“الموارد البشرية” و “هيئة العقار” توقعان اتفاقية تعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
شهد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين , والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد, توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار.
ومثل الجانبين في التوقيع وكيل الوزارة المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل بندر الشويعر, والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشراكات المهندس زياد الشمري.
وتستهدف الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك, وسيعمل الطرفان بموجبها على بناء شراكة إستراتيجية، والتعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تنفيذ أهدافها الإستراتيجية بالتكامل مع مختلف الجهات في القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية؛ لتحقيق مستهدفاتها، انطلاقاً من رؤيتها لمجتمع حيوي ممكَّن، وبيئة عمل متميزة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية هيئة العقار الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
دعائم الاستقلال الاقتصادي | تعاون مهم بين مصر وموزمبيق في المجال العمالي
التقى السفير محمد فرغل، سفير جمهورية مصر العربية في موزمبيق، يوم ٢٠ ديسمبر مع مارجريدا تالابا، وزيرة العمل والتأمين الاجتماعي الموزمبيقية، بمقر الوزارة في العاصمة مابوتو.
أعربت الوزيرة عن اعتزازها بالتاريخ النضالي المشترك بين مصر وموزمبيق، وامتنان بلادها الدائم للدعم الذي قدمته مصر لبلادها، ولاسيما خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار، مستعرضة التعاون بين البلدين في مجال التعاون العمالي، وسبل تعزيزه من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون الفني في مجال العمل لعام ٢٠٠٦.
وأوضح سفير جمهورية مصر العربية في موزمبيق اعتزام العمل على تعزيز أطر التعاون في المجال العمالي، كجزء من التوجه الشامل لإحياء مزيد من التضامن بين الدولتين الشقيقتين مصر وموزمبيق، من أجل إرساء دعائم الاستقلال الاقتصادي لدول القارة، مثلما سبق وأن أرسى التاريخ المشترك بينهما الاستقلال السياسي.
وإتفق السفير فرغل مع وزيرة العمل على استمرار التواصل من أجل تنفيذ البرتوكول الخاص بالتعاون الفني في مجال العمل بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة.