مجلس النواب يوافق على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.
وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
اعتبر مجلس النواب، أن “إطلاق سراح النائب حسن جاب الله يمثل خطوة إيجابية في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة”.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن “هذه الخطوة تعكس إدراك الجميع لأهمية احترام استقلالية القضاء وحياديته، وضرورة عدم الزج به في أي صراعات سياسية”.
وشدد البيان على أن “احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يُعد من المبادئ الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، فضلًا عن الأعراف الأصيلة للمجتمع”.
ودعا مجلس النواب “جميع الأطراف إلى التمسك بهذه المبادئ والالتزام بها، بما يرسّخ قيم العدل والحرية ويعزز وحدة الصف الوطني”.
وكانت أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، الإفراج عنّ عضو مجلس النواب الليبي عنّ مدينة ترهونة “حسن جاب الله الفرجاني”، مساء الجمعة الموافق من 28 مارس الجاري، منّ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز