الحكومة باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية فى الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنس أفريكا اليوم.
وأضاف التقرير، استحوذت "الاقتصادات الخمسة الكبرى ،مصر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، كينيا ، غانا ، على ما يقرب من 85% من جميع الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.
بحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار.
واضاف التقرير، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعاً في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .
كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة، وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطًا في شرق أفريقيا.
وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
الاستثمارات في مصرويشار إلى أنه كانت قد تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية من الدول العربية بقيمة 18.55 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الدول العربية القادمة إلى مصر قفزت بنحو 16.09 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات وافدة من الدول العربية بقيمة 2.46 مليار دولار خلال النصف الأول من نفس العام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة استثمارات الدول العربية بصافي تدفقات بلغت نحو 15.54 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام 2023/2024، وتتمثل بالكامل في استثمارات إنشائية.
واستلمت مصر 15 مليار دولار على دفعتين في مارس وفبراير الماضيين، جزءا منها متمثل في ودائع.
وكشف البنك المركزي عن وصول صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لمصر إلى 18.182 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 3.208 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني.
وحققت الاستثمارات صافي تدفق للداخل بلغ 16.7 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمارات للخارج نحو 614 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023/ 2024.
وسجل صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة لمصر بالقطاع الصناعي نحو 286.9 مليون دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي نحو 17.2 مليون دولار، في حين جذبت مصر استثمارات في القطاع الخدمي بنحو 2.342 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الأعلى في إفريقياكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر، خلال العام الماضي، في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى إفريقيًا، فضلًا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، ومن المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة الماضية.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
وشملت الإجراءات المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
واتخذت مصر أيضًا إجراءات لتحفيز الاستثمار، منها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الدولة ورئيس الوزراء، فضلًا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
كما ألزمت الدولة المصرية بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية.
واستحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلًا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.
كما أقرت الحكومة المصرية إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار، نهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بأن تتخطى أرقام الاستثمار الأجنبي 40 مليار دولار بنهاية العام.