صحيفة البيان : مدريد تسلّم واشنطن رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مدريد تسلّم واشنطن رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي سلّمت إسبانيا أمس الأربعاء رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق الجنرال هوغو أرماندو .، والان مشاهدة التفاصيل.
مدريد تسلّم واشنطن رئيس الاستخبارات العسكرية...
ت + ت - الحجم الطبيعي
سلّمت إسبانيا أمس الأربعاء رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق الجنرال هوغو أرماندو كارفاخال إلى الولايات المتّحدة حيث يواجه اتّهامات بتهريب المخدّرات.
ويلاحق المسؤولون الأمريكيون كارفاخال الذي تولّى رئاسة الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز للاشتباه بدعمه عمليات تهريب المخدّرات التي تقوم بها حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) في كولومبيا.
ويقول المدّعون العامّون في نيويورك إنّ كارفاخال استخدم منصبه الرفيع في 2006 لتنسيق تهريب نحو 5600 كيلوغرام من الكوكايين من فنزويلا إلى الولايات المتّحدة عبر المكسيك.
ويعتقد المدّعون العامّون أيضاً أنّ الجنرال البالغ 63 عاماً والمعروف بلقب "إل بولو" أو "الدجاجة" قد يملك أدلة تدين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خليفة تشافيز.
وأكّد المدّعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز في بيان أنّ كارفاخال سيمثل أمام محكمة فدرالية في مانهاتن الخميس.
وقال ويليامز "بعد سنوات عديدة من الهرب من وجه العدالة وأكثر من عشر سنوات من العمل الإجرامي، وصل هوغو أرماندو كارفاخال باريوس إلى الولايات المتحدة اليوم لمواجهة العدالة على جرائمه المزعومة".
وأضاف أنّ كارفاخال متّهم بأنّه "استغلّ سلطته كمدير لوكالة الاستخبارات العسكرية الفنزويلية لإفساد المؤسسات الفنزويلية والإساءة إلى الشعب الفنزويلي وتوريد السموم إلى الولايات المتحدة".
وأكدت ماريا دولوريس دي أرغيليس محامية كارفاخال ومصادر قضائية في وقت سابق لوكالة فرانس برس أنّ كارفاخال غادر إسبانيا متوجّهاً إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي طعن كارفاخال بقرار تسليمه، معتبرة أنّه لم يثبت أنّه يواجه "خطرا حقيقيا" بالحُكم عليه بالسجن المؤبد دون فرصة للإفراج المشروط في الولايات المتحدة.
ودفع القرار المحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة بالتسليم إلى إصدار أمر للإنتربول الثلاثاء بـ"تسليم كارفاخال على الفور" إلى السلطات الأمريكية.
ونفى كارفاخال مراراً صلته بمهربي المخدرات أو بحركة "فارك".
وكانت إدارة مادورو جرّدته من رتبته بعد إعلانه دعمه لزعيم المعارضة خوان غوايدو في فبراير 2019.
وغادر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة إلى الولایات
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة