بدء جلسة البرلمان لمناقشة قرارات الرئيس لزيادة الأجور والمعاشات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن يواصل خلالها المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة أمس الأحد، الموافقة من حيث المبدأ، وإقرار ٢٨ مادة من أصل ٤٨ مادة عدد مواد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
كما من المقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أمس والمتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.
وجاءت تلك القرارات كالتالي:
أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قانون الضريبة على الدخل
ب. مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
استحقاق العلاوات الدورية
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي زيادة الأجور والمعاشات طلب احاطة حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين طوفان الأقصى المزيد وتعدیل بعض أحکام بعض أحکام قانون مشروع قانون القانون رقم من الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية. وأكدت أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً