«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الشارقة - وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية والعقيد الدكتور جمال أحمد الشحي نائب مدير إدارية كلية الضباط.
وأشاد العميد الدكتور محمد خميس العثمني بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال أكاديمية العلوم الشرطية مؤكدا أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات الأكاديمية الحالية، مبديا ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بدوره أكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية، مشيرا إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الأكاديمية لاسيما في مسارها الأكاديمي والإداري.
و تلا العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وناقش الأعضاء خلال الجلسة كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تطوير الأكاديمية وتحقيق المهام المنوطة بها في اختصاصات مجلس الأكاديمية وما يعنى بها من تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب واعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بالمحاضرين بجانب اختصاص اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الأكاديمية ذات الصلة وكذلك اختصاص مدير الأكاديمية وصلاحياته.
كما بحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين الأكاديمية من القيام بأدوارها في التطوير والتدريب والمساقات الدراسية في كافة مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والمساقات الدراسية والاستدراكية ومعادلة المواد وسياسات برامج الدراسات العليا والتي أنيطت جميعها باختصاص المجلس العلمي للأكاديمية وتطرقوا إلى شروط القبول بالأكاديمية ومتطلبات الالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعني.
و في ختام الجلسة أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة ليكون مشروع القانون هو الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور
أعلنت نقابة الأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د. نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
التصالح على العياداتوطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن نقابة الأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت مذكرة نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون (154) لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون (453) لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 1973.
وشددت مذكرة نقابة الأطباء على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛ فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»