تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
وقال رمزي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن.
وأوضح، أن هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث أنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأضاف إيهاب رمزي، أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.
ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية المسيحي حالات الطلاق قانون الأحوال الشخصیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية