دبي - الخليج
ناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة سبل توظيف مخرجات التكنولوجيا في إطلاق مبادرات مبتكرة لتسوية المنازعات العمالية وسرعة الفصل فيها ودعم أنظمة حماية الأجور وتنقل المهارات بين هذه الدول وغيرها من المجالات ذات العلاقة بتنظيم أسواق العمل.


جاء ذلك خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ «حوار أبوظبي» الذي انعقد اليوم الأحد في دبي، ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات 2024»، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وباحثين مختصين ومراقبين.
ويشارك في النسخة الحالية من «حوار أبوظبي» 16 دولة آسيوية، تشمل 9 دول مرسلة للعمالة هي بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام، فيما تشمل الدول المستقبلة للعمالة وعددها 7 كل من الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، وماليزيا. منصة استباقية لرصد تحديات أسواق العمل وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في كلمة له خلال اللقاء، أهمية «حوار أبوظبي» الذي يعد أحد أهم الملتقيات والمسارات التشاورية الإقليمية المعنية بانتقال الأفراد من أجل العمل، مشيراً إلى أنه «شكل منصة استشرافية مهمة على مدى دوراته المتعاقبة لرصد التحديات المستقبلية المتوقعة في أسواق العمل في ممر آسيا».
وأضاف «ساهم»حوار أبوظبي«بشكل كبير في تكاملية الإجراءات والقرارات وتبني الحلول المستدامة للتعامل مع التحديات من خلال استعراض الأفكار المبتكرة والتوجهات العالمية الرائدة والمبادرات الإقليمية الناجحة، كما ساهمت مخرجات الدورات المتعاقبة لحوار أبوظبي في تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات التي تحيط بأسواق العمل، وحوكمة القرارات الخاصة بها، خصوصاً تلك المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمالة المتنقلة بين الدول الأعضاء بما يتوافق مع معايير العمل العالمية، ما أدى إلى تعزيز الفوائد للعمالة وأصحاب العمل».
وقال إن «أسواق العمل تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، وتغيرات هيكلية واسعة تشمل طبيعة العمل ونوعية الأعمال والوظائف والمهارات المطلوبة وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية بمختلف أشكالها وخصوصاً المتغيرات الجوهرية في عوامل ومسارات التنمية الاقتصادية، ما أوجد تحديات فريدة حيث فرض كل ذلك توجهات جديدة في سياسات أسواق العمل، تتلاءم مع طبيعة هذه المتغيرات المحورية».
وأشار إلى أن «العالم شهد تقدماً هائلاً في التطور التكنولوجي، حيث أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تنفيذ الأعمال، كما ازداد الطلب على المهارات التكنولوجية المتقدمة، وترتب على ذلك وجود تحديات تستدعي التكاتف للاستجابة لها وتحويلها لفرص جديدة للنمو والازدهار بما يضمن تمكين أطراف الإنتاج من مواكبة المتغيرات والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الجديد، وذلك في إطار دور واضح ومساهمة فاعلة من جميع فئات المجتمع، ضمن إطار من المساواة والعدالة وسيادة القانون، وغيرها من معايير البيئة الجاذبة الملبية لمتطلبات استقطاب الكفاءات الجديدة في سوق العمل، والتي تركز على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وتمكين مشاركة مختلف الفئات في سوق العمل بما فيهم المرأة وأصحاب الهمم وغيرهم». رؤى مشتركة وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، أن اللقاء الوزاري التشاوري السابع لـ «حوار أبوظبي» «يشكل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات لتحديد التوجهات المستقبلية، وأولويات التعاون بين الدول الأعضاء لتلبية متطلبات التنمية، ولاتخاذ القرارات المتكاملة القابلة للتطبيق، المبنية على أسس البحث العلمي، لبلورة رؤى مشتركة وصياغة السياسات في القضايا المطروحة على طاولة النقاش مما يسهم في تمكين قدراتنا المشتركة على مواجهة التحديات والتغلب عليها».
كما أكد التزام دولة الإمارات التي تحتضن الأمانة العامة الدائمة لـ «حوار أبوظبي» منذ 2008، بمواصلة تقديم الدعم للحدث، «للإيمان التام بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف تحت مظلة»حوار أبوظبي«، من خلال التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في تعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية وذلك عبر تبني نهج تشاوري مستدام وشفاف بما يدعم التوجهات الجديدة، والاتفاقيات والتوافقات بين دولنا بالشكل الذي يحسن من حوكمة الانتقال المؤقت للأشخاص من أجل العمل ويضمن الحفاظ على حقوقهم ويوفر لهم الرفاه والاستقرار».
وتطرق في كلمته إلى منظومة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في دولة الإمارات والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» ونظام حماية الأجور وبرنامج حماية العمالة وغيرها من مكوّنات صلبة تعزّز وتحمي طرفي العلاقة التعاقدية – العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في دولة الإمارات يغطي 7 ملايين عامل، فيما يغطي برنامج حماية العمالة 98.8% من القوى العاملة في سوق العمل.
وأضاف «نفخر في دولة الإمارات بإطلاق»منصة مرصد سوق العمل«التي تتيح الاطلاع على معلومات دورية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل في دولة الإمارات، ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات المبتكرة المنظمة لسوق العمل، الأمر الذي يوفر إحصائيات وبيانات موثوقة حول سوق العمل الإماراتي لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث والأكاديميين وجميع المختصين والمهتمين». منصة هادفة من جهته، أثنى فيصل نياز ترمذي، السفير الباكستاني لدى دولة الإمارات، على دعم الإمارات لرئاسة باكستان لمسار «حوار أبوظبي» في دورته السابعة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الدولة في دعم قضية التغير المناخي والنتائج الإيجابية التي حصدها مؤتمر الأطراف COP28.
وأكد في كلمة له خلال اللقاء «نجاح»حوار أبوظبي«في خلق ثقة وتوافق بين الدول الأعضاء وتوفير منصة حوارية هادفة في المنطقة أسهمت في تعزيز جهود الدول الأعضاء وإيصالها للمنصات العالمية مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية».
وشدد على «مبدأ المسؤولية المشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في حوكمة تنقل هذه العمالة وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة قضايا التنقل ضمن مسار آمن وقانوني». فرص أكبر بدوره، أكد نالين ناناياكاره، وزير العمل والتوظيف الخارجي في سريلانكا، الرئيس الأسبق لـ«حوار أبوظبي»، على أهمية التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء واستخدام التكنولوجيا في دعم حوكمة تنقل العمالة.
وتطرق معاليه إلى المبادرات التي أطلقتها سريلانكا مؤخراً والتي تعمل على دعم حوكمة تنقل العمالة وإجراءات توثيق المهارات وتصديقها لخلق فرص أكبر للعمالة المتنقلة ورفع كفاءتها. مبادرات مبتكرة وشهد اللقاء استعراض خمس دول مبادرات حكومية مبتكرة، حيث عرضت دولة الإمارات منظومة الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في الدولة والتي تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذي بلغ عدد المشتركين فيه نحو 7 ملايين مشترك، وكذلك النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، كما تم استعراض «مرصد سوق العمل الإماراتي» الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات، فضلاً عن استعراض آلية تقديم الشكاوى العمالية الفردية وحلها بين طرفيها، الى جانب استعراض جائزة الإمارات للريادة في سوق ودورها في تعزيز تنافسية السوق وتحفيز مكوناته على الالتزام بأعلى معايير الجودة المهنية والبيئة العملية.
وعرضت سريلانكا، مبادرة خاصة بالسياسة الوطنية وخطة العمل بشأن الهجرة، انطلاقاً مما يشكله واقع العمالة من دافع للاقتصاد السريلانكي وداعم لعملية التنمية في البلاد وذلك من خلال رؤية متكاملة للاحتراف في صناعة التوظيف وإطلاق برنامج إلزامي لبناء القدرات والتدريب وإدراج العمال العاملين خارج البلاد في قوائم التأمينات والمعاشات، وغيرها من التسهيلات الخاصة بقروض الإسكان وسهولة تعليم أبنائهم، وبناء نظام مالي متكامل لتشجيعهم على تحويل فائض الأموال بالعملة الأجنبية لبلدهم.
كما عرضت سلطنة عمان «برنامج الادخار» الذي يسعى إلى التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد لدى العاملين في سوق العمل المحلي، ويعتبر أساساً لتغطية مكافأة نهاية الخدمة، ويمكن الاستفادة منه كبرنامج مساند للخطط التقاعدية سواءً من خلال تغطية إضافية للحصول على مبالغ إضافية عند التقاعد أو انتهاء الخدمة على هيئة دفعة واحدة أو مستحقات شهرية مجدولة لعدة سنوات تعزز قيمة المعاش التقاعدي أو تمكن المؤمن عليه من التقاعد المبكر.
ويعتبر «برنامج الادخار» محوراً مهماً في منظومة الحماية الاجتماعية العمانية، حيث يسهم في اكتمال تطبيق مستويات منظومة الحماية الاجتماعية الموصى بها عالمياً والتي تضمن تنوع مصادر المنافع التقاعدية.
واستعرضت الفلبين المنظومة المتكاملة لديها لحوكمة تنقل العمالة والتوظيف في الخارج، من أهمها خلق شراكات حكومية مع الدول المستقبلة للعمالة لمكافحة الاستقدام غير القانوني، والاعتراف بالمهارات وتوثيقها، وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق مساعدات للفلبينيين العاملين في الخارج، وإعادة دمج الفلبينيين المغتربين في المجتمع لدى عودتهم.
كما استعرضت المملكة العربية السعودية نظاماً مبتكراً للتعرف والتصديق على الشهادات المهنية بالإضافة إلى برنامج آخر لتقييم مهارات العمالة، وذلك بهدف رفع كفاءة سوق العمل لدى المملكة وتعزيز الوصول إلى المهارات العالمية وخلق فرص للتطوير المهني. تسوية المنازعات إلكترونياً وعقدت خلال اللقاء أربع جلسات عمل ناقشت الجلسة الأولى منها توظيف التكنولوجيا لتعزيز وصول العمال: تسوية المنازعات والخدمات المصرفية وأهمية الاستفادة من مخرجات التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، وسهولة وسرعة الفصل فيها، من خلال تعزيز أنظمة البلاغات الإلكترونية، ومتابعة تحويل الأجور والمستحقات العمالية عبر أنظمة حماية الأجور، وتمكين العمال من حرية إرسال الحوالات ضمن وسائل قانونية آمنة وبرسوم مناسبة.
أنظمة حماية الأجور
وتناولت الجلسة الثانية سبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز إمكانيات الدول الأعضاء في مجالات أنظمة حماية الأجور والمعلومات الصحية، حيث أكدت الجلسة أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال، وتعزيز قدرة الدول على إدارة أسواق العمل، وتحقيق أفضل سبل الرقابة على أهم المؤشرات الخاصة بحقوق العمال، إضافة لأهمية الاستفادة من مخرجات التكنولوجيا في تعزيز المعرفة الصحية للعمال وتوعيتهم بحقوقهم والمعايير الصحية المعتمدة في بيئة العمل، وطرق طلب المساعدة والدعم الصحي، ما يعزز رفاهية العمال. تنقل المهارات وناقشت الجلسة الثالثة تعزيز سبل انتقال المهارات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال وتضمنت إضاءة على أهم الإرشادات لبناء الشراكات الناجحة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتنمية المهارات بناء على الاحتياجات المتغيرة لأسواق العمل، بالاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية والرصد وغيرها من السياسات في بيئة العمل لضمان بيئة عمل آمنة للعمال لتحقق رفاهيتهم وتزيد إنتاجيتهم. المساواة بين الجنسين كما ناقشت الجلسة الرابعة إضافة مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار سياسات التوظيف للدول الأعضاء في حوار أبوظبي، واستعرضت واقع الطلب الحالي والمحتمل على العاملات، وسبل تيسير التكنولوجيا والقطاعات الأخرى المرتبطة بها لتعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل، وتناولت الجلسة تعزيز مشاركة المرأة واندماجها في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال، وأفضل سبل تقييم التوظيف الخاص بالمرأة، والعدالة والمساواة في بيئة العمل من حيث الأجور والإجازات وغيرها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات منظومة الحمایة الاجتماعیة بین الدول الأعضاء فی دولة الإمارات التکنولوجیا فی فی سوق العمل خلال اللقاء أسواق العمل حوار أبوظبی بیئة العمل وغیرها من فی تعزیز من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات بين العمالة وألاعيب الهيمنة

د. شعفل علي عمير

منذ بدء التدخل الإقليمي والدولي، عانت اليمن من المؤامرات وتغذية الصراعات الداخلية طمعًا في إحداث تحولات جيوسياسية في جغرافيتها وتدخلات في شؤونها الداخلية وتجاوزات في ثوابتها السيادية، كانت الإمارات العربية المتحدة في القلب من هذا كله مستخدمةً تأثيرها السياسي والعسكري المسنود بمرتزِقتها لتحقيق أهدافًا استراتيجية تماشيًا مع الأجندات الأمريكية والإسرائيلية، مستخدمة كُـلّ الوسائل التي تتجاوز الاعتبارات السيادية والإنسانية، في جزيرة سقطرى، النموذج الأوضح للصراع الجيوسياسي العنيف، نستطيع أن نرى كيف تحولت الجزيرة إلى موقع استراتيجي تتلاعب به القوى الإقليمية والدولية.

سقطرى أصبحت ليست فقط منصة للمشاريع الإقليمية الإماراتية، بل أَيْـضًا قاعدة لتوسيع النفوذ العسكري والاقتصادي لدول الهيمنة العالمية، نجد أن الإمارات توسع نفوذها ليشمل موانئ استراتيجية مثل عدن والمخاء، محولةً إياها إلى قواعد تخدم مصالح العدوّ الأمريكي والصهيوني وأجنداتها العسكرية.

كُـلّ ذلك يحدث وسط الصمت المُطبق لحكومة “الفنادق”، التي فقدت أية صلة تربطها بشرعية يمنية حقيقية، تتخطى الإمارات كُـلّ الخطوط، متوهمة بأنها تستطيع تحويل مطار سقطرى إلى مطار إماراتي بإحلال كادرها الخاص، ربما يظنون أن بوسعهم تغيير هوية المكان من خلال إحلال كادر إماراتي في المطار، ظنًا منهم أن الهوية يمكن أن تُستبدل كما يستبدل طابع البريد! ولكن حال سقطرى يرسل رسالة للعالم بأننا نحن أصحاب الأرض ونحن أسياد البحر، ولن ندعها تُباع في مزاد الهيمنة العالمية.

اتَّضح جليًّا أن الإمارات لا تعمل إلا كأدَاة لتحقيق الأهداف الغربية، مستترة تحت شعارات زائفة كمشاريع المساعدة الإنسانية، الحقيقة المؤلمة هي أن الإمارات تنفذ أوامر الغرب، وتسعى لتحويل اليمن إلى ساحة لتحقيق مكاسبَ اقتصادية وعسكرية تخدم مصالح أمريكا و”إسرائيل”، وهنا يجب على اليمنيين أن يدركوا أن الوحدة والتعاون هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأطماع.

إن السيادة الوطنية لا تُشترى ولا تُباع، والجزر والموانئ لن تكون مسرحًا في أيدي الطامعين، فالوقت حان لصحوة حقيقية ترفض كافة أشكال الهيمنة.

إن بناء وعي شعبي مستنير قادر على التصدي لمغانم الهيمنة هو المهمة الملحة لهذا الجيل، أن اليمن أبعد ما يكون عن رقعة شطرنج تُلعب بأيدي من لا يحترمون حُرمةَ الأرض وكرامة الشعب اليمني، فبإرادة الشعب وعزيمته هو قادر على مواجهة مشاريع الأعداء وإرسال رسالة قوية للعالم بأن أرض اليمن لا يمكن أن تقبل المساس بسيادتها وكرامتها، وهنا يجب أن تبقى روحية مقاومة الغزاة حاضرة، لتعيد للوطن سيادته ومكانته الطبيعية.

لن تكون سقطرى ولا غيرها من أرض اليمن مسرحًا للطامعين، بل ستبقى رمزًا حيًّا للمقاومة والصمود في مواجهة كُـلّ من تسول له نفسه العبث بسيادتنا الوطنية، يكفينا فرجة على مشهد الهيمنة، فاليمن عصيٌّ على كُـلّ محتلّ ومستبد، وها نحن نقول لهم: كفى مسرحياتٍ، فقد حان وقتُ الفصل الأخير وحان وقت النفير.

مقالات مشابهة

  • "تعليم الدولة" تناقش مناقشة "تعزيز جودة التحصيل الدراسي"
  • وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
  • غداً.. غرفة مسندم تناقش التقنيات الناشئة ودورها في تعزيز الاقتصاد
  • الإمارات والسنغال تدعوان لتسريع العمل العالمي للمياه
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع عمالقة التكنولوجيا في معرض MWC 2025
  • الإمارات بين العمالة وألاعيب الهيمنة
  • «البوم» يعود في جزئه الثاني على «قناة أبوظبي» وتطبيق ADtv
  • باحثون من نيويورك أبوظبي يطورون تقنية مبتكرة لاستئصال الأورام بالتبريد
  • وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه
  • بلدية عجمان.. مبادرات مبتكرة لترسيخ الاستدامة وحماية البيئة