شروط عقد الإيجار الجديد.. هل يحق توريثها بعد وفاة المستأجر الأصلي؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد قانون الإيجار الجديد من أكثر الأشياء التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين، وتحديدا الشباب المقبلين على الزواج، فمنهم من يريد أن يبدأ حياته بشقة إيجار لحين القدرة على شراء شقة سكنية خاصة بهم تكون ملك لهم، ومنهم من يلجأ لها باعتبارها بديل لشراء شقة للزواج في حالة إذا كانت ظروفه المادية لا تسمح بشرائه لشقة تمليك، ونظرا لأهميته لدى المواطنين، حرص قانون الإيجار الجديد على حفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، الأمر الذي جعل الراغبين في الإيجار يهتمون بمعرفة شروط عقد الإيجار الجديد.
وحدد قانون الإيجار الجديد 2023 شروط عقد الإيجار الجديد، والتي بدورها تحفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما يريد المواطن معرفته عن قانون الإيجار الجديد، والذي جاء كالتالي:
شروط قانون الأيجار الجديد 2023وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الإيجار الجديد، والتي يجب توافرها حتى يتم عقد الإيجار، والتي تتمثل في التالي:
- في حالة إذا كان هناك شركاء للعقار، لا يحق للشخص ما لم يمتلك النصيب الأكبر أن يقوم بتأجير العقار، وفي حالة قيامه بذلك، يحق للشركاء الآخرين فسخ العقد والمطالبة باسترداد العقار من المستأجر.
- عند وفاة المستأجر ينتهي عقد الإيجار ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي.
- في حالة وفاة المستأجر الأصلي وتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة، فقد يؤدي ذلك إلى نشأة علاقة إيجارية بين الطرفين.
- وعند تحرير عقد إيجار جديد بعد وفاة المستأجر، لا يمنع ذلك تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.
- يحق للمالك طلب إخلاء العقار في حالة إذا ترك المستأجر الأصلي الشراكة التي تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها.
نسبة الزيادة السنوية في عقود الإيجار الجديدحرص قانون الإيجار الجديد 2023 على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة لهم، حتى يستطيع المالك الحصول على مبلغ مناسب لمساحة الشقة ومحتوياتها ومرافقها وحالتها البنائية، كما يتم تحديد مدة الإيجار في العقد.
وإلى جانب ما قام به قانون الإيجار الجديد بتحرير مدة التعاقد، فقام بتحرير قيمة الإيجار أيضا، ليتم تحديدها وفق الاتفاق بين المالك والمستأجر، على أن يتم ذكرها في العقد عند كتابته بعد الاتفاق، كما يمكن تحديد قيمة زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها، ويكون هذا بالنسبة للوحدات السكنية، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فتكون قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة تعادل نسبة 1% أو 2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة.
المدة في عقد الإيجاروبالنسبة لمدة عقد الإيجار، فترك قانون الإيجار الجديد الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة التعاقد التي يرغبون بها، على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك، كما أنه بالنسبة لقانون الإيجار الجديد، فإذا لم يتم تحديد المدة في العقد فإن الإيجار يعتبر منعقداً لفترة دفع الإيجار، وإذا رغب أحد الطرفين إنهاء التعاقد فعليه إخطار الطرف الآخر.
شروط فسخ عقد الإيجار الجديدوهناك عدة شروط تتيح الفرصة للمالك بفسخ عقد الإيجار الذي تعاقد عليه مع المستأجر، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- إذا كان المستأجر لا ينتفع بها ومر على غلقها 3 سنوات.
- وفي حالة وفاة المستأجر، لا يمكن توريث الوحدة المستأجرة إلا في حال وجود الابن القاصر حتى بلوغه سن الأهلية، والفتاة حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد، على أن يكون العقد ساريا ولم تنتهِ المدة الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار الجديد قانون الإيجار الجديد الإيجار مدة الإيجار الجديد قانون الإیجار الجدید المالک والمستأجر فی العقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم