على هامش قمة الحكومات..توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وغرفة عجمان لتطوير الأداء المؤسسي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز الشراكات الوطنية ضمن جهود متواصلة للارتقاء بالأداء المؤسسي .
وقع المذكرة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي عن جانب وزارة الداخلية سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة وعن غرفة تجارة وصناعة عجمان سعادة عبدالله محمد المويجعي رئيس مجلس الإدارة.
حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة مريم خليفة النعيمي عضو مجلس الإدارة وسعادة سالم السويدي المدير العام، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان.. وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
تأتي هذه المذكرة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية وفي إطار تنفيذ توجيهات حكومة الإمارات وسعيها لتطوير منظومة العمل وفق عمل تكاملي وتنسيق مشترك بين المؤسسات الوطنية.
تقضي مذكرة التفاهم بتنسيق التعاون المشترك وأهمية نقل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات والتجارب المميزة والداعمة للارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل وبناء وتحفيز قدرات الموارد البشرية، إلى جانب عقد ورش عمل توعوية وتدريبية تساهم في تطوير وتحسين الأداء الوظيفي، وتبادل الزيارات وتنظيم الاجتماعات المشتركة لتحقيق غاياتات الطرفين.
وقال سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية إن الوزارة حريصة بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العمل التكاملي المشترك بصورة مستدامة تضمن جهودا متواصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات في تطوير الأداء المؤسسي وجودة الحياة للمجتمع.
وأضاف أن المذكرة تصب في صالح تعزيز العمل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية في سبيل استدامة التطوير والتحديث ومسيرة الريادة والتميز.
من جهته أكد سعادة عبدالله المويجعي أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توطيد العلاقة القائمة بين الغرفة ووزارة الداخلية وبناء شراكة استراتيجية فعالة تعزز مسيرة التطور المؤسسي وتعمق الجهود التنموية للطرفين، مشيداً بالمستوى الريادي والاستثنائي لوزارة الداخلية والذي انعكس في جودة خدماتها وحصولها على مجموعة واسعة من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة في مجال الأداء المؤسسي والتميز والابتكار.
وقال :”يأتي هذا التعاون في إطار حرص الغرفة على بناء شراكات قوية مع الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائنا من منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال وللمجتمع بشكل عام، لنؤكد التزامنا بتحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل”.
وأوضح أن غرفة عجمان ستعمل بشكل دؤوب على تنفيذ نتائج ومخرجات هذه المذكرة بشكل فعّال لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لاقتصاد الإمارات عامة وإمارة عجمان بشكل خاص ودعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأداء المؤسسی وزارة الداخلیة غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات