قدم الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس لجنة التضامن والاسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي  على دعمه لحقوق المسنيين .

وقال القصبي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وبعد الموافقة نهائيا علي مشروع قانون حقوق المسنيين أن الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنيين وخصص للصندوق الخاص بهم مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر وساند  تلك الفئة  والتي تبلغ اكثر من 9 مليون مواطن مصري مسن ايمانا منهم بحقوقهم                                                                                     

واضاف القصبي أن الرئيس دائما وابدا داعما للفئات التي كانت مهمشة وعلي راس تلك الفئات دعم الرئيس المراة المصرية اقتصاديا وماليا وسياسيا وجعلها في بؤرة صناع القرار كما دعم الرئيس الشباب وساندهم سياسيا واقتصاديا وجعل منتدي الشباب قبلة لكافة شباب العالم كما دعم الرئيس اسر الشهداء والمصابين وغيرها من الفئات التي كانت بالفعل تحتاج للرعاية ولذا وجب الشكر والتقدير للرئيس وهذا حقه علينا كممثلي الامه المصرية                                                                                                               

واشار القصبي الي ان مجلس النواب و وفقا لتعليمات الرئيس كان سباقا في اقرار عدد من التشريعات الهامة جدا لتعزيز ثقافة حقوق الانسان لفئات مختلفة منها ذوي الاعاقة والشهداء والمصابين وحقوق المسنيين وغيرهم من تلك الفئات.

كما وجه القصبي الشكر لرئيس مجلس النواب وقال لولا دعمه المستمر لما تم انجاز تلك الاعمال .                                                            و وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون حقوق المسنين جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.                                         

 وجاءت موافقة المجلس وقوفا بعدما وجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا الموافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف  وحاز مشروع القانون علي الاغلبية اللازمة ولذلك اعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون.

      جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".             

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.          ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.

كما يلزم الدولة بأن يراعـي فـي تخطيطها للمرافـق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أندية رعاية نهارية لهـم وأُعد مشروع القانون  لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي المسنین حقوق ا مشروع القانون حقوق المسنین علی مشروع ا عدیدة

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل

تدخل السنة التأسيسية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، مرحلة التنفيذ في وقت قريب وذلك في إطار التساؤلات عن موعد تطبيق السنة التأسيسية، بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة.

ويتساءل كثيرون عن موعد تطبيق السنة التأسيسية وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره، حيث يمثل فرصة للطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة، للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وذلك بعد قضاء للسنة التأسيسية.

موعد تطبيق السنة التأسيسية

وفيما يخص موعد تطبيق السنة التأسيسية، فهذا سيكون بعد إقرار مشروع القانون الجديد، والذي سيأخذ عدة مراحل حتى يصدر، ويتم تطبيق السنة التأسيسية.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، والذي يتضمن تطبيق السنة التأسيسية، وبعدها من المنتظر أن يقوم البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة “لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب” لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

بعد ذلك يدخل مشروع قانون السنة التأسيسية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يأخذ ثلاث موافقات، مبداية وفي المجموعة وموافقة نهائية.

يتبع ذلك إحالة مجلس النواب مشروع قانون السنة التأسيسية الوارد بقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إلى رئيس الجمهورية، والذي يتخذ بشأنه قرارا بالتصديق على مشروع القانون وينشر بعدها في الجريدة الرسمية.

دخول السنة التأسيسية حيز التنفيذ 

بعد ذلك تدخل السنة التأسيسية حيز التنفيذ، بعدما تكون قد حصلت على موافقة جميع المؤسسات الدستورية والقانونية، وتبدأ وزارة التعليم العالي في تنفيذ مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل السنة التأسيسية

وبموجب مشروع قانون السنة التأسيسية يجوز للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول.

مطلب برلماني بعقد اجتماع بحضور وزيري التعليم لمناقشة نظام السنة التأسيسية بالجامعات بعد موافقة مجلس الوزراء.. الضوابط والمحتوى التعليمي للسنة التأسيسية بالجامعات

ويشترط على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية"، كما  يشترط عدم تجاوز نسبة تخفيض التنسيق عن 5% من الحد الأدنى للقبول 

و لمجلس الوزراء تجاوز تلك النسبة بناء على عرض الوزير المختص، كما يشترط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.

ونص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية عبارة عن محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، و يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب.

وتؤهل السنة التأسيسية الطلاب للدراسة في الكلية التي يربغبون في الالتحاق بها، وتستهدف تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية.

تعليق البرلمان على السنة التأسيسية

من جهتها، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بعقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقالت عفيفي، في تصريحات لها اليوم، إن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لا سيما أنه يصعب تطبيقه في الكليات العملية، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع في الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة .

وأوضحت أن هناك كثير من الأسئلة تدور في الأسر المصرية حول حقيقة الرسوم الدراسية التي سيتم دفعها في السنة التأسيسية، وهل تحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين؟ وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025؟

وشددت على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير المالية يلقي بيانا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • دولة القانون النيابية تؤكد التزامها بانتخاب مرشح الأغلبية السنية لرئاسة البرلمان
  • مشروع مالية 2025.. البام يشيد بجهود الحكومة لتحسين الأوضاع الإجتماعية للأسر
  • نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يناقشه «النواب» خلال أيام (مستندات)