بعد «مفاجآت» و«هدايا» الحكومة، «غير السارَّة» لجموع المصريين، مع بداية العام الميلادي 2024، حيث كانت «أول القصيدة...»، مع رفع أسعار عدد من «الخدمات الضرورية».. جاءت توجيهات الرئيس بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
قرارات مهمة جاءت بردًا وسلامًا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، الذي لم يعد قادرًا على تأمين طعامه الأساسي، أو تحمل الأعباء الحياتية الصعبة، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي طال كافة السلع والخدمات، وفاق كل احتمال، خصوصًا في آخر عامين.
الآن، وبعد تلك الحزمة الضرورية، يبدو السؤال الأكثر وجاهة وإلحاحًا، ويهم أكبر شريحة في المجتمع: ماذا عن القطاع الخاص، الذي يعاني في غالبيته العظمى من فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات، في الإجازات، في ساعات وأيام العمل.. وفي كل شيء تقريبًا؟
قطاع كبير، استنفد كافة مسكنات الحكومة والمجلس القومي للأجور، ومعهما باقي الجهات ذات الصلة، بأن البحث جارٍ بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى، مع الهيئات وقطاع الأعمال.. وإقرارهم ضمنيًّا بأن غالبية العاملين بالقطاع الخاص، يتعرضون للظلم والإجحاف!
العاملون في القطاع الخاص، يعانون كثيرًا من عدم مراعاة أحوالهم، التي تحتاج إلى متابعة أجهزة الدولة المعنية، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بوضع حد أدنى للأجور، وتطبيق العلاوات، وغيرها من الأمور التي يفتقدونها، مع ضرورة وضع آلية حقيقية للتنفيذ والمتابعة.
لقد ألزمت المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، المجلس القومي للأجور بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وكذلك تطبيق المادة 53 من الدستور، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال، ونظرائهم في القطاع الخاص.
وتبقى الإشارة ضرورية إلى أن الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للأجور، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، وتم الإعلان عنه في سبتمبر 2020، بإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل.
للأسف، ما تم هو أن كثيرًا من المؤسسات، قامت باستغلال المادة الثانية من هذا القرار، التي تنصّ على أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت آلاف الشركات بمذكرات تعثر لوزيرة التخطيط ، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق!
أخيرًا.. إننا بالفعل أمام تحديات حقيقية، يجب مواجهتها بشجاعة وحسم، بدءًا من ضرورة امتثال شركات القطاع الخاص لتطبيق العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، بشكل كامل، حيث تلجأ معظمها إلى التحايل بأساليب مختلفة، وكذلك إغلاق باب التمييز بين العاملين في الدولة، سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
فصل الخطاب:
من أعظم الوصايا الربَّانية: «إتقان العمل وإعطاء الأجير حقه».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للمرتبات المجلس القومي للأجور الحماية الاجتماعية محمود زاهر المساواة في الأجور غلاء الأسعار القطاع الخاص الحد الأدنى فی القطاع
إقرأ أيضاً:
لو عاوز تدفع 1000 عادي .. أمين الفتوى: 35 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء صام رمضان أو لم يصم، وسواء كان كبيرًا في السن أو صغيرًا، حتى المولود حديثًا تُخرج عنه زكاة الفطر.
وأوضح خلال فتوى له، أن دار الإفتاء تعلن عن قيمة زكاة الفطر في بداية شهر رمضان، حتى يتمكن المسلمون من إخراجها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام هو 35 جنيهًا عن كل فرد، لكن من استطاع الزيادة فله الأجر والثواب، إذ يمكن لمن أراد أن يخرج 100 أو حتى 1000 جنيه عن الفرد الواحد.
وأشار إلى أن هناك جدلًا يتجدد كل عام حول إخراج الزكاة طعامًا أو نقدًا، مؤكدًا أن الأصل في الأمر هو تحقيق المنفعة للفقراء، ولهذا أجاز عدد من الأئمة، مثل الإمام أبو حنيفة والإمام الأعمش وعمر بن عبد العزيز، إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب.
كما أوضح أن زكاة الفطر يمكن إخراجها من أول يوم في رمضان، لكن الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، ويمكن إخراجها حتى آخر يوم العيد لمن نسي أو تعذر عليه إخراجها في الوقت المحدد.
وشدد على ضرورة الحرص على أداء هذه الفريضة، وعدم الانشغال بالجدل حول كيفية إخراجها، فالأهم هو إيصالها إلى مستحقيها بوسيلة تحقق لهم الفائدة الحقيقية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات