«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الشارقة - وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والعقيد الدكتور جمال أحمد الشحي نائب مدير إدارية كلية الضباط.
وأشاد العميد الدكتور محمد خميس العثمني بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال أكاديمية العلوم الشرطية مؤكدا أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الأكاديمية الحالية، مبديا ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بدوره أكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية، مشيرا إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الأكاديمية لاسيما في مسارها الأكاديمي والإداري.
و تلا العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وناقش الأعضاء خلال الجلسة كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تطوير الأكاديمية وتحقيق المهام المنوطة بها في اختصاصات مجلس الأكاديمية وما يعنى بها من تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بالمحاضرين بجانب اختصاص اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الأكاديمية ذات الصلة وكذلك اختصاص مدير الأكاديمية وصلاحياته.
كما بحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من القيام بأدوارها في التطوير والتدريب والمساقات الدراسية في كافة مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والمساقات الدراسية والاستدراكية ومعادلة المواد وسياسات برامج الدراسات العليا والتي أنيطت جميعها باختصاص المجلس العلمي للأكاديمية وتطرقوا إلى شروط القبول بالأكاديمية ومتطلبات الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعني.
و في ختام الجلسة أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة ليكون مشروع القانون هو الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري