برلماني يكشف تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة التي ستُطرح على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، خاصة بعد ارتفاع حالات الطلاق في الفترة الأخيرة.
حالات الطلاق.. برلماني يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (فيديو) نجيب جبرائيل عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين: نشكر الرئيس حل مشاكل كتيرة تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسحيينأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في لقاء لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية “صدى البلد”، أن أول قرار صدر في مجال الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وما زال العمل يجري وفقًا لهذا القانون حتى الآن، ولكنه أشار إلى وجود بعض التعديلات التي تمت في عهد البابا شنودة، حيث تم تضييق حالات الطلاق بين الطرفين وتحديد شرط واحد للطلاق وهو شرط الزنا فقط.
وأوضح رمزي أن هناك نوعين من الزنا يمكن أن يؤديا إلى الطلاق وفقا للقانون، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي، مشيرا إلى أن الأخير يظهر من خلال مؤشرات على وجود علاقة خارجية دون تحقق شرط الزنا الفعلي.
وأكد أنه منذ تعديلات البابا شنودة لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يثير قلق كل أسرة مسيحية، مشيرا إلى أن الأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون والتوجه إلى العمل وفقا للشريعة الإسلامية في بعض الحالات.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة، نظرا لظهور عدة حالات مثل صدور أحكام بالسجن على الزوج أو هروبه من المنزل دون إشعار أو دعم لزوجته، ولذا فإن تعديلات القانون تهدف إلى حماية حقوق المرأة في مثل هذه الحالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية التعديلات الجديدة مجلس النواب حالات الطلاق ايهاب رمزي غير المسلمين قانون الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26