المجلس الوطني الاتحادي.. 5 عقود من الإنجازات والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة

أبوظبي - وام 
يحتفل المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس، غداً (الإثنين)، بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيسه، مواصلاً دوره الوطني ومساهماً في مسيرة التنمية الشاملة المتكاملة المستدامة، في ظل دعم لا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وحرص المواطنين على المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة النماء والازدهار التي تشدها الدولة في كافة المجالات.

ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث جسدت توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، رؤية سموه بأن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، وظروفه، واحتياجاته.

ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة القضايا الوطنية، يؤكد سموه على أهمية التعاون الفعال والتنسيق التام بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني الاتحادي، من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الإمارات في الولاء والانتماء والتضحية والتلاحم الوطني واستثمار هذا التلاحم من أجل صون المكتسبات الوطنية والدفاع عنها ومواجهة كافة التحديات.

ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وبدأ المجلس الوطني الاتحادي ممارسة اختصاصاته في الفصل التشريعي الثامن عشر، مدعوما بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم «11» لسنة 2023م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل اللجان وعملها وتشكيلاتها وتشكيل الشعبة البرلمانية بما يعزز من سرعة إنجاز كل ما هو مدرج على جداول أعمالها.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 21 يونيو 2023م، التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس، وتضمن أحكام هذه اللائحة تحقيق التعاون بين المجلس وكل السلطات والمؤسسات الاتحادية الأخرى، كما تكفل لأعضاء المجلس حرية التعبير عن الرأي، وفقًا لأحكام الدستور، ويلتزم أعضاء المجلس، في مناقشاتهم، وقراراتهم، بأحكام الدستور، وهذه اللائحة، والأنظمة واللوائح التي يُصدرها المجلس مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة.

ويواصل المجلس في الفصل التشريعي الثامن عشر دوره الوطني بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة، فقد عقد خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، خمس جلسات ناقش وأقر خلالها عددا من مشروعات القوانين، بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024م، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة الموطنين في القطاع الصحي، وتقوم لجان المجلس بدراسة عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها، ومن ضمنها: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد حرص المجلس على المشاركةِ في الفعاليات البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، بما يجسد مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي، ويعكس ذات النهج والمبادئ التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومتسقاً مع توجهات سياسة الدولة وطموحاتها ورؤية القيادة الحكيمة.

وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، أكدت على دعم دولة الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد التي تخدم أوطاننا ومواطنينا، وأن من أهم هذه المشاريع هو التعاون لمعالجة التغيرات المناخية.

وتم التأكيد خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي التي عقدت بتاريخ 28 ديسمبر 2023، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وفي الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين على الذي عقد بتاريخ 10 يناير 2024 في مدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن دولة الإمارات واصلت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة «حفظه الله» نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، من خلال إنشاء المستشفى الميداني، واستقبال الآلاف من الجرحى والمرضي من سكان غزة في الدولة، فضلاً عن إطلاق دولة الإمارات للحملة الشعبية «تراحم من أجل غزة» لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، وعملت على استصدار قرار تاريخي في مجلس الأمن رقم 2720 لإيصال المساعدات الإنسانية، وإنشاء آلية أممية جديدة بهذا الشأن في وقت باتت تلك المساعدات الإنسانية تمثل شريان الحياة لإخواننا في غزة.

وقام وفد المجلس بزيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا يومي 15 و16 يناير 2024م، وتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة مباحثات مع البرلمان الأرميني، ولقاء عدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات سيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

واستضافت دولة الإمارات الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

ويعد هذا الحدث البرلماني الدولي الأول من نوعه الذي تستضيفه دولة الإمارات ويقام لأول مرة في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء في مدينة إكسبو دبي، منطقة استضافة المؤتمر، إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات لإشراك البرلمانيين في فعاليات مؤتمر المناخ، ويعكس رؤية القيادة الحكيمة بأهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغيّر المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.

وحثت الوثيقة الختامية للاجتماع البرلمانات على تعزيز أدوارها التشريعية والرقابية لتشجيع حكوماتها على تنفيذ نتائج أول مراجعة عالمية من خلال تحديث المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتعزيزها، وعكس مسؤولياتها المشتركة ودعم التنفيذ الفعال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات والتخفيف منها، وتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة، ودعت الوثيقة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتها على التصدي لتغير المناخ من خلال التعاون الدولي مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتبادل المعرفة فيما بين الأمم، وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية، مؤكدين على أهمية الرقابة البرلمانية وعملية وضع الموازنة في ضمان اتساق سياسات المناخ الوطنية مع الالتزامات الدولية مع مراعاة قدرات كل بلد.

دعم متواصل

وحقق المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من خمسة عقود العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسدا بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة، وتعزي نهجها الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بمسؤولية ودور مهم بالمشاركة في بناء دولةِ القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وحظي المجلس بدعم ومتابعة وتوجيه من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث كان «رحمه الله» يحرص على افتتاح أدوار المجلس، منذ بدء أعمال أول دور انعقاد بتاريخ 13 فبراير 1972م، حيث قال في خطاب الافتتاح: «إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم»، كما أكد مرارا عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن يعبروا بصدق عن احتياجات المواطنين.

وساهم البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«رحمه الله»، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمن عددا من المرتكزات التي من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، 2023م، وقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 بالمائة».

وواكب المجلس مسيرة دولة الإمارات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بعقد 668 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 652 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الون والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 348 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1048 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «50» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

نسبة المرأة والشباب

وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي السابع عشر، الأمر الذي يجسد الريادة التي وصلت لها الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.

وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2005م، تشارك المرأة ناخبة وعضوة في التجارب الانتخابية الخمس، حيث تضمن تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء ما نسبته 22.5 بالمائة من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م تضمن سبع عضوات بنسبة 17.5 بالمائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م تضمن ثمان نساء بنسبة 22 بالمائة، ومنذ الفصل التشريعي السابع عشر أصبحت 50 بالمائة.

ويجسد المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة في مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب 40 في المئة ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً في تشكيل الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي لتعد من الأعلى مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.
ويترأس الأعضاء الشباب في الفصل التشريعي الحالي عددا من اللجان الدائمة، ويشاركون بشكل فاعل ضمن مجموعات الشعبة البرلمانية في الاتحادات ولجان الصداقة.
وشهدت جميع الفصول التشريعية مشاركة الشباب في تشكيلات عضوية المجلس، حيث ترأس المغفور له تريم عمران تريم المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع وعمره 35 عاماً خلال الفترة 1977م ولغاية 1981م، وكان أصغر الأعضاء سناً المغفور لهما بإذن الله غانم بن حمدان الفلاحي في الفصل التشريعي الأول 1972م، وعمران حمد الشامسي الفصل التشريعي الثالث 1977م، وبلغ عمرهما 22 عاماً لدى تعيينهم في المجلس.

ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل، نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وانطلاقاً من دوره الوطني شهد المجلس الوطني الاتحادي كممثل لشعب الاتحاد انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل، فقد عقد برلمان الطفل الإماراتي أولى جلساته في شهر مارس من عام 2021م.

وجاء تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل بناء على الاتفاقية التي وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي، وتنفيذا لتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين، فقد وقع بتاريخ 4 فبراير 2021م مذكرة تفاهم مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التسامح والسلام من خلال اللجان الخمس الدائمة التابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام وهي لجنة العلاقات الدولية، لجنة الشؤون القانونية، لجنة زرع السلام، لجنة المرأة والشباب ولجنة التنمية المستدامة.

وتزامن توقيع المذكرة مع احتفالات دولة الإمارات والعالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي تم ادراجه ضمن المناسبات العالمية للأمم المتحدة استجابة إلى مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لنشر ثقافة المحبة والسلام في جميع أنحاء العالم إذ احتضنت دولة الإمارات اللقاء التاريخي الذي جمع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان في أبوظبي عاصمة السلام والتسامح، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019.

سوابق برلمانية لمواكبة رؤية القيادة

ومن السوابق البرلمانية التي جاءت في إطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، فقد عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه سبعة جلسات «عن بعد» وذلك خلال الفصل التشريعي السابع عشر، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي في ثلاثة أيام لتعد اقصر مدة يستغرقها مشروع قانون في المجلس والذي ورد من الحكومة بصفة الاستعجال.

كما شهدت «قاعة زايد التي يعقد فيها المجلس جلساته» أول إعلان لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورنا منذ أول مراحل ظهوره، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس بتاريخ 11 فبراير 2020م، بما يجسد مدى أهمية التواصل والتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة القضايا الملحة، ويؤكد أن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة توضح أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية.

ويهدف نظام القيم البرلمانية الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 7 يونيو 2023م، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، إلى تعزيز قيم الاتحاد والدستور والصالح العام بما يواكب رؤية دولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يضع المصلحة الوطنية هي العليا.

كما يهدف إلى ترسيخ القيم البرلمانية المتعارف عليها، وبيان الأداء والممارسات التي تتفق مع هذه القيم، وتعزيز مفهوم الشفافية والمسؤولية والمساءلة للعضو داخل المجلس وخارجه، وتعزيز ثقة المواطنين في الأداء البرلماني للمجلس وأعضائه.

وأقر المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر، نظام عمل لجنة الشكاوى، لأهمية موضوع الشكاوى كإحدى القنوات الرقابية للمجلس، وانطلاقاً أهمية تأكيد وتدعيم الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ممارسة اختصاص رئيسي من اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس في نظر الشكاوى التي ترد للمجلس ولتمكين اللجنة من الوسائل القانونية التي تساعدها في ممارسة اختصاصها على الوجه الأكمل.

المجلس وقضايا المناخ

ويجسد اهتمام المجلس الوطني الاتحادي بقضية التغير المناخي وتبني الاستدامة خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ما تمثله من أولوية لدولة الإمارات وتعتبرها من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، وضمن رؤيتها للخمسين عام المقبلة، وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، الموافقة على 20 مشروع قانون، ومناقشة 37 موضوعاً عاماً في إطار قضايا البيئة والاستدامة، وتوجيه 48 سؤالاً والمشاركة في «100» فعالية برلمانية منذ عام 2007م.

وتنسجم خطط المجلس الوطني الاتحادي مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات 2021م والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع ضمان حماية البيئة والرفاهية الاجتماعية، والالتزام بالاستدامة البيئية، وذلك تنفيذا للأهداف التي وضعتها اللجنة المعنية في المجلس.

وتعد عمليات الاستدامة في غاية الأهمية بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي، لعدة أسباب من أبرزها: الريادة البيئية والتي يعمل من خلالها على تعزيز وتفعيل التعاون والشراكات مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات والأفراد لتبني ممارسات مستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والإدراك العام والمسائلة، وذلك خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المراعية للبيئية، ومناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي تتعلق بكافة القضايا ذات الأولوية، فضلا عن الحفاظ على الموارد، واشراك المعنيين والمتخصصين والمواطنين في مناقشات المجلس.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على العديد من المشاريع تنفيذا لخططها في تبني الاستدامة، والتي بدأت في إنشاء قواعد بيانات عام 1999م، وإنشاء الموقع الإلكتروني واطلاق نظام البرلمان الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والمكتبة الرقمية، إضافة إلى أن أكثر من 60 في المئة من تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس عبر الخوادم السحابية وأكثر من 47 في المئة من اسطول المركبات في المجلس من المركبات الجهينة كما توجد بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، كما تم العام الجاري اطلاق منصة رقمية لرصد جميع الانبعاثات الصادرة عن عمليات وأنشطة المجلس المختلفة، ومشروع تبني الطاقة المتجددة في تشغيل المباني.

وتطبق الأمانة العامة ما يقارب 43 برنامجاً ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة، كما تهدف إلى تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

كما تطبق الأمانة العامة للمجلس أفضل الممارسات البرلمانية في تنفيذ أعمالها الفنية والإدارية وتطوير كوادرها، ونجحت في تحقيق تجربة رائدة في مجال البحوث والدراسات البرلمانية وذلك بتطبيق أحدث المناهج البحثية واعتماد سياسة البحث العلمي وإدارة المعرفة البرلمانية.

المصدر: صحيفة الخليج