شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، العُمانية بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بفضِّ دور الانعقاد السنوي .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من...

العُمانية- بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بفضِّ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الحالية؛ أنهى مجلس الشورى اليوم أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع /2022 – 2023/ من الفترة التاسعة /2019 – 2023/ للمجلس، وذلك عملًا بأحكام المادة الـ /41/ التي نصّت على أن “تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضّها بأمر سلطاني”.وفي هذا السياق أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، أن الفترة التاسعة لمجلس الشورى تُعد من الفترات المهمة التي شهدت الكثير من المتغيرات على المستوى الوطني بانطلاق نهضة عُمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، قائلًا “مثّل صدور النظام الأساسي للدولة (6 / 2021)، وقانون مجلس عُمان (7 / 2021) خارطة طريق واضحة لعمل المجلس خلال الفترة الحالية، كما واكبت الفترة التاسعة التطبيق الفعلي لرؤية “عُمان 2040″، والخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان (2021 – 2025)، وشكّلت أهدافها مسارات مهمة حرص المجلس على مواكبتها من خلال أعماله في التشريع والمتابعة، بما يعزز الجهود الوطنية في مختلف المجالات بمزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة عبر لقاءات واجتماعات مع اللجنة التنسيقية الوزارية، ومجلس الوزراء الموقر، والحرص على مد جسور التواصل المجتمعي.وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس في حديث لوكالة الأنباء العُمانية بأن مجلس الشورى عكف خلال الفترة التاسعة /2019 – 2023/ على إنجاز العديد من الموضوعات التي تضمنت مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة، حيث عقد /59/ جلسة اعتيادية، ناقش خلالها /13/ بيانًا وزاريًّا، وأقرّ /55/ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وقد بلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أُقِرت خلال الفترة التاسعة /32/ مشروعًا.

وأضاف سعادته أن المجلس أقر خلال جلساته /11/ مشروعًا لمقترحات قوانين تَقدَّم بها المجلس، منها مقترح مشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين /20/ و /21/ من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 / 2003)، إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة في إلغاء تسجيل المركبة نهائيًّا أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة الـ (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.

وبيّن سعادته أن مجلس الشورى وجّه أدوات المتابعة المختلفة التي حددها قانون مجلس عُمان في مناقشة مختلف المستجدات والقضايا الوطنية، حيث أشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى عملوا على تفعيل أدوات المتابعة بشكل واضح في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتي عكست التفاعل المباشر من قِبلهم مع قضايا المواطن الآنية، وقضايا الرأي العام، وقد تم تقديم (985) أداة متابعة منها: (46) بيانًا عاجلًا، و(480) سؤالًا، و(25) طلب مناقشة، و(348) طلب إحاطة؛ بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عددٍ من الموضوعات والآليات التي تعزز ذلك الدور وبما يخدم المصلحة الوطنية، كما أقر المجلس / 72/ رغبة مبداة.وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشروى أن المجلس ناقش خلال الفترة التاسعة /13/ بيانًا وزاريًّا تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات بشأن جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت تلك البيانات مناقشة بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبيان وزارة التنمية الاجتماعية، وبيان وزارة التجارة والصناعة وتروي

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع تعدیل تعدیل قانون خلال الفترة مجلس ع

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".

بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.

وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
  • على هامش مؤتمر القاهرة..انتخاب أعضاء منظمة العمل العربية
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • لليوم الثالث.. "جبران" يواصل مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
  • انتخاب مصر عضوا أصيلا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
  • 4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني