بعد «مفاجآت» و«هدايا» الحكومة، «غير السارَّة» لجموع المصريين، مع بداية العام الميلادي 2024، حيث كانت «أول القصيدة...»، مع رفع أسعار عدد من «الخدمات الضرورية».. جاءت توجيهات الرئيس بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
قرارات مهمة جاءت بردًا وسلامًا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، الذي لم يعد قادرًا على تأمين طعامه الأساسي، أو تحمل الأعباء الحياتية الصعبة، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي طال كافة السلع والخدمات، وفاق كل احتمال، خصوصًا في آخر عامين.
الآن، وبعد تلك الحزمة الضرورية، يبدو السؤال الأكثر وجاهة وإلحاحًا، ويهم أكبر شريحة في المجتمع: ماذا عن القطاع الخاص، الذي يعاني في غالبيته العظمى من فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات، في الإجازات، في ساعات وأيام العمل.. وفي كل شيء تقريبًا؟
قطاع كبير، استنفد كافة مسكنات الحكومة والمجلس القومي للأجور، ومعهما باقي الجهات ذات الصلة، بأن البحث جارٍ بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى، مع الهيئات وقطاع الأعمال.. وإقرارهم ضمنيًّا بأن غالبية العاملين بالقطاع الخاص، يتعرضون للظلم والإجحاف!
العاملون في القطاع الخاص، يعانون كثيرًا من عدم مراعاة أحوالهم، التي تحتاج إلى متابعة أجهزة الدولة المعنية، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بوضع حد أدنى للأجور، وتطبيق العلاوات، وغيرها من الأمور التي يفتقدونها، مع ضرورة وضع آلية حقيقية للتنفيذ والمتابعة.
لقد ألزمت المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، المجلس القومي للأجور بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وكذلك تطبيق المادة 53 من الدستور، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال، ونظرائهم في القطاع الخاص.
وتبقى الإشارة ضرورية إلى أن الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للأجور، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، وتم الإعلان عنه في سبتمبر 2020، بإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل.
للأسف، ما تم هو أن كثيرًا من المؤسسات، قامت باستغلال المادة الثانية من هذا القرار، التي تنصّ على أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت آلاف الشركات بمذكرات تعثر لوزيرة التخطيط ، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق!
أخيرًا.. إننا بالفعل أمام تحديات حقيقية، يجب مواجهتها بشجاعة وحسم، بدءًا من ضرورة امتثال شركات القطاع الخاص لتطبيق العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، بشكل كامل، حيث تلجأ معظمها إلى التحايل بأساليب مختلفة، وكذلك إغلاق باب التمييز بين العاملين في الدولة، سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
فصل الخطاب:
من أعظم الوصايا الربَّانية: «إتقان العمل وإعطاء الأجير حقه».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للمرتبات المجلس القومي للأجور الحماية الاجتماعية محمود زاهر المساواة في الأجور غلاء الأسعار القطاع الخاص الحد الأدنى فی القطاع
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو ومنصور يافاش يعلقان على قيمة الحد الأدنى للأجور
علق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الأربعاء، على إعلان قيمة الحد الأدنى للأجور 22 ألفًا و104 ليرة تركية.
وقال إمام أوغلو، في منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبًا الرئيس أردوغان:”من الواضح أن مسؤولية رفع الحد الأدنى للأجور تقع على عاتقنا في بلدية إسطنبول، يتعين علينا زيادة ميزانية المساعدات الاجتماعية لدينا بشكل كبير”.
وأضاف إمام أوغلو أن إعلان الحد الأدنى للأجور يعتبر سخرية من الحكومة لـ 9 ملايين عامل وعائلاتهم.
وتابع أن 22.104 ليرة لا يمثل حتى إيجار شهر واحد فقط في إسطنبول.
وأردف إمام أوغلو أن لديه اقتراحين للرئيس أردوغان هو أن يستخدم الرئيس ورقة المرسوم الرابحة التي تستخدمها كثيرًا لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور المعلنة وفق صلاحياته، أو يعطي بشرى للمواطنين أنه سيتم تقييم الحد الأدنى للأجور بعد 6 أشهر.
وزعم إمام أوغلو أن الرئيس أردوغان منفصل عن الواقع والشعب، مضيفًا لا تجعلوا الأمة تدفع ثمن سياساتكم الاقتصادية السيئة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية