مخالف للقوانين.. تحرُّك عاجل من التعليم بشأن جمع المصروفات بالدولار بالمدارس الدولية

لا تزال أزمة جمع المصروفات الدراسية بالدولار للمدارس الدولية تمثل أزمة بين أولياء الأمور، وإدارات تلك المدارس، ما دعا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إلى إصدار قرار يحظر فيه سداد مصروفات المدارس الدولية والخاصة بالعملات الأجنبية.

وكانت شكاوى عديدة وردت إلى وزير التربية والتعليم جراء جمع المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية بالدولار.

وقال وزير التعليم في بيان اليوم الإثنين، إنه «بعد الأطلاع على ما ورد من شكاوى أولياء الأمور ضد بعض المدارس الخاصة والدولية، وذلك بسبب جمعهم للمصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، مما يخالف اللوائح والقوانين، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014.

وفي حال ثبوت قيام أي مدرسة بجمع المصروفات بالعملات الأجنبية، يتم اتخاذ الأجراءات اللازمة وإحالتها للجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وفرد العقوبات على المدرسة التي قد تصل لسحب الترخيص.

وجاء نص القرار كالتالي: يحظر على المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل مصروفات الطلاب المصريين بالعملات الأجنبية، وذلك تنفيذاً لنص المادة 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.

ويتم العمل بهذا القرار، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتحاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

تركي آل الشيخ: إطلاق عروض مصرية سعودية مشتركة في ليالي الأوبرا

بعد موافقة «النواب».. بدء صرف العلاوات الدورية للموظفين اعتبارا من 1 مارس 2024

المصدر: الأسبوع