أكد وزير الاعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ضرورة وجود ««إدارة التغيير» وبيئة ممكنة آمنة تسهم في استثمار كفاءات المجلس الوطني للثقافة وتوجيهها بالشكل المثالي.

جاء ذلك في كلمة للوزير المطيري خلال اللقاء المفتوح للاستماع للعاملين بالمجلس الوطني الذي أقيم بمكتبة الكويت الوطنية كانطلاقة رسمية لبرنامج «إدارة التغيير» وهي مبادرة يرعاها بنك بوبيان بالشراكة مع المجلس من أجل الاستفادة من خبرة البنك في تصميم وتنفيذ برنامج شامل لإدارة التغيير ودعم التحول المؤسسي وإعادة صياغة الدور الاستراتيجي والنموذج التشغيلي للمجلس ضمن استعداده لمرحلة جديدة لإعادة هيكلة القطاع العام.

وقال الوزير المطيري إن المجلس الوطني للثقافة يتميز بمخزون ثقافي كبير وطاقات وكفاءات متميزة لابد من استثمارها في سبيل تطوير بيئة العمل، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود التحديات التي تواجهها أي مؤسسة إذ يمكن تهيئة التحديات إلى فرص يتم استثمارها عبر المناقشات مع العاملين لتوفير امتيازات معينة لمعالجة التحديات وخلق بيئة عمل مميزة. وأكد على دور القيادات في المجلس في استثمار الكفاءات والطاقات وتوجيهها والمحافظة على المجلس الوطني والارتقاء بمستوى العمل فيه كونه من أهم مؤسسات الدولة التي تخاطب المثقفين والأدباء والفنانين.

وأضاف أنه «عندما قررنا أن نعد استراتيجية المجلس حرصنا على تبنى الاستراتيجية من العاملين في المجلس وعقدنا حلقات نقاشية ودربنا فريقا متخصصا من الكفاءات واستمعنا إلى أفكار ورؤية وملاحظات العاملين في المجلس وكيفية المساهمة في تطوير المجلس». وشدد على ضرورة الاطلاع على التجارب السابقة لتكون لدينا ذاكرة مؤسسية وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والمميزة والاستفادة من الدراسات والأبحاث والمبادرات وجميع المراجع التي من الممكن أن تخلق رؤية واضحة ورسالة وأهدافا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. وبين أن برنامج «إدارة التغيير» مع بنك بوبيان والذي يعزز فكرة الشراكات مع القطاع الخاص يهدف إلى أن يكون المجلس بيئة مناسبة لجميع العاملين فيه ليقدموا عطاءاتهم ويطوروا المؤسسة. من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، في كلمة مماثلة خلال اللقاء، إن «المجلس» يمتلك موارد بشرية تعمل بكل جهد وإخلاص ولديها طاقة وإبداع لتطوير عمل المجلس وبها يتم تخطي العقبات التي تواجه أعماله. وأضاف الجسار أن التغيير يحتاج إلى عدة أمور منها الجرأة والخطوات المدروسة له، مؤكدا أن التغيير هو السعي للوصول للأفضل ويتسم بالاستمرار في كل مؤسسة سواء حكومية أو ربحية أو شركات أو مجتمعات علاوة على الاستثمار بالموارد البشرية. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري، في كلمته، إن البنك يحرص على القيام بدوره المجتمعي والوطني ويبحث عن التعاون البناء منوها بدور البنك في دعم سبل التعاون مع المجلس الوطني إذ جرت عدة اجتماعات لوضع البرنامج الذي سيعمل فيه مع المجلس الوطني.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لادارة التغيير والتطوير في «بوبيان» عبدالله الحسينان، في كلمة مماثلة، إن التغيير هو اللبنة الأساسية في تطوير أي مؤسسة، موضحا أن البرنامج التدريبي سيعلمنا منهجية متعارف عليها باسم «منهجية كوتر للتغيير».

واستمع الوزير المطيري خلال اللقاء إلى مداخلات العاملين في المجلس وآرائهم حول التحديات التي يواجهونها ومتطلباتهم، إذ أكد الوزير أنهم جزء من التغيير ولابد من الأخذ بآرائهم للمساعدة والمساهمة في التغيير وتطوير بيئة العمل في المجلس.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: إدارة التغییر المجلس الوطنی العاملین فی فی المجلس

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل

أكّد أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في كل القضايا العمل، كما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

استراتجية الحماية والعدالة الاجتماعية

وقال «عاشور» إنَّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمالة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تبنت استراتجية شاملة للحماية والعدالة الاجتماعية لدعم عمال مصر وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنَّ المجلس سيكون له دورا مهما في رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأي بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص وقت الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.

وأضاف أنَّ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيكون له العديد من الاختصاصات أبرزها اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على جميع المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش فى مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل.

مقالات مشابهة

  • عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة
  • “قرار باطل”.. الكوني يرفض قرار البرلمان بسحب صفة القائد الأعلى للجيش من الرئاسي
  • رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في زيارة للمتحف الوطني بسلطنة ربي
  • « الأعلى لتنظيم الإعلام»: «التنظيم الذاتي» تعزيز رسالة الإعلام وتدريب العاملين على رأس التوصيات
  • اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى تناقش تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس
  • وزير الإعلام يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري
  • عضو بـ«النواب»: المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي سيسهم في تحسين بيئة العمل
  • "الوطني الاتحادي" يناقش رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة لرفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
  • نقيب الإعلاميين: برنامج «كلام في السياسة» يقدم رسالة مهنية تسهم في رفع الوعي