مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، العُمانية بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بفضِّ دور الانعقاد السنوي .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الشورى ينهي أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العُمانية- بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بفضِّ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الحالية؛ أنهى مجلس الشورى اليوم أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع /2022 – 2023/ من الفترة التاسعة /2019 – 2023/ للمجلس، وذلك عملًا بأحكام المادة الـ /41/ التي نصّت على أن “تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضّها بأمر سلطاني”.وفي هذا السياق أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، أن الفترة التاسعة لمجلس الشورى تُعد من الفترات المهمة التي شهدت الكثير من المتغيرات على المستوى الوطني بانطلاق نهضة عُمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، قائلًا “مثّل صدور النظام الأساسي للدولة (6 / 2021)، وقانون مجلس عُمان (7 / 2021) خارطة طريق واضحة لعمل المجلس خلال الفترة الحالية، كما واكبت الفترة التاسعة التطبيق الفعلي لرؤية “عُمان 2040″، والخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان (2021 – 2025)، وشكّلت أهدافها مسارات مهمة حرص المجلس على مواكبتها من خلال أعماله في التشريع والمتابعة، بما يعزز الجهود الوطنية في مختلف المجالات بمزيد من التنسيق بين المجلس والحكومة عبر لقاءات واجتماعات مع اللجنة التنسيقية الوزارية، ومجلس الوزراء الموقر، والحرص على مد جسور التواصل المجتمعي.وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس في حديث لوكالة الأنباء العُمانية بأن مجلس الشورى عكف خلال الفترة التاسعة /2019 – 2023/ على إنجاز العديد من الموضوعات التي تضمنت مشروعات القوانين والتقارير وأدوات المتابعة، حيث عقد /59/ جلسة اعتيادية، ناقش خلالها /13/ بيانًا وزاريًّا، وأقرّ /55/ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، منها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون البحري، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وقد بلغ عدد مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة والتي أُقِرت خلال الفترة التاسعة /32/ مشروعًا.
وأضاف سعادته أن المجلس أقر خلال جلساته /11/ مشروعًا لمقترحات قوانين تَقدَّم بها المجلس، منها مقترح مشروع قانون تنظيم وتشجيع الصناعة، ومقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل المادتين /20/ و /21/ من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 / 2003)، إضافة إلى مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة في إلغاء تسجيل المركبة نهائيًّا أو وقف رخصة تسييرها مؤقتًا، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة الـ (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، ومقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
وبيّن سعادته أن مجلس الشورى وجّه أدوات المتابعة المختلفة التي حددها قانون مجلس عُمان في مناقشة مختلف المستجدات والقضايا الوطنية، حيث أشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى عملوا على تفعيل أدوات المتابعة بشكل واضح في المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتي عكست التفاعل المباشر من قِبلهم مع قضايا المواطن الآنية، وقضايا الرأي العام، وقد تم تقديم (985) أداة متابعة منها: (46) بيانًا عاجلًا، و(480) سؤالًا، و(25) طلب مناقشة، و(348) طلب إحاطة؛ بهدف تعزيز الأداء الحكومي عبر اقتراح عددٍ من الموضوعات والآليات التي تعزز ذلك الدور وبما يخدم المصلحة الوطنية، كما أقر المجلس / 72/ رغبة مبداة.وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس الشروى أن المجلس ناقش خلال الفترة التاسعة /13/ بيانًا وزاريًّا تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات بشأن جهود الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، وتضمنت تلك البيانات مناقشة بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبيان وزارة التنمية الاجتماعية، وبيان وزارة التجارة والصناعة وتروي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع تعدیل تعدیل قانون خلال الفترة مجلس ع
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة