يعد قانون الإيجار الجديد من أكثر الأشياء التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين، وتحديدا الشباب المقبلين على الزواج، فمنهم من يريد أن يبدأ حياته بشقة إيجار لحين القدرة على شراء شقة سكنية خاصة بهم تكون ملك لهم، ومنهم من يلجأ لها باعتبارها بديل لشراء شقة للزواج في حالة إذا كانت ظروفه المادية لا تسمح بشرائه لشقة تمليك، ونظرا لأهميته لدى المواطنين، حرص قانون الإيجار الجديد على حفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، الأمر الذي جعل الراغبين في الإيجار يهتمون بمعرفة شروط عقد الإيجار الجديد.

وحدد قانون الإيجار الجديد 2023 شروط عقد الإيجار الجديد، والتي بدورها تحفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما يريد المواطن معرفته عن قانون الإيجار الجديد، والذي جاء كالتالي: 

شروط قانون الأيجار الجديد 2023

وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الإيجار الجديد، والتي يجب توافرها حتى يتم عقد الإيجار، والتي تتمثل في التالي:

- في حالة إذا كان هناك شركاء للعقار، لا يحق للشخص ما لم يمتلك النصيب الأكبر أن يقوم بتأجير العقار، وفي حالة قيامه بذلك، يحق للشركاء الآخرين فسخ العقد والمطالبة باسترداد العقار من المستأجر.

- عند وفاة المستأجر ينتهي عقد الإيجار ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي.

- في حالة وفاة المستأجر الأصلي وتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة، فقد يؤدي ذلك إلى نشأة علاقة إيجارية بين الطرفين.

- وعند تحرير عقد إيجار جديد بعد وفاة المستأجر، لا يمنع ذلك تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.

- يحق للمالك طلب إخلاء العقار في حالة إذا ترك المستأجر الأصلي الشراكة التي تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها.

نسبة الزيادة السنوية في عقود الإيجار الجديد

حرص قانون الإيجار الجديد 2023 على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة لهم، حتى يستطيع المالك الحصول على مبلغ مناسب لمساحة الشقة ومحتوياتها ومرافقها وحالتها البنائية، كما يتم تحديد مدة الإيجار في العقد.

وإلى جانب ما قام به قانون الإيجار الجديد بتحرير مدة التعاقد، فقام بتحرير قيمة الإيجار أيضا، ليتم تحديدها وفق الاتفاق بين المالك والمستأجر، على أن يتم ذكرها في العقد عند كتابته بعد الاتفاق، كما يمكن تحديد قيمة زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها، ويكون هذا بالنسبة للوحدات السكنية، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية فتكون قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة تعادل نسبة 1% أو 2% حسب تاريخ إنشاء الوحدة.

المدة في عقد الإيجار

وبالنسبة لمدة عقد الإيجار، فترك قانون الإيجار الجديد الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة التعاقد التي يرغبون بها، على أن ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين على ذلك، كما أنه بالنسبة لقانون الإيجار الجديد، فإذا لم يتم تحديد المدة في العقد فإن الإيجار يعتبر منعقداً لفترة دفع الإيجار، وإذا رغب أحد الطرفين إنهاء التعاقد فعليه إخطار الطرف الآخر.

شروط فسخ عقد الإيجار الجديد

وهناك عدة شروط تتيح الفرصة للمالك بفسخ عقد الإيجار الذي تعاقد عليه مع المستأجر، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

- إذا كان المستأجر لا ينتفع بها ومر على غلقها 3 سنوات.

- وفي حالة وفاة المستأجر، لا يمكن  توريث الوحدة المستأجرة إلا في حال وجود الابن القاصر حتى بلوغه سن الأهلية، والفتاة حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد، على أن يكون العقد ساريا ولم تنتهِ المدة الخاصة به. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار الجديد قانون الإيجار الجديد الإيجار مدة الإيجار الجديد قانون الإیجار الجدید المالک والمستأجر فی العقد فی حالة

إقرأ أيضاً:

رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.

كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.

وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك ‏والمستأجر
  • رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
  • تحرك جديد من حزب الجبهة الوطنية بشأن قانون الإيجار الجديد
  • نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • الإيجار القديم.. وكيل لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على وجود قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
  • مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر