المغلس يناقش آليات تحديث البيانات الوظيفية وإصدار التسويات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وفي اللقاء الذي ضم مدراء ومسؤولي الموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة، أكد الوزير المغلس أهمية اضطلاع وحدات الموارد البشرية بمسئولياتها المتعلقة بتخطيط وسياسات الموارد البشرية والبناء المؤسسي والهيكل التنظيمي، وإعادة هندسة الوظائف وفقا لمتطلبات تحديث قاعدة البيانات الوظيفية.
وأشار إلى أن تلك البيانات تمثل المرتكز الأساسي والعنصر الرئيس لعملية التحول القائم بكافة جوانب الأداء والعمل الإداري، والتي يبنى عليها في منح كافة الاستحقاق الوظيفي للموظف العام.
كما أكد المغلس أن أي قصور في تغذية قاعدة البيانات المركزية في الوزارة بالبيانات المطلوبة ينتج عنه قصور حقيقي في تلبية وإنجاز كافة خطوات ومراحل البناء المؤسسي، بما فيها تخطيط الموارد البشرية وقياس الأثر المرتبط بذلك وفق معايير وعناصر الأداء للوظائف سواء القائمة حاليا أو مستقبلا.
ونوه بجهود مدراء ومسئولي الموارد البشرية في تحقيق مرحلة متقدمة من عملية التحديث للبيانات المطلوبة.. حاثا بقية الجهات على سرعة التجاوب والتفاعل التام حتى تتمكن الوزارة من إجراء التسويات الوظيفية لموظفي الجهات الذين لم يسبق أن تم إصدار التسويات لهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة