بعد «مفاجآت» و«هدايا» الحكومة، «غير السارَّة» لجموع المصريين، مع بداية العام الميلادي 2024، حيث كانت «أول القصيدة...»، مع رفع أسعار عدد من «الخدمات الضرورية».. جاءت توجيهات الرئيس بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
قرارات مهمة جاءت بردًا وسلامًا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، الذي لم يعد قادرًا على تأمين طعامه الأساسي، أو تحمل الأعباء الحياتية الصعبة، والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي طال كافة السلع والخدمات، وفاق كل احتمال، خصوصًا في آخر عامين.
الآن، وبعد تلك الحزمة الضرورية، يبدو السؤال الأكثر وجاهة وإلحاحًا، ويهم أكبر شريحة في المجتمع: ماذا عن القطاع الخاص، الذي يعاني في غالبيته العظمى من فروقات واضحة في المرتبات، في العلاوات، في الإجازات، في ساعات وأيام العمل.. وفي كل شيء تقريبًا؟
قطاع كبير، استنفد كافة مسكنات الحكومة والمجلس القومي للأجور، ومعهما باقي الجهات ذات الصلة، بأن البحث جارٍ بشأن كيفية تطبيق الحد الأدنى، مع الهيئات وقطاع الأعمال.. وإقرارهم ضمنيًّا بأن غالبية العاملين بالقطاع الخاص، يتعرضون للظلم والإجحاف!
العاملون في القطاع الخاص، يعانون كثيرًا من عدم مراعاة أحوالهم، التي تحتاج إلى متابعة أجهزة الدولة المعنية، خصوصًا ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بوضع حد أدنى للأجور، وتطبيق العلاوات، وغيرها من الأمور التي يفتقدونها، مع ضرورة وضع آلية حقيقية للتنفيذ والمتابعة.
لقد ألزمت المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والمعمول به حتى الآن، المجلس القومي للأجور بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، تماشيًا مع توجيهات الرئيس، وكذلك تطبيق المادة 53 من الدستور، والتي تقضي بعدم التمييز بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال، ونظرائهم في القطاع الخاص.
وتبقى الإشارة ضرورية إلى أن الحكومة متمثلة في المجلس الأعلى للأجور، أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، وتم الإعلان عنه في سبتمبر 2020، بإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ليستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل.
للأسف، ما تم هو أن كثيرًا من المؤسسات، قامت باستغلال المادة الثانية من هذا القرار، التي تنصّ على أحقية الشركات في تقديم ما يثبت تعثرها وعدم قدرتها على الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تقدمت آلاف الشركات بمذكرات تعثر لوزيرة التخطيط ، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لإعفائهم من التطبيق!
أخيرًا.. إننا بالفعل أمام تحديات حقيقية، يجب مواجهتها بشجاعة وحسم، بدءًا من ضرورة امتثال شركات القطاع الخاص لتطبيق العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، بشكل كامل، حيث تلجأ معظمها إلى التحايل بأساليب مختلفة، وكذلك إغلاق باب التمييز بين العاملين في الدولة، سواء أكانوا في القطاع العام أم في القطاع الخاص.
فصل الخطاب:
من أعظم الوصايا الربَّانية: «إتقان العمل وإعطاء الأجير حقه».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للمرتبات المجلس القومي للأجور الحماية الاجتماعية محمود زاهر المساواة في الأجور غلاء الأسعار القطاع الخاص الحد الأدنى فی القطاع
إقرأ أيضاً:
غزة - تحذير من تداعيات استمرار أزمة الوقود على المرافق الصحية
حذرت مصادر طبية، من تداعيات استمرار أزمة الوقود على المرافق الصحية القليلة العاملة في قطاع غزة ، في ظل إجراءات تقشفية اضطرت إلى تنفيذها بفعل شح الكميات الواردة إلى القطاع.
وقالت: "نحذر مجددا من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في كل المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة".
وأضافت: "يتم اتباع إجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في توريد كميات قليلة جدا من الوقود".
وأشارت إلى "إيقاف العديد من الأقسام داخل ما تبقّى من المستشفيات العاملة في القطاع جراء الأزمة".
يذكر أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيا، وتواجه نقصا حادا في العاملين والإمدادات الطبية، بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية، ما يجعل العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون من أجل إنقاذ الأرواح.
واستشهد نحو 500 كادر في القطاع الصحي، وأصيب المئات، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 310 آخرين، ودمرت 130 مركبة إسعاف، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أشهر.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حجم الإمدادات الطبية التي تدخل غزة غير كاف لاستدامة الاستجابة الصحية وأن جميع عمليات الإجلاء الطبي خارج غزة لا تزال متوقفة.
ورغم تأكيدات المنظمات الأممية والحقوقية الدولية على أن استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية هو مخالفة واضحة لمبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية خاصة للمستشفيات والمراكز الصحية وقت نشوب النزاعات المسلحة والحروب، وأن استهدافها يشكل جريمة ضد الإنسانية وترقى لجريمة حرب، إلا أن الاحتلال يواصل استهدافه للمستشفيات والبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية.
المصدر : وكالة سوا
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟