برلماني يكشف تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي ستُطرح على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
حالات الطلاق.. برلماني يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (فيديو) نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: نشكر الرئيس حل مشاكل كتيرة تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسحيينأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في لقاء لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية “صدى البلد”، أن أول قرار صدر في مجال الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وما زال العمل يجري وفقًا لهذا القانون حتى الآن، ولكنه أشار إلى وجود بعض التعديلات التي تمت في عهد البابا شنودة، حيث تم تضييق حالات الطلاق بين الطرفين وتحديد شرط واحد للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأوضح رمزي أن هناك نوعين من الزنا يمكن أن يؤديا إلى الطلاق وفقا للقانون، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي، مشيرا إلى أن الأخير يظهر من خلال مؤشرات على وجود علاقة خارجية دون تحقق شرط الزنا الفعلي.
وأكد أنه منذ تعديلات البابا شنودة لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يثير قلق كل أسرة مسيحية، مشيرا إلى أن الأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون والتوجه إلى العمل وفقا للشريعة الإسلامية في بعض الحالات.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة، نظرا لظهور عدة حالات مثل صدور أحكام بالسجن على الزوج أو هروبه من المنزل دون إشعار أو دعم لزوجته، ولذا فإن تعديلات القانون تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مثل هذه الحالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية التعديلات الجديدة مجلس النواب حالات الطلاق ايهاب رمزي غير المسلمين قانون الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول