تطورات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنّه على مدار 50 سنة لم يتحدث أي مسؤول دولة عن تعديل أو حتمية إلغاء قانون الإيجار القديم، مضيفًا أن لديه معلومات شبه مؤكدة جاء فيها أن الحكومة تراجع صياغة مشروع قانون للإيجار.
وأضاف "البحيري"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "أزهري": "خلال شهور سيصدر قانون جديد للإيجار، حيث سيتم طرحه في مجلس النواب، ففي دور الانعقاد التشريعي تطرح الحكومة مشروعات القوانين على مجلس النواب ليتم التعديل عليه إن كان يحتاج إلى تعديل".
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: "الدولة بها من المؤسسات الحكومية والتنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، وما يُقال بشأن عدم امتداد عقد الإيجار إلا للمستأجر كلام غير صحيح، فالعقد يمتد إلى الحفيد، فمن توفاه الله قبل عام 2002، فإن عقد الإيجار يمتد للحفيد".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الإيجار القديم أحمد البحيري الإيجارات طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان